البورصة تواصل التراجع متأثرة بشبه الإحجام عن الشراء وتزايد عمليات البيع واستمرار تداعيات قضية «أجيليتي»

هشام أبوشادي سيطر الاتجاه النزولي على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس نتيجة تزايد الإحجام عن الشراء مقابل الاستمرار في عمليات البيع وبأقل الأسعار تجنبا للمزيد من الخسائر من قبل أوساط المتداولين، الا انه يلاحظ ان هناك عمليات إغلاق تتم بأسعار متدنية على بعض الأسهم التي تشهد عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية كسهم كامكو. ويأتي الاتجاه النزولي للسوق في إطار ما أشارت إليه «الأنباء» في تقريرها الأسبوعي الأحد الماضي، الذي أشرنا فيه الى ان اداء السوق الاسبوع الجاري سيكون صعبا وسيغلب عليه الطابع النزولي نتيجة تفضيل أوساط المتداولين الاحتفاظ بالسيولة الى ان تتضح معالم السوق الاسبوع المقبل، خاصة ان العديد من الصناديق والمحافظ المالية قامت بإغلاق ميزانياتها الاسبوع الماضي وان ما تقوم به حاليا دعم مراكزها المالية الأساسية ولكن بات من الواضح ان السوق سيغلق العام الحالي على مستويات اقل مقارنة بالعام الماضي على الرغم من انه في فترة من الفترات قد سجلت مؤشرات السوق مكاسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي، خاصة مؤشر القيمة السوقية الذي قد حقق مكاسب تقدر بنحو 7 مليارات دينار في أواخر الربع الثاني من العام الحالي والتي أغلبها جاء بفعل المكاسب السوقية الكبيرة التي حققتها الشركات القيادية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 40.2 نقطة ليغلق على 7016.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.57% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.37 نقطة ليغلق على 387.05 نقطة بانخفاض نسبته 0.35% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 261.2 مليون سهم نفذت من خلال 4584 صفقة قيمتها 48.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 127 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 86.8 مليون سهم نفذت من خلال 1104 صفقات قيمتها 12.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 80.9 مليون سهم نفذت من خلال 1740 صفقة قيمتها 17 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.6 مليون سهم نفذت من خلال 736 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 17.7 مليون سهم نفذت من خلال 282 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.4 مليون سهم نفذت من خلال 294 صفقة قيمتها 10.4 ملايين دينار. دعم المراكز المالية تقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الأخيرة من 74.3 نقطة الى 40.2 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 3.75 نقاط الى 1.37 نقطة، وذلك في اطار عمليات الدعم لجعل المؤشر العام يغلق فوق حاجز الـ 7000 نقطة في نهاية العام الحالي، وهذا يأتي في اطار عمليات الدعم الحالية التي تقوم بها المحافظ المالية الكبيرة والصناديق لدعم مراكزها المالية الأساسية بأقل تكلفة على المستويات السعرية الحالية أو أكثر قليلا، كذلك الوضع للمجاميع الاستثمارية التي توقفت تقريبا على دعم اسهمها، وبالنظر الى الأسعار الحالية للأسهم ومقارنتها باغلاقات نهاية العام الماضي، فإن هناك تراجعا كبيرا في الأسعار، ولكن استخدام المعيار المحاسبي رقم 39 والذي يحول الخسائر الناتجة من بند المتاجرة في الأوراق المالية الى حقوق المساهمين سيقلل من التداعيات السلبية لانخفاض استثمارات الشركات في الأسهم على ميزانياتها الا ان ذلك سيؤدي الى تقليل حقوق المساهمين، ووفقا لقوانين نظام المحاسبة الدولية فإن التزام الشركات بتطبيق هذا المعيار اختياري وليس اجباريا، وكان الهدف منه هو تقليل تداعيات الأزمة العالمية على ميزانيات الشركات وفقا لمطالب منظمات المحاسبة الدولية في تعميم لها صدر في شهر سبتمبر من عام 2008. آلية التداول سجلت اسعار اغلب اسهم البنوك تراجعا باستثناء سهم بنك بوبيان الذي يُعد الوحيد الذي حقق ارتفاعا في سعره، فيما اتسمت حركة التداول بالضعف العام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الوطني وبنك برقان، حيث انخفض كل منهما بمقدار وحدة سعرية. وتراجعت اسعار اسهم اغلب الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا في تداولاتها كسهم الديرة القابضة الذي شهد تذبذبا ملحوظا بفعل عمليات المضاربة وجني الأرباح على السهم الذي تراوح سعره بين 102 فلس و 112 فلسا ليغلق على 108 فلوس، فيما سجل سهم ايفا تراجعا في سعره في تداولات ضعيفة، واللافت للانتباه انه رغم التداولات المرتفعة على سهم كامكو والتي تعتبر عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية الا انه انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء وكأن هناك اتجاها لاغلاق السهم على مستويات متدنية في نهاية العام، وقد يكون هذا احتمالا ضعيفا، حيث قد تكون عمليات الفصل التي شهدها السهم على مستويات متدنية مقدمة لرفع السهم في تداولات اليوم أو غدا، وفي مقابل ذلك تم تصعيد سهم مجموعة الأوراق المالية بالحد الأعلى في تداولات متواضعة جدا استعدادا لاغلاق ميزانية نهاية العام. ورغم التداولات الضعيفة على سهم الصفاة للاستثمار، إلا أنه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، وسجلت اغلب الاسهم العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة، حيث سجلت بعض الاسهم انخفاضا بالحد الأدنى، فقد انخفض سهم الدولية للمنتجعات بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات ضعيفة، فيما تراجعت تداولات سهمي عقارات الكويت وجيزان لمستويات قريبة من الحدود الدنيا في التراجع في تداولات ضعيفة، الأمر الذي يشير إلى تزايد عمليات البيع أكثر من الشراء، كذلك انخفض سهم منازل بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء. الصناعة والخدمات تحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، فقد سجلت اسهم الخدمات البحرية والصناعات الاستهلاكية ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة في سياق رفع اسعارها لاغلاق ميزانيات العام الحالي فيما انخفض سهم صناعات الانابيب بالحد الأدنى معروضا دون طلبات في تداولات ضعيفة. وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة بشكل عام، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم اجيليتي الا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل استمرار الضبابية وعدم الشفافية من قبل الشركة تجاه القضية المرفوعة ضدها في اميركا. وشهد سهم الرابطة للنقل تداولات قياسية غلبت عليها عمليات البيع الامر الذي ادى الى ان يعرض السهم دون طلبات شراء، فيما انخفض سهم لوجستيك بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وكذلك سهم الوطنية للتنظيف الذي تراجع بالحد الأدنى أيضا. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 61.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 127 شركة. استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 29.9 مليون دينار على 61.7% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، كامكو، الديرة، أجيليتي، زين، الرابطة للنقل. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 6 ملايين دينار على 12.3% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشري قطاعي الصناعة بمقدار 14.5 نقطة والشركات غير الكويتية بمقدار 10.2 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها الخدمات بمقدار 118.7 نقطة والاستثمار بمقدار 81.9 نقطة والبنوك بمقدار 56 نقطة.