قال تقرير شركة الاستثمارات ان بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للتسعة شهور الأولى من العام الحالي على تباين في أداء مؤشراتها وذلك مقارنة مع سعر التأسيس الذي تم العمل به مطلع شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات (السوق العام، السوق الأول، NIC50) بنسب بلغت 2.6%، 6.9%، و10.2% على التوالي، بينما تراجع أداء مؤشر السوق الرئيسي منفردا بنسبة 5.3%. كما بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ما يقارب 17.8 مليون دينار، وذلك خلال 123 جلسة تداول بالمقارنة مع 25.5 مليون دينار للفترة المماثلة لعام 2017، كما بلغ المعدل اليومي لكمية التداول نحو 84.7 مليون سهم.
وأضاف التقرير أن تداولات البورصة شهدت خلال التسعة شهور من عام 2018 العديد من المتغيرات والتي بدورها انعكست على نشاط السوق بشكل عام، ولعل أهم هذه المتغيرات وأبرزها كان تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير بورصة الكويت بداية شهر أبريل الماضي، والتي اشتملت على تغيرات جذرية في البيئة التشغيلية للسوق.
وفيما يتعلق بأهم أخبار الشركات، فإن كافة أنظار المستثمرين تتجه نحو بنك بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، وذلك بعد اعلان بنك بيت التمويل عن استلامه تقارير شركتي «كريدي سويس» و«إتش إس بي سي»، الخاصة بالاندماج مع البنك الأهلي المتحد، وسوف يتم رفع القيمة العادلة لمجلس الإدارة لكلا البنكين للموافقة عليه. وفي حال المضي قدما في تنفيذ هذا الاندماج واتمامه، فإنه يعتبر بمنزلة باكورة اندماج في البورصة الكويتية في قطاع البنوك. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط قد بدأ بالانعكاس على الموازنة العامة للدولة، حيث أشارت بعض التقارير إلى انخفاض العجز المالي في موازنة الدولة لعام 2018/2019 بمقدار 1.5 مليار دينارعوضا عن 2.3 مليار دينار وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي، لكن ذلك يجب الا يكون دافعا في إبطاء مسيرة الإصلاح الاقتصادي – الذي بدأته الدولة منذ عام 2016 - حتى يتم الوصول للهدف المنشود وتحقيق اقتصاد وطني متوازن عبر تنويع مصادر الدخل وضبط المصروفات العامة.