أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس قرارا وزاريا يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين في إدارة التراخيص التجارية موزعين على جميع محافظات البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن القرار الذي حمل رقم (516/2018) يمنح الضبطية القضائية لمدير إدارة التراخيص التجارية ومراقب التنسيق والمتابعة ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وأضافت أن القرار تضمن أيضا منح صفة الضبطية القضائية لمراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء، ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة، ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية.
وذكـرت أن القرار تضمن منح (الضبطية القضائية) لرئيس قسم متابعة التراخيص ورئيس قسم الحفظ ورؤساء أقسام التراخيص الخدمية والتجارية في محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة والفروانية والجهراء ورئيس قسم حراج السيارات.
وأوضحت أن المادة الثانية من القرار نصت على أنه يحق للموظفين المذكورين التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية.
وأفادت بأن القرار سيمكن الموظفين المذكورين من دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من «التجارة» والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستنــدات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء عملهم، فضلا عن الاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة، إذا اقتضى الأمر.
على صعيد متصل، أكدت الوزارة حرص الوزير الروضان على الاستمرار في تقليص إجراءات تأسيس الشركات والمضي قدما في خفض تكلفة بدء الأعمال ومواصلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وميكنة القطاعات في الوزارة.