مصطفى صالح
شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية تراجعا شهريا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي ليظل محافظا على أعلى مستوياته تاريخيا للشهر الثالث على التوالي مسجلا مستوى 36.2 مليار دينار، متراجعا بنسبة 0.1%، منخفضا 49 مليون دينار مقارنة بيوليو الماضي.
وبالمقابل ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 2% مقارنة بمستوياته في أغسطس 2017 والذي سجل خلاله مستوى 35.6 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس 2018.
وفي المقابل، واصلت ودائع القطاع المصرفي الكويتي تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنخفض إلى 42.8 مليار دينار بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.08 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس 2017 فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي 3% بزيادة 1.1 مليار دينار في حجم الودائع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3% في سبتمبر الماضي، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والذي قد بدأ يؤتي ثماره وآثاره الإيجابية على الاقتراض فيما تتزامن ارتفاعات الدولار القوية مع تراجع في مستويات الإيداع بالبنوك الكويتية.
التسهيلات الشخصية
شهدت القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا بأكثر من 2% خلال أغسطس الماضي لتسجل مستوى 11.47 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.22 مليار دينار خلال يوليو الماضي، كما سجلت نموا سنويا قويا بلغ 7% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 10.7 مليارات دينار.
وعلى النقيض فقد شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا بأكثر من 3% لتسجل مستوى 2.4 مليار دينار خلال أغسطس، كما سجلت تراجعا سنويا كبيرا بنسبة 8% مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2017 والبالغة 2.6 مليار دينار. ويتزامن ذلك مع استمرار خروج استثمارات الكويتيين من البورصة خلال أغسطس الماضي مقابل دخول الأجانب. وحافظت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات على مستوياتها خلال أغسطس لتستقر عند مستوى 1.02 مليار دينار بنهاية الشهر.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان قفزة سنوية كبيرة بهذا القطاع بنسبة 32% مسجلا مستوى 1.7 مليار دينار خل أغسطس الماضي بالمقارنة مع مستوى 1.3 مليار دينار خللا أغسطس من العام الماضي، كما سجلت أيضا نموا شهريا طفيفا بنسبة 0.4%.
تراجع الودائع
استمرت الودائع في البنوك الكويتية في التراجع من أعلى مستوياتها التاريخية في يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويأتي التراجع خلال شهر أغسطس بشكل أساسي بسبب انخفاض الودائع للقطاع الخاص والحكومي.
وسحبت الحكومة 147 مليون دينار من ودائعها خلال أغسطس الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي إلى 6.6 مليارات دينار بانخفاض شهري 2.2%، وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 7% مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2017 البالغة 7.1 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 500 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، فكان انخفاض ودائعه بالدينار هي الأقل تأثيرا حيث تراجعت 0.5% شهريا فقط خلال أغسطس لتصل الى 33.5 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 168 مليون دينار من ودائعه بالدينار.
وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغت نسبته 4.4% بزيادة 1.4 مليار دينار عن مستويات أغسطس من العام الماضي.
وخلال أغسطس عادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية للارتفاع من جديد خلال أغسطس بعد تسجيلها اكبر وتيرة تراجع شهري خلال يوليو الماضي، حلال ارتفعت 1% لتسدل مستوى 2.69 مليار دينار بنهاية أغسطس، وقد حافظت أيضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على نمو سنوي كبير خلال أغسطس الماضي بنسبة 8% بزيادة 207 ملايين دينار عن مستويات أغسطس 2017 والبالغة 2.4 مليار دينار.