مجموعة شركات «مكاسب القابضة» و«فيصل العمر» توجهت إلى تنويع مصادر دخلها للخروج من الأزمة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب الكويتية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فيصل العمر، فيصل العمر أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أثبتت حاجة الاقتصاد الكويتي إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي لإيرادات الدولة إلى جانب ضرورة إطلاق المزيد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تساعد الاقتصاد الكويتي على الخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة. وقال العمر انه يمكن النظر إلى الأزمة الحالية من زوايا إيجابية حيث انها فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها الشركات منذ عقود طويلة من خلال اعتمادها على مصدر وحيد للدخل وهي المشاريع التي تأثرت بالأزمة والتي تعتمد على اسواق المال والنفط الذي يمثل أكثر من 90% من الدخل الاساسي لها. وأضاف أن تكاليف المشاريع في الوقت الحالي تعتبر في اعلى مستوياتها وفي ظل عدم توافر السيولة لدى المستثمرين فإن تنفيذ هذه المشروعات ليس ممكنا وهو ما يعنى تحريك المياه الراكدة وتشغيل الشركات التي تعانى من الأزمة مثلما حدث معنا ومع غيرنا إلى جانب فرص العمل الكثيرة التي ستخلقها هذه المشاريع للشباب الكويتي الذي أصبحت كل الأبواب موصدة أمامه بسبب الأزمة وطالب العمر بضرورة توجيه الفوائض وصرفها على البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء وتطوير شبكة المياه وإطلاق المشاريع العملاقة كميناء بوبيان ومدينة الحرير والمدن السكانية الجديدة مؤكدا على ان شركات المجموعة توجهت الى تنويع مصادر دخلها للخروج من الازمة الطاحنة التي اطاحت بالاخضر واليابس مما دفعنا للعمل بالانتاج الحيواني والزراعي كتربية الاغنام والجمال كمورد زراعي وحيواني بعد ما حققته الشركات من خسائر اطاحت بأرباحها السابقة فضلا عن تعطل العديد من المشاريع في ظل وقف خطوط التمويل وشح السيولة، مشيرا الى انه تم نقل مقر الشركة من حولي بسوق المعلم الى السالمية على الدائري الخامس بجوار سنترال السالمية القديم للعمل على تقليل التكاليف في الوقت الحالي بعيدا عن خفض الرواتب او المساس بالعمالة. ولفت إلى ان الشركة أحدثت نقلة نوعية خلال الفترات الماضية بعد ان وضعت استراتيجية طويلة المدى من اهمها تأسيس 3 شركات على امل التوسع في مصادر الدخل ولكنها جاءت في وقت غير مناسب بسبب ما حدث من تداعيات في الازمة المالية العالمية واعقبتها ازمة دبي التي اثرت سلبا على الشركات الكويتية التي تعمل في المنطقة ولها صلة مباشرة بدبي. واشار العمر الى ان تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاستثمار التقليدي ضرورة حتمية للبحث عن بدائل حقيقية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ايضا قد لا يختلف اثنان على ان من اهم التداعيات المتوقعة حدوث انكماش سوف يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بدرجات متباينة. وذلك نابع بالدرجة الرئيسية من عاملين اساسيين هما: انخفاض أسعار النفط، والتشدد في سياسات الإقراض المصرفية وهو عامل شديد التأثير على الحركة الاقتصادية في البلاد.