قال تقرير الشال الاقتصادي إن عدد العمالة في الكويت بلغ في نهاية الربع الأول من 2018 نحو 2.064 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وعند إضافة حجم العمالة المنزلية - القطاع العائلي - وما في حكمها، البالغة نحو 683.5 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.747 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية 2017)، وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1411 دينارا (1405 دنانير في نهاية 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 292 دينارا (291 دينارا في نهاية 2017)، علما أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.
وفي تفصيل كل قطاع على حدة، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1782 دينارا (1769 دينارا في نهاية 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1271 دينارا (1265 دينارا في نهاية 2017)، بفارق بحدود 28.7% لصالح أجور الرجال.
ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 714 دينارا (710 دنانير في نهاية 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 658 دينارا (656 دينارا في نهاية 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 7.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينارا (1478 دينارا في نهاية 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 687 دينارا (684 دينارا في نهاية 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 116.2% لصالح الكويتيين.
في حين بلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1384 دينارا (1387 دينارا في نهاية 2017)، أي أدنى بنحو 22.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص 835 دينارا (835 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 34.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 263 دينارا (261 دينارا في نهاية 2017)، أي نحو 36.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 377 دينارا (375 دينارا في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30.3% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.7%.
15 % تراجعاً بسيولة العقار خلال أغسطس
أشار تقرير الشال إلى انخفاض في سيولة سوق العقار خلال أغسطس 2018 مقارنة بسيولة يوليو 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 135.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 74.6% عن مستوى سيولة يوليو، البالغة نحو 535 مليون دينار، وانخفضت 15% مقارنة مع سيولة أغسطس 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 159.6 مليون دينار، حسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 65 مليون دينار منخفضة بنحو 62.4% مقارنة مع يوليو 2018، عندما بلغت نحو 173 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 47.9% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 32.3% في يوليو 2018.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 63.1 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -73.4% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2018)، حين بلغت نحو 236.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 46.5% مقارنة بما نسبته 44.2% في يوليو 2018.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 7.5 ملايين دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -94% مقارنة مع يوليو 2018، حين بلغت نحو 125.3 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 5.6% مقارنة بما نسبته 23.4% في يوليو 2018.