ترقّب نتائج الشركات ضغط على القيمة السوقية للسوق ليسجل انخفاضاً بـ 0.4%

قال التقرير الأسبوعي لشركة المثنى للاستثمار والخاص بـ «الأنباء» أن مؤشر السوق السعري ومؤشر السوق الوزني تراجعا بنسبة 0.71% و0.43% على التوالي خلال تداولات الاسبوع الماضي في حين أن مؤشر المثنى الإسلامي الوزني كان الأكثر تراجعا لهذا الأسبوع بنسبة 3.61%. وأوضح التقرير أن التردد بالإضافة الى الترقب لنتائج الشركات كانا وراء ارتفاع نسب الحساسية للمؤشرات الثلاثة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تصدر مؤشر السوق الوزني قائمة الأكثر تقلبا لهذا الأسبوع بنسبة 12.98%، بينما سجل مؤشر السوق السعري ومؤشر المثنى الإسلامي الوزني بنسبه تقدر بـ 10.44% و11.40% على التوالي. وبيّن التقرير أن التردد بالإضافة الى الترقب الى نتائج الشركات في نهاية 2009 كانا لهما أثرهما الملحوظ أيضا حيث سجلت الكمية المتداولة لهذا الأسبوع انخفاضا بنسبة 13.5% حيث بلغت 1480 مليار سهم وكذلك بالنسبة للصفقات فقد انخفضت بنسبة مماثلة لها تقريبا في حين سجلت القيمة المتداولة ارتفاعا بنسبة 3.6% حيث بلغت قيمتها 241.9 مليون دينار كما في نهاية الأسبوع. وأشار التقرير الى أن القيمة السوقية سجلت انخفاضا طفيفا يقدر بـ 0.4% تمثل في نهاية هذا الاسبوع بقيمة 30.17 مليار دينار مقارنة بـ30.31 مليار للأسبوع السابق، وكان أداء الأسبوع الماضي قريبا من الأسبوع السابق حيث لم تختلف الموازين كثيرا، فقد سجلت 56 شركة نموا في القيمة السوقية لها، في حين أن 100 شركة سجلت خسائر في القيمة السوقية لها وأما الأسهم الباقية فلم تسجل أي تغير. أداء الشركات الإسلامية متدنٍ قليلا عن الأسبوع الماضي حيث أنهت 37 شركة هذا الأسبوع مسجلة خسائر في القيمة السوقية لها في حين سجلت 11 شركة (من أصل 57) نموا في القيمة السوقية، وتقلص الكمية المتداولة للسوق لم يؤثر كثيرا على قطاع الاستثمار فقد ظل كعادته في الصدارة من حيث القطاع الأكثر نشاطا، حيث ان إجمالي الكمية المتداولة للقطاع هي 503 ملايين سهم مقابل 635 مليون سهم في الاسبوع السابق، في حين حل قطاع العقار في المركز الثاني متفوقا على قطاع الخدمات لهذا الأسبوع فقد سجلوا كمية متداولة 407 و393 مليون سهم على التوالي. واشار التقرير الى انه وبالنسبة الى الشركات الرائدة فقد حققت كل من شركة زين وبنك الكويت الوطني نموا في القيمة السوقية للأسبوع الأخير من 2009 بنسبة 3.03% و1.82%، في حين شركة أجيليتي مازالت تعاني من مشاكلها حيث سجلت تراجعا في القيمة السوقية بنسبة 6.65% وتلك التحركات في الشركات الرائدة أدت الى تأثر السوق بخسائر قليلة نسبيا، أما بالنسبة الى بيت التمويل فلم ينه هذه السنة بشكل إيجابي حيث سجل تراجعا بنسبة 6.78%. وفي هذا الأسبوع كان هناك تنوعاً حيث ارتفعت نصف قطاعات السوق في حين أن النصف الآخر سجل خسائر في القيمة السوقية وكان الأخير يضم أكبر القطاعات مثل البنوك والاستثمار حيث سجلوا انخفاضا بنسبة 1.76% و2.24%. أهم أخبار السوق خلال الأسبوع الماضي - منح صندوق التنمية الكويتي مصر قرضا قدره 500 مليون جنيه بفائدة 2% وذلك لتطوير المجازر المصرية على ان يتضاعف القرض مع نهاية عام 2010 ليصل إلى مليار جنيه. - تصدر سوق الأسهم السعودي الأسواق الخليجية في عام 2009، بمكاسب بلغت نحو 27.46% على المؤشر العام، رغم التذبذبات الحادة التي سيطرت على حركة المؤشر خلال فترات عديدة من العام، مقابل خسائر 57% في عام 2008. - ذكر المركز المالي في تقريره عن البنية التحتية والطرق الى أن دول «الخليجي» تخطط لاستثمار 70.6 مليار دولار وأن الكويت تستحوذ على 40% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في قطاع الطرق خلال 10 سنوات. - ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت ارست عقدا قيمته 125 مليون دينار على تحالف كويتي ـ كوري جنوبي يقضي ببناء نظام امني متكامل يشمل جميع منشآت شركة نفط الكويت. - استحوذت مجموعة الاستثمارات الوطنية «الاستثمارية» على 16.55% من قيم تداولات السوق الكويتي في تلك خلال عام 2009، ثلاثة منها ضمن قطاع الاستثمار وهي: «المال ـ الساحل ـ استثمارات»، وثلاثة أخرى في قطاع الصناعة وهي «أنابيب وكابلات وسفن» وواحد مدرج بقطاع الأغذية وهو سهم «أغذية»، وأخيرا سهم «زين». - يتوقع «البنك التجاري الكويتي تحقيق أرباح تشغيلية لا تقل عن 120 مليون دينار (ما يعادل 420 مليون دولار) خلال السنتين الحالية والمقبلة مع عودة حركة النمو إلى الاقتصاد مجددا». - أعلن بيت التمويل الكويتي توقيع صفقة للاستثمار المباشر في عقار سكني بمدينة شيكاغو الأميركية تبلغ تكلفته الإجمالية 242 مليون دولار ويضم 40 طابقا وأكثر من 80 شقة، ورغم أن المشروع حاليا تحت الإنشاء ويتوقع أن ينتهي العمل فيه أواخر العام 2011، فقد تم انجاز عملية تسويق أكثر من 40%من العقار. - قضية المخازن مع الحكومة الأميركية في طريقها إلى التسوية خارج أسوار القضاء، لكن حتى الآن لم يتم التوقيع النهائي على التسوية، حيث لاتزال بعض النقاط عالقة، لاسيما قيمة المبالغ التي ستتكبدها الشركة المتراوح ما بين 500 و600 مليون دولار، وأوضحت المصادر ان المبالغ التي ستقوم بسدادها المخازن تطلب جدولتها على مدار خمسة أعوام تقريبا.