المسلم: كل حقوق دائني «الدار» مضمونة ولم نطلب أي خفض في القيمة

قال رئيس مجلس ادارة شركة «دار الاستثمار» عدنان المسلم ان شركته لم تطلب خفض قيمة الديون في مفاوضات اعادة الهيكلة التي تخضع لها الشركة، مؤكدا أن الاتفاقية التي وافق عليها ثلثا الدائنين تشتمل على ضمان كامل لحقوقهم. وقال المسلم في مقابلة مع قناة العربية ان الضمان الكامل الذي يتمتع به الدائنون يتمثل في «تحويل الأصول الى اللجنة التي تمثل البنوك الدائنة، والتي لن يتم البيع أو التصرف أو الاحتفاظ بأي من الأصول الى بعد الحصول على موافقتها». وشرح المسلم أسباب التعثر الذي مرت به الشركة بقوله ان أموالا استحقت على الشركة في بداية الأزمة، ورفض الدائنون تأجيل سدادها خلافا لما جرت عليه العادة، وفي الوقت نفسه «حصل توقف دائم عند الجميع ولم يكن البيع أيضا ممكنا، فلم نتمكن من الحصول على أمول لا من الدائنين ولا المساهمين ولم نستطع بيع الأصول المتوافرة». وأشار المسلم الى أن هذا التعثر الذي مرت به الشركة حصل على الرغم من أن الشركة كانت تتمتع بتنويع في مصادر الدخل حيث لم يكن يتم الاعتماد على مصدر واحد بأكثر من 8%، وكذلك الحال بالنسبة لاستخدامات الأموال التي لم تتركز في جهة واحدة دون غيرها. وقال المسلم ان مجموع التزامات «دار الاستثمار» بحسب الميزانية يتراوح بين 950 مليون الى مليار دينار. وأشار المسلم الى أن الثلث المتبقي من الذين لم يوافقوا على اعادة الهيكلة، هم اما ينتظرون اجتماع مجلس الادارة، أو رفضوا بشكل كامل، وهؤلاء «عددهم قليل جدا لا يكاد يذكر». ودعا المسلم جميع الدائنين لشركة «دار الاستثمار» أو الجهات الرقابية لهؤلاء الدائنين الى أن يوافقوا على اتفاقية اعادة الهيكلة تحقيقا لمصالحهم «لأن كل العقود مع دار الاستثمار خاضعة للشريعة الاسلامية ومن يذهب للتقاضي فسينتظر ثلاث الى خمس سنوات للحصول على حقوقه، وعندها لن يحصل على أي أرباح، ولذلك فمن مصلحة الجميع الدخول في خطة اعادة الهيكلة»، على حد تعبيره. ولم يحدد المسلم الأصول المرشحة للبيع ضمن خطة اعادة الهيكلة.