«الوطني»: أداء متباين وغير كثيف للدولار بسبب عطلة الأعياد

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد ان الأسبوع الماضي شهد أداء متباينا للدولار مقابل العملات الرئيسية في سوق لم يشهد تداولا كثيفا بسبب عطلة الأعياد في الدول الرئيسية في العالم. وكان اليورو ضعيفا مقابل العملة الأميركية في بداية الأسبوع حيث بدأ تداوله بسعر 1.4309 وتراجع إلى 1.4218 يوم الثلاثاء لكنه ارتفع لاحقا وأقفل مرتفعا على 1.4411، وكذلك بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع قويا بسعر 1.6119 وانخفض لاحقا إلى 1.5922 قبل أن يقفل في نهاية التداول خلال الأسبوع عند مستوى 1.5966. أما الين الياباني فقد كان أدنى مستوى له 91.87 مقابل الدولار بعد أن افتتح بسعر 90.26 صباح الاثنين، وأقفل في نهاية التداول خلال الأسبوع عند مستوى 91.11، بينما وصل الفرنك السويسري إلى مستوى 1.0503 وأقفل بسعر 1.0360 متقدما عن مركزه في بداية الأسبوع. مبيعات المنازل وذكر التقرير ان مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7.4% في شهر نوفمبر لتصل إلى 6.54 ملايين وحدة، وهو أعلى معدل تصل إليه منذ شهر فبراير 2007 وفاق التوقعات بأن تبلغ هذه المبيعات 6.25 ملايين وحدة حسب تقدير الجمعية الوطنية لبائعي العقار، وقد أدى الإعلان عن هذه الأرقام إلى فورة كبيرة في الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات المساكن الجديدة، التي تمثل شريحة صغيرة نسبيا في سوق تهيمن عليها مبيعات المساكن القائمة، قد تراجعت بنسبة 11.3% لتصل إلى 355.000 وحدة بعد تعديل هذا الرقم من 400.000 وحدة حسب مصادر وزارة التجارة. ويعكس هذا الانخفاض تمديدا للتحفيز الضريبي الممنوح لمشتري المساكن للمرة الأولى وكان من المقرر انتهاء العمل ببرنامج التحفيز هذا في شهر نوفمبر، وكان الرقم أقل بكثير مما كان متوقعا ما أدى إلى أن يخسر السوق مكاسبه السابقة. الناتج المحلي الإجمالي وبيّن التقرير ان الاقتصاد الأميركي سجل نموا بلغ 2.2% خلال الربع الثالث من السنة (بعد تعديل هذه النسبة بتخفيضها من 2.8%) حسب ما أعلنته وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وقد جاءت هذه المراجعة أدنى بكثير مما كان يتوقعه الاقتصاديون، ومع ذلك، كان هذا الأداء هو أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد الأميركي خلال السنتين الماضيتين، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الإنفاق الاستهلاكي وتحسن سوق العقار السكني وتباطؤ معدل تقلص المخزون السلعي وزيادة الصادرات وارتفاع الإنفاق الحكومي كجزء من عملية التحفيز على النمو. وجاء في الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة أن مجمل الدخل الذي حققه الأميركيون ارتفع بنسبة 0.4% في شهر نوفمبر مقارنة بـ 0.3% في أكتوبر، الأمر الذي عزز الإنفاق الاستهلاكي ليرتفع إلى 0.5%. ويرجع الفضل في ارتفاع الدخل والإنفاق إلى برامج التحفيز الحكومي، وأن البيانات السابقة عززت الثقة في أن الاقتصاد قد بدأ في تعزيز ركائزه الأساسية. المؤشرات الاقتصادية وتطرق التقرير الى المؤشرات الاقتصادية حيث بين ان طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2%، مقارنة بتوقعات السوق بأن ترتفع بنسبة 0.5% في شهر نوفمبر، ويعزى هذا الأداء المتواضع إلى الانخفاض الحاد والذي بلغ 32.6% في طلبيات الطائرات. فقد ارتفعت طلبيات السلع المعمرة، باستثناء قطاع النقل والمواصلات، إلى 2%، علما بأن الطلبيات قد ارتفعت في جميع الفئات الصناعية الرئيسية باستثناء قطاع النقل والمواصلات. وفي تقرير منفصل صدر عن وزارة العمل الأميركية، انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة بـ 28.000 مطالبة لتصل إلى 452.000 مطالبة، مقارنة بـ 480.000 في الأسبوع السابق، وهو أداء أفضل من التوقعات بأن يبلغ عدد هذه المطالبات 470.000 مطالبة، ويقول الاقتصاديون إن جراح سوق العمل بدأت تلتئم بعد أن تلقت ضربات شديدة خلال أسوأ ركود اقتصادي تشهده الولايات المتحدة من ثلاثينيات القرن الماضي. تزايد القلق حول تباطؤ الاقتصاد الياباني تطرق تقرير الوطني الى السوق البريطانية مشيرا الى اعلان مكتب الاحصائيات الوطنية ان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المتحدة قد تقلص بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بتقديرات بأن تبلغ نسبة هذا التراجع 0.3% خلال ربع السنة المذكور، وقد صرح المكتب بأن المساهمات الاجمالية التي حققها قطاع الانشاء قد قابلها تخفيض لبيانات اداء قطاعي الانتاج والخدمات، وبالمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بقيت نسبة تراجع الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى 5.1%، وهي النسبة ذاتها التي كانت متوقعة من قبل المكتب في الفترة السابقة. كما صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا في اجتماعها لشهر ديسمبر بأغلبية 9 الى 0 لصالح الاستمرار في برنامج التخفيض الكمي البالغة قيمته 200 مليار جنيه والابقاء على اسعار الفائدة عند مستوى الـ 0.5%، وذلك حسبما تبين من محاضر اجتماع اللجنة للشهر المذكور، ويقول المراقبون الاقتصاديون ان اللجنة قد وصلت الى نهاية الخط على صعيد دعم الاقتصاد، ومع ذلك، فإن بنك انجلترا سيتخذ المزيد من اجراءات لدعم الاقتصاد اذا ما تعثرت عملية التعافي الاقتصادي. كما تزايد القلق يوم الجمعة حول تباطؤ تعافي الاقتصاد الياباني على ضوء ما تضمنته المؤشرات الاقتصادية من دلائل سلبية، مثل ارتفاع معدل البطالة واستمر تباطؤ النشاط في ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فقد ارتفع معدل البطالة الى 5.2% في شهر نوفمبر مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق، في اول اداء سلبي لهذا المؤشر خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وفي تقرير اخر، انخفض مؤشر الاسعار الاستهلاكية 1.7% بعد انخفاض بلغ 2.2% في الشهر السابق.