قفزة في استثمارات الطاقة وتحلية المياه بالكويت

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب ان الكويت ماضية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد كجزء من خطط التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقا ودعوة الشركات لتقديم عروضها لبناء وتشغيل مشروعين للمرافق العامة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبت في يوليو من الشركات الخاصة «التعبير عن رغبتها» في المشاركة في تنفيذ عقدين لبناء محطتين لتوليد الطاقة وتحلية المياه هما مشروع تطوير الخيران المرحلة الأولى، ومشروع شمال الزور 2 و3.

وسيشمل مشروع الخيران، الذي يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت، تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل محطة توليد الطاقة وتحلية المياه. وستكون الطاقة المجمعة الصافية للمجمع الذي سيعمل بنظام الدورة المركبة توليد 1800 ميغاواط وتحلية 125 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا.

وأضافت ان هذا الطرح الحكومي يغطي المراحل الثلاث الاولى، وبمجرد اكتمال المشروع فمن المتوقع أن يوفر طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4500 ميغاوات وحوالي 125 مليون غالون يوميا لشبكة الكهرباء وشبكة نقل وتحويل الطاقة.

ويذكر ان مشروع الزور المحاذي لمشروع الخيران هو محطة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في عام 2016 وتمثل حاليا 10% من طاقة توليد الكهرباء الإجمالية في الكويت.

وقد تم تطوير المرحلة الأولى في صورة شراكة بين حكومة الكويت بنسبة 60% وكونسورتيوم تقوده شركة إنجي الفرنسية متعددة الجنسيات بنسبة 17.5% والشركة اليابانية سوميتومو بنسبة 17.5%، وأخيرا شركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه الكويتية بنسبة 5%، أما المرحلتان الثانية والثالثة، وهما في مرحلة طرح المناقصة، فتشملان التصميم والتوريد والبناء والاختبار والتركيب لمحطة مياه وكهرباء مستقلة بطاقة 2700 ميغاوات ومحطة لتحلية المياه بطاقة 165 مليون غالون يوميا. وبمجرد اكتمال جميع المراحل الخمس، من المتوقع أن تولد ما مجموعه 4800 ميغاوات من الكهرباء وحوالي 280 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة. وستتلقى هيئة مشروعات الشراكة «كتب التعبير عن الرغبة» في المشاريع المتاحة أمام الشركات الدولية والإقليمية والمحلية في موعد غايته 18 نوفمبر المقبل.

وترى المجموعة ان مشاريع الخيران والزور تشكل جزءا من جهود الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 25 غيغاواط بحلول 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 160% منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ليصل إلى 4.5 ملايين نسمة، إلى زيادة الطلب على كل من موارد الطاقة والمياه. وللمساعدة في معالجة هذه الضغوط، تهدف الحكومة إلى إنتاج 15% من الطلب على الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 من مصادر متجددة - مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي ضوء إطلاق مشاريع جديدة للطاقة، تتطلع الحكومة بشكل متزايد إلى استخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كطريقة لتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص مع الإبقاء على تقليص التكاليف التي تتحملها الدولة.

وانتهت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب الى القول ان لدى الهيئة 12 مشروعا محتملا للشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء في مرحلة المناقصة أو مرحلة ما قبل المناقصة، 5 منها في قطاع المرافق، و5 في العقارات، وواحدة في كل من قطاعي النقل والتعليم.