- الخالد: ترقية البورصة ستزيد معدل الدوران والاستثمار الأجنبي
محمود عيسى
تعمل سوق الكويت للأوراق المالية على تسريع وتيرة جهودها لتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي وفي الداخل، وتوسيع نطاق المنتجات المعروضة وتخفيف متطلبات الإدراج، وهي خطوات من شأنها ترقية السوق الى وضع الأسواق الناشئة بحلول 2020.
وقالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب في هذا الشأن ان بورصة الكويت أعلنت في21 يوليو الماضي حصولها على عضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، وهي مجموعة شاملة من الأسواق التي تغطي أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويمكن الانضمام للاتحاد من الوصول إلى البيانات والبحوث والتحليلات الصادرة عن البورصات الأخرى والتي تمثل جانبا من جهود تهدف لترسيخ أقدامها وتعميق تكاملها مع الأسواق العالمية.
استثمارات أجنبية
وبعد يوم واحد من هذا الإعلان، قال مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال MSCI انه سينظر في ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة في مراجعة تصنيفها السنوي للسوق في مايو 2019. في حال نجاحها، ستتم ترقية البورصة إلى وضع الأسواق الناشئة في مايو 2020، على ان يقوم مؤشر MSCI بمراقبة معايير السيولة وحجم التداول والامتثال التنظيمي.
ويذكر ان تقييمات مؤشر MSCI لها تأثير كبير، ويقدر أن الترقية إلى وضع السوق الناشئة قد تجذب ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الاستثمارات للبورصة الكويتية.
في غضون ذلك يعتبر قرار MSCI أحدث اعترافات المؤشر بالنضج المتزايد للبورصة الكويتية.
من جانب آخر، أعلن المجلس الحاكم لمؤشر FTSE Russell العام الماضي عن عزمه إدراج بورصة الكويت على مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة، ومن المقرر أن يتم الدخول على مرحلتين، الأولى في سبتمبر، والثانية في ديسمبر من هذا العام، بعد أن وضعت تحت المراقبة على مؤشر فوتسي منذ عام 2008.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد لـ «اوكسفورد»: «بعد سنوات من العمل من أجل الترقية، يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز، وفي العادة تؤدي هذه الترقية إلى زيادة كبيرة في معدل الدوران والاستثمار الأجنبي في السوق».
وينظر إلى قرار إدراج البورصة على المؤشر بأنه اعتراف بالجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وانسجام ممارسات التشغيل مع المعايير الدولية، ومن المتوقع أن تولد تدفقات رأسمالية بأكثر من 800 مليون دولار، وفقا لبعض المحللين.
مزيد من الاستثمارات
وقال التقرير ان إعادة تصنيف البورصة تأتي على خلفية سلسلة من الإصلاحات التي تهدف زيادة جاذبية السوق كوجهة للإدراج وممارسة النشاطات التجارية.
ومن بين الإصلاحات تخفيف متطلبات الإدراج والسماح بالإدراج المزدوج - الذي يسمح بإدراج الشركات المتداولة في البورصات الإقليمية الأخرى، على المؤشر المحلي.
الإصدارات ستتواصل
وقالت المجموعة ان السوق بات مهيأ لضمان دعم طويل الأجل بفضل الإصلاحات التي أدخلت في عام 2015 والتي تتطلب من القائمين على مشروعات الطاقة ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي تم تطويرها في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعويم هذه المشروعات من خلال إجراءات الطرح الأولي العام.
وفي مارس الماضي أعرب مسؤولو البورصة عن توقعاتهم بأن يتم إصدار ما يصل إلى 6 طروحات أولية عامة جديدة في مجال البنية التحتية خلال السنوات الـ 4 المقبلة.
ومن المقرر أن يتم طرح البورصة في اكتتاب أولي عام في الربع الأول من 2019، حيث يعلن المسؤولون عن خطط لتعويم ما بين 26% و44% من الأسهم. ومن اجل تعزيز جهودها للحصول على وضع الأسواق الناشئة من قبل مؤشر MSCI، فإن الإصدار سيتبعه المزيد من الإصلاحات وإيجاد مجموعة أوسع من منتجات التداول، بما في ذلك المشتقات وإطلاق منصة مقاصة مركزية للأطراف المقابلة.