«الوطني» يحصد 3 جوائز من «جلوبل فاينانس»

ويعكس فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجوائز قدرته على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة ومواصلة الاستثمار في العمليات التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، كما يمثل اعترافا بالمبادرات التي يطلقها البنك في سبيل مواكبة أسلوب الحياة العصري للعملاء.

وتعقيبا منه على الفوز بالجوائز، قال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني ديميتريوس كوكوسيوليس «يسعدنا أن نفوز بتلك الجوائز الـ 3 في مجال الابتكار والرقمنة، كدليل على التزام وتفاني أسرة بنك الكويت الوطني في التميز بكل ما نقدمه للعملاء».

وأضاف: «تحظى الجهود التي يبذلها بنك الكويت الوطني في سبيل التحول الرقمي باعتراف عالمي كبير، وبالمقارنة مع العديد من نظرائنا، بدأنا التحول مبكرا وحققنا بالفعل تقدما هائلا، وأنه في هذه الأسواق المتطورة أصبحت الصناعة المصرفية أكثر تنوعا واعتمادا على التكنولوجيا قياسا بأي وقت مضى، الأمر الذي يدفعنا إلى مواكبة الابتكارات والتقدم التكنولوجي، وسنواصل السعي دوما لأن يظل بنك الكويت الوطني في الطليعة والسباق في تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء».

وتختار المجلة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الفائزين بناء على تقييم لجنة تحكيم رفيعة المستوى تستضيفها «إنفوسيز»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا، فيما يقع اختيار أسماء البنوك الفائزة في الجولة الأولى على محرري المجلة.

وللفوز بجوائز «جلوبل فاينانس» لا بد من أن تتوافر المعايير التالية في البنوك الفائزة وهي: قوة الاستراتيجية لجذب العملاء الرقميين وخدمتهم، والنجاح في جعل العملاء يستخدمون العروض والمنتجات الرقمية، ونمو العملاء الرقميين، واتساع نطاق المنتجات، ووجود دليل على الفوائد الملموسة المكتسبة من المبادرات الرقمية التي يطلقها البنك، وتصميم الموقع أو التطبيق وطريقة استخدامه.

على سبيل المثال، تم اختيار تطبيق بنك الكويت الوطني عبر الموبايل كأفضل تطبيق في الكويت، بفضل قوته ونجاح خدماته ومنتجاته.

من جانبه، قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني، محمد الخرافي «يشرفنا تسلم 3 جوائز من جلوبل فاينانس، حيث تؤكد تلك الجوائز سعي البنك نحو المحافظة على مركزه الرائد وتبني أفضل الابتكارات في عالم التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء».

وأضاف: يوفر «الوطني» الكثير من المزايا والخيارات عبر خدمة «الوطني عبر الموبايل»، فضلا عن البرامج والمنتجات العديدة التي يطلقها، سواء على صعيد الحوالات، حيث كان أول بنك في الكويت يقدم خدمة SWIFT GPI التي يمكن بفضلها إجراء الحوالة بدقائق بدلا من 3 أيام، أو تحسين خدمات البطاقات، مثل خدمة السيلفي بي التي تمكن حامل البطاقة من إجراء معاملته عبر الانترنت باستخدام بصمة الهاتف أو الوجه ليكون بذلك أول بنك في الشرق الأوسط والثاني عالميا يطرح هذه الخدمة، كما كان أول مصرف في دول التعاون يطرح خدمة البطاقة البيومترية التي نسعى الى توفيرها لعملائنا قريبا ومن خلالها يمكن للمستخدم استبدال الرقم السري ببصمته على البطاقة ذاتها. إضافة إلى ما سبق، يعد بنك الكويت الوطني أول مصرف في الكويت يوفر خدمة دفع السوار أو ملصق الدفع.

وفي تقريره: مشروع قانون أميركي بمقاضاة «أوپيك»

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الأميركي احتل موقع الصدارة الأسبوع الماضي برفعه أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ أن بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي بتطبيع السياسة في ديسمبر 2015.

وعلى الرغم من التصعيد المتواصل لإدارة ترامب، لم يشر مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى المخاوف التجارية في البيان الذي أعقب اجتماعه، بل على عكس ذلك، أكد المجلس توقعاته بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بأكثر من 3% هذه السنة، مستشهدا على ذلك بارتفاع نشاط قطاع الأعمال والزيادة القوية للوظائف.

وأشار متوسط التوقعات الصادر عن واضعي السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع إضافي لسعر الفائدة هذه السنة، يعقبه رفع لثلاث مرات في 2019 ورفع واحد في 2020، تماشيا مع التوقعات السابقة.

ومع ذلك، لم يكن قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي هو الأمر الوحيد الذي يشغل بال الرئيس الأميركي ترامب.

فقد أدت تسمية ترامب لمرشح للمحكمة العليا مباشرة إلى مواجهة لا تصدق بين الحزبين في مجلس الشيوخ، لسبب بسيط هو أن هذا المرشح ستكون له القدرة على التأثير على قرارات هامة بتشكيله أغلبية محافظة في أعلى محكمة في أميركا. وإضافة إلى ذلك، استمر الرئيس أيضا بالتناحر مع الصين حول نزاعات تجارية لا يبدو أنها تتراجع.

ومع كسر أسعار النفط مستوى 80 دولارا للمرة الأولى في 4 سنوات، استهدف ترامب أيضا أوپيك بقوله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ان أعضاء أوپيك «كالعادة ينهبون باقي العالم» وان أميركا «لن تتحمل هذه الأسعار الرهيبة لفترة أطول».

وقد صب خطاب ترامب الوقود على مشروع قانون سيتيح للحكومة الأميركية، في حال تمريره، مقاضاة أوپيك بدعوى التلاعب بأسعار الطاقة.

في هذه الأثناء، سجلت ثقة المستهلك الأميركي أعلى مستوى لها في حوالي 18 عاما بارتفاعها من 134.7 في أغسطس إلى 138.4 في سبتمبر. وتكشف مستويات الثقة العالية، المدعومة من اقتصاد قوي ونمو وظائف قوي، عن الثقة بالظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات للأشهر الستة القادمة، بما فيها أوضاع قطاع الأعمال وسوق العمل.

من جانب آخر، تراجع اليورو عند حوالي نهاية الأسبوع إلى ما دون 1.1600 للمرة الأولى في أسبوعين بعد أن وافقت الحكومة الإيطالية على ميزانية رأى فيها بعض المستثمرين تحديا لبروكسل، بينما ارتفع الدولار بحدة ليصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل الين الياباني.