الكويت بحاجة إلى رفع سقف الدين حفاظاً على احتياطي الأجيال

قالت مجموعة MUFG المصرفية اليابانية ان الاعتماد الشديد على النفط هو مصدر قلق مستمر للاقتصاد الكويتي بالرغم من أنه وفر زخما قويا للميزانين المالي والخارجي.

ومع بلوغ إيرادات النفط نصف الناتج المحلي الإجمالي و90% من الصادرات، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الربع الماضي قد أعطى دفعة قوية للأرصدة المالية والخارجية الكويتية.

ومع ذلك فإن الكويت تظل الدولة الخليجية الأكثر اعتمادا على قطاع النفط من منظورات عديدة منها العائد، والحصة من الناتج المحلي الإجمالي، والحصة من الصادرات.

ولا شك أن هذه العائدات النفطية هي موضع ترحيب كبير، إلا أن ارتفاعها يؤجج المزيد من مقاومة مجلس الامة لجهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة للحد من التقلبات الناجمة عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربون.

وعلى الرغم من الدعم الحكومي القوي الا ان لجنة الموازنة في مجلس الامة قررت تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021، بدلا من يناير 2018 الذي كان مقررا أصلا.

وعلاوة على ذلك، مازال يتعين الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي طال انتظاره، حتى مع وجود فائض في الميزانية، وربما لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة الديون لتحويل 10% من الايرادات النفطية إلى صندوق الاجيال القادمة.

وإلى جانب ارتفاع النفط يأتي الاعتماد على أصول صندوق الثروة السيادي الضخمة والتي قدرها التقرير بـ 581 مليار دولار ما يقارب 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي

السياسة والاستثمار

ومضت مجموعة MUFG الى القول ان الوضع السياسي في الكويت ظل عائقا امام الاستثمار العام، حيث لا تزال الممارسة مستمرة في الغاء عطاءات المشاريع في ظل اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، وكان قد أعلن اثناء فعاليات منتدى الكويت للاستثمار الذي انعقد في مارس 2018 عن مشاريع بقيمة 100 مليار دولار بهدف طموح يتمثل في تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتبر اكثر الاقتصادات الخليجية اعتمادا على الهيدروكربونات.

وكان هذا احدث الجهود الرامية لضخ دماء جديدة في انطلاقة قوية نحو التنوع الاقتصادي في الكويت والتي تتمحور حول خطط التنمية الوطنية والمشروعات الحكومية الكبرى.

ويهدف اثنان من أكبر المشاريع، وهما مدينة الحرير وجزر الكويت، إلى توليد عائدات تتجاوز 35 مليار دولار أو نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل اللوجستيات والتكنولوجيا في الجزء الشمالي من البلاد.

وفي حين تعتبر هذه الطموحات ذات مصداقية، الا انه سيكون من الصعب على الكويت التخلي عن العادات القديمة، فقد ظلت السياسة تتجلى بصورة حاسمة كحجر عثرة أمام التغيير.

نموذج الاقتصاد المحلي

وقالت المجموعة المصرفية، لقد كان هذا هو الحال بالنسبة لمجموعة كبيرة من المشاريع التنموية على نطاق واسع، كما كانت الآمال معلقة على إجراء تغييرات هيكلية متجذرة في الوعود المتعلقة بخصخصة مصالح حكومية، وتقليص دور الدولة. كما تجلى في خطط التعديل الأكثر تواضعا مثل الدفع من أجل التكيف المالي بعد تراجع أسعار النفط عام 2014.

وبشكل عام، فإن التكيف مع المناخ الجديد الذي أوجدته سوق النفط الطبيعية الجديدة ـ مع الأخذ في الاعتبار النفط الصخري الذي بات الاعتراف به قائما، وتدهور الطلب العالمي ـ جعل سقف السعر الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل مصدر قلق لصانعي السياسات، ووفر لمسيرة التغيير حاجة ملحة لم يسبق لها مثيل في مناخ سياسي معروف بقصوره الذاتي.

ويبدو أن صناع القرار يدركون أوجه القصور في النموذج الاقتصادي المحلي، وقد جرت مؤخرا مناقشات جديدة حول أهمية تعزيز الإنفاق الرأسمالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

وقد تم الإعلان عن خطط طموحة لتنمية الاقتصاد غير النفطي بشكل كبير ولكن قصور السياسة يكبل اجراءات التنفيذ.

توقعات اقتصادية

توقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 1.3% خلال العام الحالي بالمقارنة بانكماش بنسبة 2.5% في 2017 على أن يواصل النمو الاقتصادي ويشهد قفزة كبيرة تقارب 4% معدل نمو سنوي للسنوات الاربع ليصل الناتج المحلي الى 135.3 مليار دولار خلال العام الحالي ويتخطى 164 مليار دولار بحلول 2022.

ويواصل الدين العام الحكومي في المقابل زيادته بشكل كبير ليتخطى 70 مليار دولار بحلول 2022 حسب توقعات التقرير مقارنة بـ 24 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وأشار التقرير الى توقعه زيادة معدلات التضخم لتصل الى 2.5% خلال العام الحالي مقارنة بـ 1.5 خلال العام الماضي على ان تزيد المعدلات لتصل ذروتها عند 3.7% في 2019 على أن تعاود الهدوء ويصل التضخم الى 2.7% بحلول 2022.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط توقع التقرير أن يحقق الحساب الجاري أكبر فائض منذ 2014 ملامسا 8 مليارات دولار على أن يعاود الفائض الانخفاض الى 700 مليون دولار بحلول 2022 على وقع توقعات بتراجع أسعار النفط.

وقام التقرير بحساب فائض الميزانية العمومية للدولة بإضافة دخل الاستثمار ليصل الفائض الى 10 ملايين دولار، لكنه توقع أن يتقلص ذلك الفائض حتى مع احتساب دخل الاستثمار وعدم اقتطاع 10% لصندوق احتياطي الأجيال ليصل الى 3.1 مليارات دولار فقط بحلول 2022.