حذر حاكم بنك انجلترا مارك كارني الحكومة البريطانية من أن أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بما بين 25 و35%، في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.
وقدم كارني الى مجلس الوزراء عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد البريطاني خصوصا في حالة بريكست دون اتفاق بين بروكسل ولندن.
ووفق السيناريو الاسوأ (بدون اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35% في غضون 3 سنوات ونسبة البطالة البالغة اليوم 4% سترتفع الى أكثر من 10% كما سيتوقف النقل الجوي بين بريطانيا وبلدان الاتحاد الاوروبي.
وأوردت الصحف البريطانية أمس هذه المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيرا حضر اجتماع حاكم بنك انجلترا مع الحكومة قال لصحيفة «الغارديان» ان الامر لا يعدو كونه فرضية عمل بالنسبة لحاكم البنك المركزي، موضحا انه «لم يقل ان كل ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة ان يؤخذ السيناريو الاسوأ في الاعتبار».
وهذا السيناريو الاسوأ كما قدم في الصحافة يشبه سيناريو رسمه بنك انجلترا العام الماضي لانجاز «اختبارات مقاومة» وهو تدريب نظري هدف الى معرفة ماذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف.
وازاء تعثر المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط بريكست، سرعت الحكومة البريطانية في الاسابيع الاخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية مارس 2019. ونشرت الخميس الماضي سلسلة ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو.
وفي رد فعل على تلك الملاحظات، قالت كارولين فايربايرن رئيسة أرباب العمل ان بريكست بدون اتفاق سيشكل «ضربة قاصمة». وقالت لهيئة الاذاعة البريطانية «العديد من المؤسسات الصغرى لا يمكنها الاستعداد لذلك ما سيضاعف من الاثر المحتمل اذا اضطررنا للسقوط من هذا المنحدر».
واعتبرت انه على الحكومة «ان تركز كل طاقتها لابرام اتفاق خروج (من الاتحاد) والحصول على فترة انتقالية» خلال الفترة الفاصلة بين الموعد الشكلي لبريكست بعد ستة أشهر وموعد القمة التي ستخضع فيها المملكة المتحدة للقواعد الجديدة المنبثقة عن خروجها والمقررة في نهاية 2020.