- الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة كل الأموال
حذرت هيئة أسواق المال الكويتية المواطنين أمس من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، وعدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات.
وأوضحت هيئة الأسواق في بيان صحافي أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلا عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار.
وذكرت أن منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعب معها إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها.
وأضافت انه قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات، مضللة وغير دقيقة، ولا تخضع لأي جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها، وأشارت هيئة الأسواق إلى صعوبة تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
واستعرضت هيئة أسواق المال أهم مخاطر العملات الرقمية وهي على النحو التالي:
أولا: مخاطر الإصدارات الأولية للعملات الرقمية والمشفرة:
- لا تخضع هذه الاستثمارات لأي جهة تنظيمية أو رقابية تقوم بحماية المستثمر.
- تتعرض هذه الاستثمارات بشكل كبير إلى مخاطر تذبذب الأسعار.
- الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة جميع الأموال المستثمرة بسبب احتمالية الاختراق الإلكتروني.
- التعرض للاحتيال من خلال استخدام الأموال المستثمرة في أغراض مختلفة عن تلك التي تم تحديدها عند بداية الاستثمار، مما قد يؤدي إلى خسارة كل الأموال المستثمرة أو التعرض للمساءلة القانونية بسبب استخدام الأموال المستثمرة في عمليات مشبوهة مثل عمليات غسيل الأموال.
- قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات مضللة وغير دقيقة ولا تخضع لأي جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها.
- عادة ما تكون هذه الاستثمارات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التأكد منها وبالتالي يصعب تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
- لا يتمكن العديد من الـمـسـتـثـمرين- وخاصة المستثمرين الأفراد - من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في مثل هذه الاستثمارات.
ثانيا: مخاطر العملات الرقمية والمشفرة:
- لا تحمل العملات الرقمية صفة قانونية، ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، وهي غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار.
- تكون أسعار هذه العملات مدفوعة بالمضاربة، والتي من المحتمل أن تعرضها للانخفاض الحاد في أسعارها، ما قد تعرض المستثمر إلى خطر فقدان مبلغ الاستثمار.
- تقع منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية خارج الكويت، والتي على أثرها تصعب عملية التحقق من مصداقية تعاملاتها، مما يعرض المتعاملين فيها لخطر الغش والاحتيال من جانب المنصة أو الأطراف الأخرى المتعاملة.
- تكون منصات التشغيل والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتعاملين في هذا المجال عرضة للقرصنة الإلكترونية ومخاطر اختراقات أمنية.
- يتم التعامل بالعملات الرقمية ما بين أطراف مجهولة، مما يجعلها عرضة لسوء استخدامها في أنشطة غير مشروعة ومخالفة للقانون.
- لن يتمكن المستثمرون والمتعاملون في العملات الرقمية من اللجوء للجهات والهيئات الرقابة من أجل حمايتهم وتنظيم تعاملاتهم في هذا المجال، وذلك كونها تقع خارج نطاق رقابتهم وتنظيمهم في الوقت الحالي.