الغزالي: التنمية عملية محورية لتوسيع الخيارات التي يتمتع بها البشر

قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.عيسى الغزالي ضمن كلمة ألقاها في افتتاح الحلقة النقاشية حول «الاقتصاد السياسي لعدم المساواة في الدول العربية» ان اختيار المعهد لهذا الموضوع في إطار اهتمامه بالتطورات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية. وأوضح مدير عام المعهد ان هناك اتفاقا عاما على انه يمكن فهم التنمية على انها عملية لتوسيع الخيارات التي يتمتع بها البشر، كما عبّرت عنها الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، ويستند هذا الفهم لعملية التنمية إلى 5 وسائل لها علاقة مباشرة بقضايا صياغة السياسات التنموية، وهي: التركيبة المؤسسية، بما في ذلك أنظمة الحكم. التسهيلات الاقتصادية، بما في ذلك عمل آلية الأسواق ودور الدولة. الترتيبات الاجتماعية، كتلك المتعلقة بالتعليم والصحة. ضمانات الشفافية، التي ترمي للحد من الممارسات الفاسدة. الأمان الوقائي، الذي يعنى بتوفير شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية. ويُلاحظ على هذه الوسائل أن كلا منها يساهم في توسيع قدرة الفرد ليعيش الحياة التي يرغب فيها، وانها تكمل وتساند بعضها البعض. وتابع الغزالي: ان المفهوم العريض للتنمية ينطوي على محتوى عال من الاقتصاد السياسي الذي يعنى بصياغة السياسات لتحقيق أهداف الارتقاء برفاهية الناس، ومع التأكيد على ان هنالك قدرا كبيرا من الاختلاف بين الأفراد في المجتمع الواحد في مجالات عدة، من أهمها تفاوت حظوظهم فيما يتعلق بمستويات المعيشة، فإنه تنشأ معضلة اختيار السياسات الملائمة. كما تبين ان الأهداف الإنمائية للألفية قد تمحورت حول الإقلال من الفقر بمفهومه الواسع بما في ذلك الفقر المادي، بمعنى فقر الدخل، وان أحد مؤشرات قياس التقدم نحو تحقيق هدف الإقلال من الفقر هو مؤشر نصيب أفقر 20% من السكان في اجمالي الإنفاق الاستهلاكي أو الدخل، وبفضل هذا الاهتمام الدولي تراكمت أدبيات قياس الفقر في الدول النامية ومن بينها الدول العربية، ودون محاولة منا لتزكية النفس فقد كان للمعهد العربي للتخطيط مساهمات تراكمية في هذا المجال تدريبا وبحثا واستشارة.