أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ارتفاعا بالـفـائض الـتـجاري الكويتي مع اليابان في يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 59% مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 50.2 مليار ين ياباني (453 مليون دولار) مدعوما بصادرات قوية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان إجمالي الصادرات الكويتية لليابان ارتفع في يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 56.7% على اساس سنوي ليصل الى 67 مليار ين ياباني (604 ملايين دولار).
وأضافت ان واردات الكويت من اليابان نمت ايضا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 50% لتصل الى 16.8 مليار ين ياباني (152 مليون دولار).
وأوضحت الوزارة انه رغم ان زيادة الصادرات كانت اكبر من الواردات فإن فائض الكويت التجاري الشهري مع اليابان ظل مرتفعا مدة 10 سنوات و6 أشهر.
وبالنسبة لفائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، قالت الوزارة انه ارتفع بنسبة 53.5% ليصل الى 703.8 مليارات ين ياباني (6.4 مليارات دولار) في الشهر الماضي مع زيادة صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 38.6% عن العام الماضي.
وبينت ان أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 95.8% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 39.6%.
وعلى صعيد متصل، انخفض إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان بنسبة 1.2% نظرا لضعف الطلب على الصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
ووفقا للوزارة سجل الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي اول تراجع في شهرين عند 231.2 مليار ين ياباني (2.1 مليار دولار). وذكر التقرير ان إجمالي الصادرات اليابانية ارتفع بنسبة 3.9% عن العام الماضي بفضل الشحنات القوية للوقود المعدني والصلب والمعدات الكهربائية، بينما ارتفع إجمالي وارداتها بنسبة 14.6% مع ارتفاع قيمة النفط الخام بنسبة 40.3%. ولا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية.