- احتساب صافي رأس المال السائل كنسبة مئوية من التزامات الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها
محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه شركات الوساطة لوضع اساس موحد لمعايير الملاءة المالية ورفعها قريبا لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مبينة أن التوجه يأتي انسجاما مع متطلبات عدد من الأنظمة الأخرى مثل النظام الخاص بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وهي أنظمة تتطلب التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية.
وافادت المصادر بأن التوجه يراعى معيار السيولة ومعيار المخاطر كأساس لاحتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة، فمن حيث معيار السيولة يتم احتساب صافي رأس المال السائل كنسبة مئوية من التزامات الشركة ليتناسب دائما مع حجم عمل الشركة وقدرتها على التحكم في تحديده تبعا لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها، ومن حيث معيار المخاطر يتم تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرض شركة الوساطة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية سواء وردت كبند في ميزانية الشركة أم لا، حيث يتم احتسابها بصورة دورية ودقيقة تعكس المركز المالي للشركة وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها مما يعزز ثقة المستثمرين بها. واشارت إلى أن التوجه سيؤخذ في الاعتبار الالتزام باستيفاء معايير
«بازل 2». واوضح أن أول اجتماعات شركات الوساطة سيتم فيه مناقشة آلية تحديد المتطلبات والمعايير الخاصة بكفاية رأس المال، والضوابط المتعلقة بمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والالتزامات العامة، والتقييم الداخلي للملاءة المالية، فضلا عن آلية نشر الشركة للمعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها. وأكدت المصادر أن التوجه جاء بعد إقراره في شركات الوساطة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ليؤكد ضرورة التزام شركات الوساطة بصورة مستمرة بالتقيد بمعايير الملاءة المالية وفقا لأسس وطرق الاحتساب التي سيتم وضعها فيما بعد.
وأوضحت المصادر أنه سيتعين على شركة الوساطة تخصيص رأسمال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل سواء وردت كبند في الميزانية أم لا.