طارق عرابي
تستضيف الهيئة العامة للصناعة على مدى 3 أيام مؤتمر منزل الاحلام الاول، الذي تنظمه الرابطة الوطنية للامن الاسري (رواسي)، والذي يهدف إلى الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بكيفية إعداد خريطة منزل الأحلام بشكل يحقق متطلبات الراحة والأمان ومعايير الجودة في مواد البناء، وكيفية التمويل العقاري، والمشاريع السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبهذه المناسبة، ألقت مؤسس الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) ونائب رئيسها وعضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د.خديجة المحميد كلمة في افتتاح المؤتمر الذي انطلقت فعالياته مساء اول من امس على مسرح الهيئة العامة للصناعة، أكدت خلالها على أن مؤتمر «منزل الأحلام الأول» إنما يهدف لتوعية المواطنين العازمين على بناء بيت سكنهم الأول، وخصوصا الشباب منهم الذين لا يملكون الخبرة في هذا المجال.
وأكدت أن مؤتمر «منزل الأحلام الأول» مهمة في مجال السير لتحقيق الأمن السكني الذي هو مطلب لكل أسرة تعيش على أرض الكويت، مبينة أنه يتناول قصص نجاح مشروع المنزل الذكي، وحلقات نقاشية في علم تنظيم المكان والطاقة والمكان، وإذا ما كان الأثاث يعتبر حاجة للمنزل أم زينة، والتخضير والمساحات الخضراء.
ولفتت إلى أن «رواسي» ومنذ تأسيسها تعمل على تنفيذ رؤيتها وأهدافها التي تعنى بتحقيق الأمن الأسري بمفهومه الشامل للأمن النفسي والتربوي والاجتماعي والصحي والسكني والبيئي والاقتصادي والقانوني من خلال مشاريع مستقبلية بشراكة نشطة وتكاملية مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
واضافت أن المؤتمر يجيب من خلال متخصصين في كل ما يتعلق ببناء المنزل، على أسئلة تتعلق بكيفية إعداد خريطة منزل الاحلام، وأهما معايير الجودة في مواد البناء، وشروط التعاقد الآمن والاستفسارات التي تتعلق بالتمويل العقاري.
من جانبه، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في «رواسي» د.محمد حميد أسد ان الرابطة تعمل على توعية المواطنين بحقوقهم وبالخدمات التي توفرها لهم الهيئة العامة للصناعة، مشيرا إلى مشاركة «الهيئة» بقطاعاتها المختلفة في هذا المؤتمر.
وأوضح أن «رواسي» ستستعرض من خلال هذا المؤتمر وبالتعاون مع وزارة الكهرباء أهم العروض المتعلقة باستحداث نظم جديدة التي تهدف إلى التخفيض من قيمة فواتير الكهرباء، فضلا عن استعراض مجموعة من القرارات التي اتخذت من قبل الهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بقانون اللمبات الكهربائية (النيون)، والاصباغ بدون رائحة، وقانون التكييف المركزي وغيرها من القوانين التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.