بالفيديو.. 5 آلاف وظيفة حكومية جديدة.. للوافدين

محمود فاروق 

على عكس التيار وما أعلنته الحكومة من خطط لتكويت الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية لـ 90.5 ألف وظيفة لغير الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بزيادة نحو 5 آلاف وظيفة جديدة للوافدين بتلك الجهات خلال السنة المالية الجديدة التي تنتهي في مارس 2019. وأظهرت الوثيقة أن الوظائف الجديدة تعتبر إضافة لعدد الوظائف القائمة ولا تتضمن استبدالا لمن تم الاستغناء عنهم أو انتهاء خدمتهم.

وتصل التكلفة التقديرية لتلك الاعتمادات للوظائف الجديدة للوافدين الى نحو 40 مليون دينار، حيث يصل المتوسط الشهري لراتب الوافد في الجهاز الحكومي الى 681 دينارا بحسب بيانات حكومية. ويتزامن ذلك مع ما تضمنته الوثيقة من إلغاء الجهات الحكومية لنحو 6500 وظيفة كانت جميعها مخصصة لتوظيف الكويتيين في إطار خطة الحكومة لزيادة اعداد الكويتيين بالجهاز الحكومي، إلا ان بعض الوظائف لم يتقدم إليها أحد وهو ما تسبب في الغائها.

ووصل عدد الوظائف الشاغرة للكويتيين في الجهاز الحكومي بنهاية مارس 2017 نحو 5300 وظيفة.

وخصصت الحكومة 7.23 مليارات دينار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي 2018/ 2019 والذي ينتهي آخر مارس المقبل بزيادة 7% عن الميزانية السابقة والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 6.8 مليارات دينار.

وتتصدر وزارة التربية مستحوذة على قرابة نصف الوافدين العاملين بالجهاز الحكومي بـ 42 ألف وافد فيما أكثر من 35% من الوافدين في الجهاز الحكومي بوزارة الصحة بعدد 35.4 ألف موظف.

وحلت وزارة الأوقاف في المركز الثالث بعد التربية والصحة من حيث عدد الوافدين العاملين حيث يعمل بها 3316 وافدا تليها وزارة الخارجية بـ 2546 وافدا ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 1800 وافد تقريبا.

وكانت «الأنباء» نشرت وثيقة حكومية في مطلع يناير الماضي كشفت فيها عن بدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، حيث خاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من ابريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.

وأظهرت الوثيقة في وقتها أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.

وجاءت مطالب وزارة المالية من الجهات الحكومية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار ضبط المصروفات وسعيها لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي الا في حالات استثنائية قصوى. حيث ستكون الجهات الحكومية ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتزويد وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب بيانات حكومية أظهرت ان الحكومة الكويتية تحتاج إلى ما يقارب مليار دينار وهو ما يزيد على 3 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب وذلك لتغطية عملية التكويت في جميع الوظائف الحكومية بالكامل حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 دينارا، وهو ما يجعل تكويت أكثر من 96 ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج الى قرابة 80 مليون دينار شهريا، حيث أظهرت البيانات أن متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي يصل إلى 680 دينارا مقابل 1500 دينار للكويتي.

وفي إطار عملية التكويت الحكومية شهدت المؤسسات والجهات الحكومية سجالا مع المالية، حيث طالبت عدة جهات باعتمادات مالية إضافية نتيجة اتجاهها لتطبيق التوجيهات بتكويت الوظائف لديها، وهو ما يصطدم بطلب «المالية» الالتزام بسقف للمصروفات والذي تم التأكيد عليه من قبل اكثر من مرة مع بداية السنة المالية منذ ابريل الماضي والذي اعقبه 3 تعميمات من الوزارة للتأكيد على ذلك، مفاده أنه لن ينظر أي استثناءات تتعلق باعتمادات مالية إضافية الا في حالة الضرورة.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.