دعم خليجي يرفع الدينار البحريني ويخفض عائد السندات

أصدر بنك باركليز تقريرا قال فيه إن الوقت قد حان لشراء الأوراق المالية الخاصة بالبحرين. كما انخفض العائد على السندات المستحقة في أغسطس عام 2023 من 8.95% إلى 7.58%، علما أن العائد على السندات يتراجع كلما ارتفع سعرها.

هذا، وتراجعت أسعار عقود التأمين ضد مخاطر الائتمان أو CDS لأجل 5 سنوات بـ 16 نقطة أساس لتقف عند 529 نقطة. في الوقت الذي تراجعت سندات حكومية بحرينية الى مستويات متدنية بشكل قياسي الاثنين الماضي.

يذكر أن العجز الذي تقدره الحكومة البحرينية هذا العام يقدر بـ 3.5 مليارات دولار.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قالت في بيان مشترك مساء الثلاثاء، إنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وشهد الدينار البحريني تعافيا نسبيا مقابل الدولار الأميركي، بعد أن تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ الدينار 0.378 للدولار أمس بعد انخفاض حاد يوم الثلاثاء الى مستوى 0.382 وهو أدنى مستوى له في 17 عاما، ليتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.376 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنتات إلى 93.69 سنتا بما يقارب 0.3% وفقا لتريدويب.

برنامج متكامل

و تقدم دول الخليج الثلاث دعما غير تقليدي للبحرين بل برنامجا متكاملا لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي بحسب ما أكده عضو مجلس الشورى البحريني، بسام البنمحمد في تصريحات صحافية أمس.

وكشف البنمحمد أن الدعم المالي للبحرين الذي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمه سيشتمل على:

- تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة البحرين.

- دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البحرين لمدة 5 سنوات.

- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

- دعم الموازنة العامة.

وشدد البنمحمد على أن الدعم الاقتصادي الشامل الذي سيعلن عنه قريبا، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني للسير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته المنامة، غير أن نقص الموارد المالية حال دون تنفيذ هذه الإصلاحات.

وترتكز هذه الإصلاحات، بحسب البنمحمد، على تنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه برامج الدعم للمستحقين، واعتماد مصادر تمويلية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.