اوضح تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار حول اداء البورصات الخليجية في 2009 ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من الإفلات من موجة التراجعات العنيفة التي ألمت بها على إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد أن أنهت 5 أسواق 2009 وقد حققت مكاسب لمؤشراتها، فيما لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية من استعادة مستوى إغلاقهما في 2008.
وقد استقبلت الأسواق عام 2009 وهي واقعة تحت تأثير أحداث استثنائية تتمثل في أزمة مالية ذات مستوى عالمي دفعت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم إلى تحقيق تراجعات قوية، ولم يقتصر تأثيرها على أسواق المال، إذ انعكست الطبيعة الائتمانية للأزمة، والتي اشتد تأثيرها في الربع الأخير من 2008، على الأداء الاقتصادي للدول الكبرى والتي بدأت اقتصاداتها بالدخول في مرحلة من التباطؤ وتراجع الطلب وفقدان الوظائف. واستدعت خطورة تلك الأزمة العمل المنسق بين القوى الاقتصادية المؤثرة في العالم، حيث ظهرت خطط إنقاذ مالية هائلة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بهدف تدعيم الاقتصاد وتدوير عجلته، كما انعكست تلك الأزمة بشكل مؤثر على الطلب على النفط والذي تراجع لتنحدر أسعاره، والتي كان ارتفاعها أحد الأسباب الرئيسية في موجة تضخم عالمية في النصف الأول من عام 2008، إلى مستويات متدنية للغاية لتشكل ضغطا كبيرا على موارد دول الخليج.
وانعكست توابع الأزمة المالية العالمية بشكل واضح على دول الخليج، إذ لدى حكوماتها والعديد من شركاتها استثمارات كبيرة بأسواق المال العالمية فقدت الكثير من قيمتها، كما أسفر ذلك عن تفجر مشكلة ائتمان محلي نظرا لتعثر بعض شركات الاستثمار الكبرى في سداد مديونياتها وإن تفاوت ذلك التأثير بين تلك الدول، كما تقلصت السيولة بشكل كبير في السوق نتيجة الخسائر التي عانى منها المستثمرون من جهة، وتحفظ البنوك الائتمانية من جهة أخرى. وقد أسفر ذلك عن موجة تشاؤمية عمت المتداولين والذين تدافع الكثير منهم إلى البيع للحد من الخسائر، وهو الأمر الذي دفع أسعار الكثير من أسهم الشركات ذات الأداء المالي الجيد إلى الانخفاض لمستويات سعرية غير مسبوقة تجاوزت في بعض الأحيان قيمها الدفترية دون أن يقابل ذلك زيادة مؤثرة في الطلب عليها.
وقد زاد من تأثير الأزمة المالية العالمية بشكل كبير كون أسواق الأسهم الخليجية كانت تمر بالفعل بأزمة سيولة منذ منتصف 2008، إذ ضربت أسواق الأسهم الخليجية وقتها موجة عنيفة من التراجعات تعدت في بعض الأسواق مفهوم الحركة التصحيحية إلى الانهيار، وكان لهذا التراجع أكثر من أب، حيث كان شح السيولة هو التبرير الظاهر على سطح الأحداث، غير أنه في حقيقة الأمر كان عرضا لمشاكل أخرى تسببت فيه. فخلال تلك الفترة جرى الإعلان عن عدد من الاكتتابات الكبرى في أكثر من سوق وفي إطار زمني ضيق قياسا إلى حجم الأموال المطلوبة لتلك الاكتتابات، وقد أدى ذلك لظهور موجات بيعية قوية من المستثمرين الذين رغبوا في تسييل جزء من أصولهم للمشاركة في كعكة الاكتتابات. وعند اشتداد تأثير الأزمة المالية العالمية كانت أسواق الأسهم الخليجية بالفعل في نفق هابط، مما ضاعف من تأثير تلك الأزمة عليهما.
غير أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بدورها بعدد من الإجراءات اختلفت من دولة لأخرى، وإن اتفقت على الهدف ألا وهو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تحريك الأدوات الكلاسيكية للسياسة المالية والاقتصادية، والتي عبرت عن نفسها في شكل سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط العجلة الاقتصادية. وشملت تلك الإجراءات دعم القطاع المصرفي وذلك بضمان الودائع من قبل الدول، كما عملت الحكومات على دعم البنوك ماليا لتعزيز سيولتها ودعم قدرتها الإقراضية والتي تعد حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي.
