«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار »

مؤمن المصري ـ محمود فاروق قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار، وألزمت المحكمة البنك بأن يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. كما قضت بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب في شقه الخاص بشركة دار الاستثمار وإحالته إلى الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة، وحددت جلسة 21 يناير المقبل لنظر الدعوى. هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من شركة دار الاستثمار أن الشركة بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية. وذكرت المصادر أن دار الاستثمار قامت بإرسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا ان الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات. وقد علقت مصادر على هذا الحكم بقولها انه يفتح المجال امام الشركات الاخرى التي يرفض البنك المركزي اقرار ميزانياتها لأن تحذو حذو دار الاستثمار، خاصة ان المسؤولين في الشركات التي امتنع البنك المركزي عن الموافقة على اقرار ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم تم اعتمادها من قبل مراقبي الحسابات سواء الدوليون أو المحليون، الا انهم لا يعرفون الاسباب الحقيقية وراء عدم اقرار البنك المركزي لميزانية 2008 في الوقت الذي انتهى فيه عام 2009 الامر الذي ألحق اضرارا كبيرة بالمساهمين في هذه الشركات.