أصدرت شركة الخطوط الوطنية بيانا توضيحيا حول ما أثير في الآونة الأخيرة عن مشاكل قد تعرضت لها الشركة وقالت «ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه إلى حد بعيد، واستبان من طريقة تناول هذه الأنباء أن القصد منها ليس مجرد عرض مسألة تهم الرأي العام سببا وحلا، وإنما قصد بها التشهير بالشركة وبالقائمين على إدارتها».
وجاء في البيان الصحافي ما يلي:
ـ إن شركة الخطوط الجوية الوطنية هي شركة مساهمة كويتية عامة يتجاوز عدد مساهميها 28.500 مساهم من المواطنين، وتباشر نشاطها التشغيلي كناقل جوي وطني، وبعد توقفها لفترة تجاوزت 6 سنوات تمكن مجلس إدارتها الحالي من تجاوز كبواتها واستطاع النهوض بها من عثرتها مرة أخرى لتعود إلى سابق عهدها لتؤدي دورها الذي تأسست من أجله وإعادة مباشرة عملياتها التشغيلية.
ـ عاودت الشركة عملياتها التشغيلية بدءا من تاريخ 11/07/2017 وفقا لخطة عمل تم إعدادها من قبل شركة استشارية متخصصة، وعلى خلاف ما كان يتوقعه المتشائمون بشأن مستقبل الشركة، فقد استطاعت الشركة خلال فترة وجيزة أن تعود إلى سوق النقل الجوي بقوة وكفاءة حازت بهما قبول واستحسان جميع المتعاملين معها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة والتي لم يكن بالإمكان توقعها أو تداركها، والتي أدت إلى بعض الارتباك في تنفيذ خطة العمل التي تم إعدادها مسبقا، ومن بين هذه الأمور ما يلي:
ـ أنه وبالتزامن مع زيادة الإقبال على السفر خلال موسم الصيف، فقد قامت بعض الجهات التي تؤدي خدمات لشركات النقل الجوي بمطالبة شركة الخطوط الوطنية بالدفع النقدي (مقدما) للخدمات التي تؤديها لها، وذلك بخلاف ما سبق الاتفاق عليه معها، وبخلاف ما هو معمولا به مع كافة شركات الطيران الأخرى بأن يكون التعامل التجاري عن طريق الحساب الجاري الآجل، ولم يقتصر الأمر على تعديل طريقة وآلية السداد فحسب بل تم بدون إمهال شركة الخطوط الوطنية أية وقت لترتيب أوضاعها وتعديل طريقة ومواعيد السداد.
ـ عدم تعاون إحدى الشركات المؤجرة لبعض طائرات شركة الخطوط الوطنية في تلافي المشاكل التي تعرضت لها رحلات الشركة، مما كان سببا رئيسيا في تأخير أو إلغاء بعض الرحلات.
ـ رفض الإدارة العامة للطيران المدني السماح لعدد 2 طائرة إضافية كان من المقرر دخولهما ضمن أسطول طائرات شركة الخطوط الوطنية، وذلك بسبب وجود بعض التحفظات من الإدارة العامة للطيران المدني على الشركة المؤجرة للطائرات.
وجميع هذه الأمور الطارئة أدت إلى إرباك الجدول التشغيلي للشركة، ولا يخفى أنه في مجال النقل الجوي قد يحدث تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات، وهو ما حدث بالفعل مع إحدى الشركات المحلية حينما قامت بإلغاء ما يزيد عن 42 رحلة بشكل مفاجئ، ولم نر تصريحا لأي من المسئولين أو المعنيين يهددها بوقف رخصتها، ولم تتحرك ألسنة المغردين بوسائل التواصل الاجتماعي كما تحركت ضد شركة الخطوط الوطنية، لذا كان من الضروري إطلاع الرأي العام الكويتي على هذه الحقائق ليكون على بينة من الأمر.
وبناء عليه، فسوف تقوم شركة الخطوط الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع من قام بالتشهير بها وبالإساءة إلى القائمين على إدارتها وضد كل من قام بكيل الاتهامات لها جزافا بدون وجه حق.
كما تنوه شركة الخطوط الوطنية بأنها ومن واقع التزامها تجاه عملائها الكرام، فقد اتخذت الشركة قرارا صارما تجاه إحدى الشركات المؤجرة التي كانت سببا في تأخير وإلغاء بعض الرحلات حيث قامت الخطوط الوطنية بإنهاء العلاقة التعاقدية مع تلك الشركة بتاريخ 31/08/2018، كما اتخذت الشركة الخطوط الوطنية بعض الإجراءات المناسبة الأخرى لتنظيم رحلاتها بالتنسيق مع المعنيين بالإدارة العامة للطيران المدني.