- الياسين: الربط يوفر منظومة أمنية متكاملة ويحقق مفهوم المدينة الآمنة
- الكندري: «بيتك» حريص على تعزيز التعاون مع الوزارة لحماية الأرواح والممتلكات
أشاد وفد من وزارة الداخلية بأنظمة المراقبة بالكاميرات في بيت التمويل التمويل الكويتي (بيتك) وما تتمتع به من جاهزية وإمكانيات فنية متطورة، تجعلها مستوفية ومتوافقة تماما مع اشتراطات وآلية وزارة الداخلية لتنظيم عملية الربط بين المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 وغرفة العمليات المركزية للوزارة، تطبيقا للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف في هذا الشأن، وبما ينسجم مع الحرص الكبير والدائم من «بيتك» لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان للعملاء والمنشآت والأفراد والمتعاملين مع البنك، في كل الفروع والمعارض والمراكز البيعية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية العميد إسماعيل الياسين، خلال زيارة الى «بيتك»، مع مدير إدارة مشاريع الأنظمة الأمنية العقيد مشاري الجاسم، ان الزيارة تأتي في إطار حرص الإدارة على التواصل والتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، باعتبار الادارة العامة للأنظمة الأمنية هي الجهة المختصة بالقانون، وبهدف الاطلاع والتعرف ميدانيا على مدى التقدم المتحقق في تطبيق القانون.
وأشاد العميد الياسين بما لمسه من التقنية العالية لنظام المراقبة بالكاميرات في «بيتك»، من جهة توزيع كاميرات المراقبة والمواصفات الفنية لهذه الكاميرات وغرفة التحكم وبرامج وأنظمة التشغيل، وفعالية النظام على مدار الساعة طوال العام، وبما يفوق المعايير والمواصفات الفنية المعمول بها بموجب القرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015 في شأن المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، منوها بالمستوى الراقي لغرفة التحكم وأهميتها باعتبارها الغرفة المديرة للنظام.
وأكد أهمية المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2015 حيث سيتم ربط أنظمة المراقبة بالكاميرات ببعض المنشآت مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، بما يوفر نافذة أمنية تتيح لقوى الأمن الاطلاع على مجريات الاحداث أولا بأول من خلال البث المباشر (بث حي) لغرفة العمليات المركزية، وفي هذا السياق، قال الياسين: انه وفقا لما اطلعنا عليه من أنظمة وبرامج واستعدادات «بيتك» الأمنية، أستطيع التأكيد ان هذه الانظمة متوافقة مع الاشتراطات والمواصفات الفنية لعملية الربط، ويمكن ان تتم عملية الربط دون أي معوقات فنية وبالكفاءة المطلوبة.
وأشار الياسين الى أن ما اطلعنا عليه من إيجابيات عديدة خلال الزيارة ليس بجديد على «بيتك» حيث كان من الجهات الأولى التي أبدت تجاوبا وتعاونا كبيرين مع الجهود المتعلقة بتطبيق القانون رقم 61 لسنة 2015، بالإضافة الى ما لمسناه دائما من وعي وتقدير كبيرين من قياديي ومسؤولي «بيتك» من الخبرات الوطنية المتمرسة لأهمية الأمن ودوره الذي لا غنى عنه في منظومة العمل المتكاملة، وحرصهم على متابعة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
من جانبه، رحب مدير الأمن والسلامة في «بيتك» اللواء متقاعد بدر الكندري بزيارة مسؤولي وزارة الداخلية، مؤكدا أن «بيتك» حريص على تعزيز التعاون مع الوزارة لحماية الارواح والممتلكات، كما أن الأمن يحتل أولوية، حيث تم ربط كل مواقع العمل بالكاميرات الثابتة والمتحركة التي تتميز بمستوى عال من الوضوح والعمل تحت كل الظروف، ما يوفر مراقبة دائمة على مدار الساعة، من خلال نظام آلي، وبرامج للتخزين والأرشيف حسب اشتراطات القانون المذكور، بالإضافة الى العنصر البشري الذي يتولى إدارة وتشغيل وصيانة هذه المنظومة، وبما يحقق لـ «بيتك» الآن أعلى مستوى امني يمكن مقارنته محليا وإقليميا، وقد حرصنا على أن يواكب افضل وأحدث المستجدات والتطورات في المجال الأمني، بالإضافة الى المطابقة مع متطلبات القانون رقم 61/2015 وتعليمات بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ان «بيتك» من أوائل البنوك التي تبدي اهتماما كبيرا بالجانب الأمني، حرصا على سلامة عملائها وموظفيها والمجتمع.