«مينا العقارية» تبحث عن حلول تمويلية لتطوير أرضها في «البحرين»

وقال في تصريحاته للجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 52.7%، ان الشركة تبحث عن حلول تمويلية لتطوير تلك الاراضي، مضيفا ان لدى مينا العقارية اراضى اخرى في البحرين يصعب تطويرها في المرحلة الحالية نظرا لوجود قصور في البنية التحتية بالإضافة الى وجود اراض اخرى بعيدة عن المدن مؤكدا ان الشركة لا تفكر في بيع أي اصل في الفترة الراهنة، انتظارا لحين تحسن الاوضاع.

وحول مشاريع الشركة في تركيا أفاد المطيري بان الشركة نفذت 4 مشاريع سكنية في تركيا منذ 2012 الى الان، معظمها تم بيعها، باستثناء المشروع الاخير الذي تم تسويق نسبة تتراوح بين ٤٠ و٥٠% من وحداته، بينما تسببت ظروف السوق في الفترة الماضية بتأخر تسويق النسبة المتبقية منه، لكنه استدرك قائلا: ان «مينا» قد أعدت خططا لبيع ما تبقى من المشروع بأسعار معقولة.

وبشكل عام، أكد المطيري لدى الشركة خطة مستقبلية تقوم على تطوير بعض الاصول، والتخارج من البعض الآخر، والاحتفاظ بالجزء المتبقي لحين تحسن ظروف السوق.

البيانات المالية

من جهة اخرى، تطرق المطيري إلى البيانات المالية للشركة مبينا ان مجموع اصول الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 وصلت إلى 13.3 مليون دينار بانخفاض قدره 1.6 مليون دينار مقارنة بمجموع الاصول عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والتي بلغت 14.9 مليون دينار.

أما بالنسبة للمشاريع الحالية للشركة فقال إن الشركة قامت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بممارسة نشاطها الرئيسي الذي تأسست من اجله متقيدة في ذلك باغراضها المنصوص عليها بعقد تأسيسها ونظامها، مبينا ان مجلس الادارة حاليا بدراسة بعض المشاريع وذلك لاختيار الانسب والأصلح من تلك المشاريع لاتخاذ الخطوات الجادة نحو تنفيذها بما يحقق اغراض الشركة ويساعد على تنمية اعمالها.

الجمعية العمومية

وكانت عمومية «مينا» قد وافقت على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال بما فيها عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بالإضافة الى الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، في حين تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقررا لها مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة من 15.2 إلى 13.8 مليون دينار، وذلك لعدم اكتمال النصاب.