إسناد 1.1 مليار دينار إلى 3 شركات استثمارية جديدة لتوسيع رقعة المحفظة الوطنية بالبورصة بداية 2010

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان الاجتماعات الداخلية التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي الشركات الاستثمارية وبحضور اللجنة الإشرافية على المحفظة الوطنية توصلت إلى إسناد مبالغ مالية جديدة للشركات لإدارتها عبر المحفظة الوطنية في محاولة من الهيئة لتغيير آلية استثمار المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية. وأفادت المصادر بأن هناك ما يقرب من 3 شركات استثمارية جديدة سيسند إليها المبالغ بداية العام المقبل، وذلك لتوسيع قاعدة استثمار المحفظة بالسوق بعد ظهور توجهات حكومية بضرورة وسرعة تحديد مصير المحفظة قبل نهاية العام الحالي لازدياد حدة التناقضات في الآونة الأخيرة. وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح خــاص لـ «الأنباء» إن الهيئة توصلت إلى آلية جديدة لعملية ضخ مبالغ جديدة وتوسيع رقعة المحفظة الوطنية عبر شركات استثمارية جديدة، وذلك بعد أن أجرت عددا من التقارير العاجلة من الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة الماضية، واستشارتها في عدد من القضايا الخاصة بأوضاع الأسهم. وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد وضعت معايير محددة ودقيقة للشركات التي تم اختيارها لمنحها مبالغ مالية جديدة تدار في الاستثمار بالسوق، مبينة ان من اهمها ألا يكون لدى الشركة أي تعثر مالي أو ارتباكات مالية، وان يكون أداؤها خلال فترة 5 سنوات سابقة جيدا، فضلا عن ضرورة أن يكون لديها سمعة حسنة وتتمتع بالثقة والالتزام. وأشارت المصادر الى أن حجم المبالغ التي سيتم اسنادها للشركات ويمكن التحرك من خلالها يقدر بـ 1.1 مليار دينار، نظرا لأن قرار مجلس الوزراء في شأن تأسيس المحفظة الوطنية اشار الى مبلغ 1.5 مليار ولم يستخدم منه إلا 400 مليون فقط حتى الفترة الحالية. وأفاد المصدر بأن الهيئة أكدت خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي رضاها عن الأداء العام للمحفظة خلال عام أى منذ تشغيلها، حيث يعتبر مر عام كامل على تشغيلها، وتوقع المصدر أن يزيد عائد المحفظة على 40% مع نهاية العام الحالي. انتقاد للمحفظة وفى ذات السياق أبلغت مصادر ذات صلة «الأنباء» بأن ديوان المحاسبة انتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية، مشيرا في تقرير له إلى ان هناك مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وأفاد التقرير بأن المؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقا لنصوص عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار، وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علما انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع. وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي أنشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك. تجدر الإشارة إلى أن أهداف المحفظة الوطنية تتضمن مواجهة انعكاسات الأزمة المالية واتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني ولعب دور حيوي في استقرار السوق وتغيير عوامل التداول السلبية والمساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه وخلق عوامل تداول إيجابية.