- تداولات قياسية على «إيفا» وشركاتها وصعود «الصفوة» وشركاتها بالحد الأعلى
- استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 50.5% من القيمة الإجمالية
هشام أبو شادي
قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية امس معوضة جزءا كبيرا من الخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة أول من امس، حيث تظهر المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة امس انه ليس هناك مبرر للهبوط الحاد للسوق اول من امس خاصة ان المخاوف من تداعيات قانون اسقاط الفوائد على البنوك وشركات الاستثمار التي تقدم قروضا للافراد يجب الا يتفاعل معها السوق بشكل سلبي الا بعد ان تنتهي المجادلات حول القانون خاصة ان الحكومة ستحوله إلى اللجنة الدستورية والتي بدورها يتوقع ان ترفضه باعتبار ان القانون فيه الكثير من المواد المخالفة للدستور، سواء في جانب العدالة الاجتماعية او مشروعية استخدام المال العام لاسقاط الفوائد والتي رفضها الكثير من العلماء الشرعيين.
وفي كل الاحوال، فإنه إذا كان هناك انتقادات مختلفة لقانون اسقاط الفوائد، فإن انتقادات اكثر موجهة للسلطتين بسبب البطء الشديد في مشاريع التنمية الاقتصادية التي تعتبر المنقذ الاساسي للقطاع الخاص. فهناك تناقض واضح ما بين تصريحات الحكومة حول مشاريع التنمية والقضايا الفرعية التي تستحوذ على اهتمام السلطتين، فمجلس الامة تمكن من فرض اجندته الخاصة بقانون اسقاط الفوائد، فيما ان الحكومة لم تتمكن من فرض اجندتها لاصلاح الوضع الاقتصادي، بمعنى انه كان هناك قوانين اقتصادية كان من المفترض اقرارها في العام الماضي في مقدمتها قانون هيئة سوق المال، واقرار مجلس الأمة مرسوم قانون الاستقرار المالي وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، والاهم من ذلك وضع برنامج زمني لمشاريع التنمية باعتبار ان دخول هذه المشاريع حيز الطرح وعمل دراسات لدخول مناقصات لهذه المشاريع يستغرق وقتا طويلا، الامر الذي اعطى شعورا للقطاع الخاص بأن الحكومة تتحدث كثيرا عن مشاريع التنمية ولا تفعل شيئا في هذا الأمر.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 79.4 نقطة ليغلق على 6970.3 نقطة كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.38 نقاط ليغلق على 381.81 نقطة، وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 531.9 مليون سهم نفذت من خلال 7729 صفقة قيمتها 67.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 88 شركة وتراجعت اسعار اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 20 شركة على اسعارها.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 242.5 مليون سهم نفذت من خلال 2384 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 107.2 ملايين سهم نفذت من خلال 1120 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 104.2 ملايين سهم نفذت من خلال 2350 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 39.8 مليون سهم نفذت من خلال 444 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 20.5 مليون سهم نفذت من خلال 815 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار. على الرغم من أن الصعود الملحوظ للسوق يولد نوعا من الارتياح لدى اوساط المتداولين الا ان الاهم هو ان يدخل السوق في مرحلة الاستقرار اولا فالتذبذب الحاد صعودا وهبوطا يجعل السوق غير جاذب للسيولة المالية ويدعم عامل افتقاد الثقة فيه، فيما ان استقرار السوق يشجع على جذب السيولة وبناء المراكز المالية لآجال متوسطة على الاقل، لذلك فإنه على صناع السوق خاصة والمجاميع الاستثمارية عامة ان تتحرك لجعل السوق اكثر استقرارا خاصة ان الاوضاع العالمية والاقليمية جيدة، فأسواق المال العالمية تأخذ منحى الصعود واسعار النفط في ارتفاع، والاوضاع الاقتصادية اقليميا خاصة على المستوى الخليجي افضل من الوضع المحلي الذي يعاني من ازمة قرارات ومبادرات اكثر من معاناة تداعيات الأزمة العالمية التي تظهر مؤشرات أولية ان الاقتصادات الكبرى بدأت في التعافي من هذه الأزمة وفي ظل استمرار تعافي الاقتصادات العالمية فإن ذلك سيؤدي الى تزايد الطلب على اسعار النفط التي وصلت الى مستوى 80 دولارا للبرميل الأمر الذي سيزيد من حجم الفوائض المالية للدولة، لذلك فإنه ليس هناك مبرر لاستمرار ازمة القرارات التي تعاني منها البلاد الامر الذي يزيد من تكلفة عمليات الاصلاح الاقتصادي.
