- 1.7 مليار دينار أرصدة ائتمانية لقطاع النفط بنمو 28.3%
- 9.9 % تراجع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في يونيو من العام الحالي ارتفع مسجلا 1.7%، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس للشهر نفسه خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، حيث ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في يونيو من عام 2016 أي بنحو 8.09% تلاه النمو في الشهر نفسه من عام 2014 بنحو 8.07%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.1 مليار دينار في يونيو العام الحالي مقابل 35.5 مليار دينار في يونيو من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 2% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو من العام نفسه.
وأضاف التقرير ان أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 493.2 مليون دينار أي بنمو 3.3% عن الشهر نفسه من العام السابق مسجلة 15.2 مليار دينار، وتمثل 42.2% من إجمالي الائتمان في يونيو 2018، يليه قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 385.1 مليون دينار ونسبته 28.3% حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو 34.8 مليون دينار أي نسبته 1.8%، حين بلغت نحو ملياري دينار (والتي تمثل 5.4% من إجمالي الائتمان).
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، حيث كانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعا من حيث القيمة بنحو 130.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو 9.9%، يليها قطاع العقار والإنشاء، بتراجع 87.8 مليون دينار، ونسبة انخفاض 0.9%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاعات أخرى وإلى قطاع التجارة 2.4% و0.8% على التوالي.
وأوضــح التقرير ان التسهيــلات الائتمانيــة الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهـيــلات الائتمـانية الشخصية في يونيو الماضي 42.2% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة بـ 41.5% في يونيو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2018، مقابل 28.4% في الشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 69.8% بنهاية يونيو من العام الحالي مقابل 69.9% في يونيو 2017.
النــوع الأول يضـــم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.2% في يونيو 2018 مقارنة بـ 71.0% في يونيو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.7% أي أقل من حصتها التي شكلت 19.3% في يونيو 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 6.8% من التسهيــلات الائتمــانية الشخصية في يونيو 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5% في يونيو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.3% مقارنة بـ2.2% في يونيو2017.
سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8% عن حجمها في يونيو 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو 0.1% مقارنة بشهر مايو 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.5 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي قدرها 10.7% في يونيو 2018، بينما ارتفعت بنسبة شهرية بلغت نحو 10.7% عند المقارنة بـ 2.3 مليار دينار في مايو عام 2018.
القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض ما زال يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.04 مليار دينار في يونيو منخفضة بنسبة 6.4% عن 1.1 مليار دينار في يونيو عام 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري بنحو 1.4% مقارنة بمايو عام 2018.
وقد تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء 0.9% على أساس سنوي حين بلغت 10 مليارات دينار في يونيو 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف بلغت 1.1% على أساس شهري.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يونيو نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 0.4%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع بنحو 0.8% في يونيو 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.