بقلم: أحمد العلي - باحث اقتصادي
من الملاحظ في الآونة الأخيرة تكرار حالات النصب والاحتيال في معارض العقار، حيث وصلت المبالغ إلى مئات الملايين، وذلك بسبب غياب الرقابة وقلة وعي صغار المستثمرين، ما أدى إلى تبخُّر مدخراتهم، وأيضا تضررت الشركات صاحبة العقارات السليمة بسبب خوف المستثمرين من تكرار عملية النصب وانعدام الثقة بالشركات المسوقة للعقارات، فنلاحظ اختفاء المعارض العقارية حاليا بعد أن كانت بشكل شهري متواجدة وبإقبال شديد، كما نلاحظ توجه الكويتيين الى العقارات في تركيا، الإمارات، بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، فهذه الأسواق الأكثر جذبا لأموال الكويتيين، فعند قرار التوجه لشراء عقار توجه للبنك مباشرة واطلب تمويلا عقاريا برهن العقار، وكلما زادت نسبة تمويل البنك، والتي قد تصل الى 80% في بعض المناطق، تأكد من أن العقار آمن، أما لو قلّت نسبة التمويل فإن العقار معرض لنزول الأسعار، والبنك هو من يتحمل المخاطر ويقوم بدراسة العقار لقرار تمويله، وفي حال رفض البنك تمويل العقار يجب الابتعاد عن هذا العقار، فالبنوك لديها إدارات خاصة لدراسة العقار وتقييمه والتحقق من أي مشروع عقاري تحت التنفيذ، فلا ننصح أي مستثمر بالدفع المباشر بل عن طريق التمويل العقاري والابتعاد عن المخاطرة. وايضا من أهم القرارات اختيار عملة بلد العقار للتمويل حتى لو زادت تكاليف التمويل، فهذا يحميك من مخاطر نزول العملات وتقييم العقار.
للأسف، في الكويت مازالت القوانين تعرقل صغار المستثمرين من الاستثمار داخليا بسبب منع الرهن العقاري للعقار الأول، ما أدى الى هروب الأموال خارجيا، ونأمل بإصلاحات قادمة لمعالجة الخلل في عملية التمويل وترك البنوك تقرر مصيرها بأخذ مخاطر التمويل المحلي.
[email protected]