ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ لشهر سبتمبر نحو 76.5 دولارا للبرميل، مرتفعا بما قيمته 4.7 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 6.6% عن معدل أغسطس البالغ نحو 71.8 دولارا للبرميل، وهو أعلى بنحو 26.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 53%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل.
وبانتهاء سبتمبر، انقضى نصف السنة المالية 2018/2019، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 72.1 دولارا، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 والبالغ 54.5 دولارا وبنحو 32.3%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحو 3 دولارات أو نحو 3.9%.
وأضاف التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر، بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.5 مليارات دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخرا.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائضا بحدود 2 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقا لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.