نقص الشفافية في البورصة سيعزز سياسة «القطيع» ويدفع الأسهم إلى الهبوط خلال تداولات 2010

الفارس: استقرار البورصة مرهون بانتهاء التجاذب السياسي بين السلطتين والميزانيات المالية للشركات والبنوك لـ 2009 وتوقعات بارتفاع المؤشر إلى 9000 نقطة المطوع: ضرورة السيطرة على أسهم الشركات المدرجة لإنهاء الاغلاقات الوهمية للمؤشرات العامة للسوق محمود فاروق نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تضمنت دورة حول أساسيات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن أنشطت الاتحاد الهادفة إلى تعريف الطلبة بأهمية الاقتصاد الوطني وما يتضمنه من قطاعات اقتصادية، حيث ناقشت الدورة في يومها الأول آلية وطرق الاستثمار في البورصة والتعامل مع الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وتستمر الدورة ثلاثة أيام متتالية. واستعرضت المحللة المالية ومديرة محافظ استثمارية بشركة زمردة للاستثمار عالية مشاري الفارس قرارات تنظيم التعامل بسوق الكويت للأوراق المالية، وقالت ان الكويت عرفت التعامل في الاسهم منذ أن طرحت اول شركة مساهمة كويتية أسهما للاكتتاب العام في عام 1952 وكانت تلك الشركة بنك الكويت الوطني، ثم أخذت الشركات المساهمة في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تزايدت، خاصة بعد اكتشاف النفط، وقد صدر اول قانون لتنظيم تداول الاوراق المالية في اكتوبر 1962 حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون رقم 32 لعام 1970 اول خطوة لتنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية. وأشارت الفارس إلى أنه تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية في ابريل 1977 حيث تولى العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الاسهم ثم اصدار نشرة يومية بعدد الاسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها على مكاتب الوسطاء ووسائل الاعلام ومن بعدها صدر المرسوم الأميري في 14 أغسطس 1983 بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد وتم تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من أحد عشر عضوا يمثلون الجهات الحكومية. وناقشت على هامش الدورة خطوات التداول في السوق ورسوم التداول ولدى الشركة الكويتية للمقاصة وآلية احتساب رسوم التداول، مبينة أن أدوات الاستثمار المتداولة بالسوق تتمثل في نوعين من الاوراق المالية وهي الاسهم والسندات، فضلا عن أنواع قيم السهم وأنواع الاكتتابات. وتطرقت الفارس إلى شروط ادراج الشركات في السوق الرسمي التي جرت عليها تعديلات مؤخرا، موضحة أن من أهم الشروط أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج، فضلا عن أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية، وأن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5% من رأس المال المدفوع. وأكدت المحللة المالية ان نقص الشفافية في البورصة يعزز سياسة القطيع حيث شهد السوق عمليات بيع منظمة نهاية العام الماضي دفعت أسعار بعض الأسهم القيادية الى الهبوط دون الاستناد الى أسباب جوهرية تدفع للسقوط الحر، مبينة ان ما سيساعد سوق الكويت للأوراق المالية على الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة هو انتهاء التجاذب السياسي بين السلطتين فضلا عن التحركات الدورية لبعض الأسهم التي تتم قبيل الاغلاقات النهائية للميزانيات المالية لعام 2009. وتوقعت الفارس أن يشهد المؤشر العام للسوق ارتفاعات كبيرة تصل إلى 9000 الاف نقطة خلال العام الحالي مشترطة الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد. سياسات مالية من جانبه، قال المحلل المالي عبد الرزاق المطوع ان السيطرة على الشركات داخل البورصة تمثلت في السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت بفضل اتفاق مع مستثمرين آخرين والقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب تشريع أو اتفاقية ما والقدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل، وأيضا القدرة على الحصول على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل.