«بيتك»: التداولات العقارية لأعلى مستوى منذ عامين

وأضاف التقرير أن قطاع السكن الخاص ساهم بحدود 38% من قيمة تداولات العقار في الربع الأول 2018، في حين فاقت حصة تداولات القطاع الاستثماري 45% من التداولات العقارية أي أعلى مساهمة منذ الربع الرابع 2014، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على 13% من قيمة التداولات العقارية، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 3% من التداولات العقارية.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 600 ألف دينار في الربع الأول مقابل 485 ألف دينار في الربع الرابع، بزيادة نحو 24% على أساس ربع سنوي وبحدودها على أساس سنوي.

كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة إلى 1.387 صفقة بزيادة 16% عن عددها البالغ 1.199 صفقة في الربع السابق، بينما استقر عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي.
كما ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 314 مليون دينار، مسجلة زيادة محدودة قدرها 3% على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع للمرة الأولى على أساس سنوي بنسبته 18% بعد أربع فترات متتالية سجلت تداولات القطاع فيها زيادة ملحوظة.

في حين، زادت التداولات العقارية الاستثمارية بشكل لافت غير مسبوق لتصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2015، وبلغت 378 مليون دينار مقابل أدنى مستوياتها حين سجلت 142 مليون دينار في الربع الرابع من 2017، مسجلة زيادة استثنائية وصلت 166% على أساس ربع سنوي.

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات الاستثمارية بشكل استثنائي متجاوزا حاجز المليون دينار للمرة الأولى منذ 3 سنوات مضت وبلغ حوالي 1.1 مليون دينار، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة غير مسبوقة وصلت الى 83% على أساس ربع سنوي وبلغت 73% على أساس سنوي.

ونشط عدد الصفقات إلى 352 صفقة في الربع الأول، مسجلا زيادة استثنائية غير مسبوقة قدرها 45% عن عددها الذي كان قد تراجع إلى 243 صفقة في الربع الرابع بنسبة 7.6% على أساس ربع سنوي.

ما يشير إلى تذبذب التغير ربع السنوي الذي يسجله عدد الصفقات في هذا القطاع، بالتالي ولأول مرة يسجل فيها عدد الصفقات زيادة على أساس سنوي منذ عامين حين بلغت تلك الزيادة 11% في الربع الأول من عام 2018.

وحسب التقرير، بلغت التداولات العقارية التجارية 112 مليون دينار في الربع الأول، ويلاحظ استمرار تذبذب أداء هذا القطاع اذ تراجعت تداولاته في الربع الأول بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي، وبرغم هذا التراجع إلا أنه زادت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت 45% على أساس سنوي.

وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية حوالي 4.5 ملايين دينار في الربع الأول بعدما ارتفع هذا المؤشر بشكل لافت لمستوى قياسي في أكثر من 5 سنوات مضت حين سجل 9.4 ملايين دينار في الربع الرابع 2017، بالتالي مازال يسير بشكل متذبذب منخفضا على أساس ربع سنوي بنسبة 56% في الربع الأول، لكن متوسط قيمة الصفقة في الربع الأول يعد أعلى بنسبة 34% على أساس سنوي.

وقد تضاعف عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 27 صفقة في الربع الأول مقابل 13 صفقة في الربع السابق، بالتالي زاد عدد الصفقات بنسبة 8% على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر من الأراضي الاستثمارية بلغ حدود 1.500 دينار على مستوى المحافظات بنهاية الربع الأول من العام الحالي مع اتجاه متوسط سعر المتر نحو الاستقرار النسبي خلال العام الماضي، حيث شهد في الربع الأول من العام تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0.5% عن الربع السابق له، ويلاحظ تحسن نسبي لمعدلات التراجع التي كان يسجلها سعر المتر على أساس ربع سنوي.

ويتواصل تحسن معدلات التراجع على أساس سنوي لمتوسط السعر في المحافظات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مع استقرار معدل التراجع عند 1% خلال الربع الأول والربع السابق له مقابل انخفاض أكبر حين بلغ 9% و11% في ذات الفترات من العام الماضي.

وقد سجل متوسط السعر تحسنا طفيفا في الربع الأول على أساس سنوي في محافظة العصمة فيما استقرت مستوياته على مستوى محافظتين وهما الفروانية والجهراء، بينما تراجعت الأسعار بشكل محدود في باقي المحافظات، وكان أكثرها تراجعا متوسط السعر في محافظة الأحمدي بنسبة قدرها 1.7% عن الربع الأول من العام الماضي.

610 دنانير سعر متر أراضي السكن الخاص

قال تقرير «بيتك» إن متوسط سعر المتر المربع لأراضي السكن الخاص ارتفع على مستوى المحافظات في الربع الأول 2018 إلى حوالي 610 دنانير بحدود 0.5% عن أسعار الربع الرابع 2017.

بالتالي تحسن تراجع الأسعار السنوي مسجلة أدنى تراجع سنوي منذ بدأت الأسعار بالانخفاض في الربع الأول 2015 لتصل نسبة التراجع 1% في الربع الأول 2018.

وتحسنت مستويات أسعار السكن الخاص في معظم المحافظات مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت في محافظة العاصمة بشكل طفيف فيما كانت محافظة حولي الاستثناء بين المحافظات نظرا لتراجع طفيف لمستويات الأسعار فيها، بينما سجلت زيادة محدودة في محافظة الفروانية، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار بنهاية الربع الأول بباقي المحافظات عن الربع الرابع من العام الماضي.

أما على أساس سنوي فتراجعت الأسعار في محافظة العاصمة على أساس سنوي فيما سجلت تراجعا في محافظة حولي 1.9% وفي محافظة مبارك الكبير بحدود 0.5%، بينما استقرت مستويات الأسعار كما في محافظة الفروانية، في حين ارتفعت الأسعار في بعض المحافظات مثل محافظة الأحمدي بحدود 0.5%، فيما ارتفعت الأسعار في محافظة الجهراء 4.7% على أساس سنوي.

استقرار عائدات العقارات الاستثمارية

ذكر تقرير «بيتك» أن العقارات الاستثمارية تعد استثمارا يدر عائدات تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتشهد مستويات العوائد على هذه الأنواع من العقارات حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الأول من 2018 على مستوى المحافظات، مستقرة عند نسب تتراوح بين 7.3% إلى 8.5% على مستوى محافظات الكويت، ومازالت تزيد في العقارات الاستثمارية عن معدلات عوائد العقارات التجارية في معظم المحافظات، ففي محافظة العاصمة سجلت عوائد العقارات الاستثمارية 7.3%، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد مسجلا 7.9%.

واستقر متوسط العائد في محافظة الفروانية مسجلا 8.2% ويفوق بقليل معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة، مع استقرار ملحوظ لمتوسط معدل العائد على العقار الاستثماري بالمحافظة.

ويبلغ متوسط العائد في محافظة الأحمدي 8.4%، وفي محافظتي مبارك الكبير والجهراء يصل العائد إلى 8.2%.