قال تقرير صادر عن شركة مدن الأهلية العقارية إن هناك عدم توازن في توزيع الخدمات التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية فيما بين محافظات الكويت، وذلك استنادا إلى إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الخاصة بالمنشآت في الكويت.
وأوضحت الشركة في تقريرها العقاري الشهري المستند الى بيانات هيئة المعلومات المدنية وإحصاء المنشآت الصادر عن الإدارة المركزية للاحصاء أن محافظتي مبارك الكبير والجهراء تستحوذان على 9% فقط من مجمل المجمعات في الكويـت والمقـدر عددهــا بـ 576 مجمعا بنهاية 2017، في حين تستحوذ محافظتا حولي والفروانية على 60% منها بحصة تبلغ 36% لمحافظة حولي تليها محافظة الفروانية بحصة 24% ثم محافظة الأحمدي بحصة 18% ثم محافظة العاصمة بحصة 13%.
وأشار التقرير إلى ان المباني التجارية الأخرى والمقدر عددها بـ 4381 مبنى يتركز معظمها في محافظة العاصمة بحصة تبلغ 41% تليها محافظة الفروانية بحصة 26% ثم محافظة الأحمدي بحصة 13% ثم مبارك الكبير بحصة 9% ومحافظتي الجهراء بحصة 6% وحولي بحصة 5%.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من أنشطة البيع بالتجزئة ما زال خارج المجمعات التجارية المتكاملة حيث يزيد عدد المحلات على 108 آلاف محل في الكويت، إضافة إلى 32 ألف جهة ومكتب تجاري وبإجمالي 140 ألف محل ووحدة تجارية في الكويت بنهاية العام 2017 وهو عدد كبير مقارنة بالعدد المحدود للمجمعات التجارية البالغ 576 مجمعا والمباني التجارية وعددها 4381 مبنى وبإجمالي لا يزيد على 5 آلاف مجمع ومبنى.
ويرى التقرير أن السوق ما زال بحاجة لإقامة المزيد من المجمعات التجارية المتكاملة أو المتخصصة لاستيعاب المزيد من أنشطة البيع بالتجزئة وبما يسهم في تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة وبما يتناسب مع البيئة الكويتية وطبيعة الطقس ومتطلبات التسوق داخل الكويت وبما يواكب التوجهات العالمية والإقليمية في هذا المجال.