على الرغم من الارتفاع النسبي لتداولات قطاع البنوك الا ان اغلب اسهم القطاع حافظت على اسعارها فيما سجلت اسهم ثلاثة بنوك ارتفاعا في اسعارها بوتيرة محدودة، وتترقب اوساط المتداولين النتائج المالية لقطاع البنوك وتوزيعات الارباح، الا انه يتوقع ان
يتأخر اعلان البنوك الى اواخر الشهر الجاري او الشهر المقبل بفعل عمليات التدقيق الشديدة التي سيقوم بها البنك المركزي، حيث سيتم مناقشة اهم بنود الميزانية مع كبار المسؤولين في البنوك.
وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة، فقد استمر سهما ايفا والديرة القابضة في قيادة حركة التداول على اسهم الشركات الرخيصة بشكل عام وفي قطاع الاستثمار بشكل خاص، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم جلوبل الا انه سجل انخفاضا في سعره، وفي تطور مفاجئ، شهد سهم الصفاة للاستثمار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات مرتفعة نسبيا. وحقق سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة، كذلك الامر لسهم مشاريع الكويت، وفي الوقت الذي حقق فيه سهم المدينة للتمويل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة نسبيا، شهد سهم اكتتاب استقرارا في سعره، وبدعم من صعود سهم اجيليتي، ارتفع سهم بيان للاستثمار بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، وبشكل عام فانه باعتبار ان اغلب اسهم الشركات الاستثمارية اسعارها رخيصة، فانه يتوقع ان تستمر هذه الاسهم في قيادة نشاط السوق خاصة انه من الواضح ان الاسهم الرخيصة بشكل عام ستقود النشاط في تداولات تسيطر عليها عمليات المضاربة.
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم خاصة عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات والمستثمرون، فيما ان سهم الوطنية العقارية ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بعد ان كان متراجعا لمستويات قريبة من الحدود الدنيا.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية ومنا القابضة مع ارتفاع محدود في اسعارهما السوقية، وقد سجل سهم اسمنت بورتلاند ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات نشطة نسبيا نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة للشركة في نهاية العام خاصة انها حققت 170 فلسا ارباحا في التسعة اشهر، بالاضافة الى انه يتوقع ان تعلن الشركة عن توزيعات اكثر من جيدة، لذلك فان السهم يتوقع ان يشهد المزيد من الارتفاع، وفي قطاع الشركات الخدماتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، ففي بداية التداولات تراجع سهم اجيليتي من 520 فلسا الى 500 فلس الا انه مع تزايد عمليات الشراء على السهم ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض لمستوى 570 فلسا، فوفقا لمصادر فان الشركة اوشكت على التوصل لاتفاق ودي لتسوية الخلافات الخاصة بالقضية المرفوعة ضدها في اميركا، والتي يتوقع الاعلان عنها قريبا، ويلاحظ ان اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك ارتفعت بالحد الاعلى دون عروض بيع في تداولات مرتفعة، وفي حال استمرار عمليات الشراء القوية على السهم لاستيعاب عمليات البيع لجني الارباح فان هذه الاسهم يتوقع ان تواصل الارتفاع.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 34.3 مليون دينار على 50.5% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: التمويل الكويتي، ايفا، الديرة القابضة، منا القابضة، اجيليتي، زين، التمويل الخليجي.
استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 7.8 ملايين دينار على 11.5% من القيمة الاجمالية.
باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمين، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات الاخرى اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 189.3 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 93.6 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 80.3 نقطة.