وفي سبيل تنشيط دور البنوك، قامت الحكومات الخليجية باتخاذ قرارات بتخفيض أسعار الفائدة بهدف تنشيط عملية الإقراض وتشجيع الاستهلاك، وكذلك تسهيل إجراءات الإقراض، كما شهدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي تخفيضات وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، هذا وتضمنت الإجراءات الحكومية زيادة الإنفاق في بعض الدول بهدف دفع العجلة الاقتصادية. وكان لتلك الإجراءات دور واضح في دعم أسواق الأسهم الخليجية، وتعزز هذا التأثير الإيجابي بلجوء بعض الدول إلى إنشاء محافظ أو صناديق لدعم أسواقها المالية مثل الكويت وعمان.
وقد أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى عن ظهور حالة من التماسك في الاقتصاد العالمي نتج عنها تحسن أسعار النفط، كما كان للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي دورها في تدعيم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وهو ما أسفر عن تحسن في أداء الأسواق العالمية والخليجية، ونتيجة لذلك تمكنت أغلب الأسواق من تكوين نقاط ارتداد في الربع الأول من العام شكلت قاع الأزمة التي ألمت بها، حيث بدأت بعدها الأسواق في استعادة مسارها الصاعد وباشرت في تعويض خسائرها، وقد ألمت بالأسواق موجات جني أرباح عنيفة نتيجة المزاج النفسي غير المستقر للمتداولين، إذ كانت الأسواق تحتاج لفترة لبناء الثقة بعد التراجعات القوية التي شهدتها سابقا، لكن قوى الطلب تمكنت من دفع الأسواق لتخطي تلك العقبة.
غير أن عوامل داخلية متنوعة خاصة بكل سوق تسببت في تآكل المكاسب التي تحققت، إذ طفت على السطح أحداث عدة أبرزها صفقة بيع حصة من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وقضية شركة المخازن العمومية (أجيليتي) في سوق الكويت للأوراق المالية، كما ظهر بشكل موازٍ أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل في سوق دبي المالي، وكانت للأخيرة تأثير تخطى حدود سوق دبي المالي ليلقي بتأثير سلبي على الأسواق الإقليمية والعالمية حيث كانت المحصلة العامة للربع الأخير من العام سلبية لأسواق الأسهم الخليجية.
ويترقب المتداولون نتائج الشركات عن 2009 والتي ستفصح بشكل نهائي وقاطع عن مدى تأثير الأحداث التي جرت منذ نهاية 2008 على الشركات المدرجة، وهو الأمر الذي يعد حيويا لبناء قراراتهم المالية الإستراتيجية في المستقبل، ويعد نقص السيولة من أهم العقبات الرئيسية التي تبطئ من تعافي أسواق الأسهم الخليجية حاليا ومن المتوقع أن يكون لمستويات السيولة المتاحة في الأسواق دور كبير إلى جانب النتائج المالية السنوية في رسم شكل أداء مؤشرات تلك الأسواق في الربع الأول من عام 2010.
المؤشرات الرئيسية
وبنهاية 2009 وصل عدد الأسواق التي تمكنت من تحقيق نمو سنوي لمؤشراتها إلى 5 أسواق، فيما تخلف عنهما سوقا الكويت للأوراق المالية والبحرين للأوراق المالية. وكان مؤشر السوق المالية السعودية هو الأكثر ارتفاعا بين مؤشرات تلك الأسواق، حيث قدم المؤشر أداء جيدا في العام الماضي مكنه من الإغلاق مرتفعا في سبعة أشهر، واستطاع أن يتخطى مستويين ألفيين صعودا، لينهي عام 2009 عند مستوى 6121.76 نقطة مسجلا نموا نسبته 27.46% بالمقارنة مع إقفاله في نهاية 2008.، كما تمكن سوق مسقط للأوراق المالية من تخطي حاجز الــ 6000 نقطة النفسي صعودا، شاغلا المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة 17.05% مقفلا عند مستوى 6368.80 نقطة، وقد جاءت مكاسب السوق على إثر الإغلاقات الإيجابية التي حققها مؤشره في تسعة أشهر.
هذا وقد نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في شغل المرتبة الثالثة بين الأسواق الرابحة، إذ تمكن مؤشره من تسجيل مكاسب شهرية في ثمانية أشهر، ليحقق نموا سنويا نسبته 14.79% مع نهاية العام والذي أنهاه عند مستوى 2743.61 نقطة. سوق دبي المالي بدوره، حل في المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية العام عند مستوى 1803.58 نقاط محققا ارتفاعا سنويا نسبته 10.22%، وقد تمكن السوق من تحقيق إغلاقات خضراء لثمانية أشهر في عام 2009، أما بورصة قطر، فكان مؤشرها هو الأقل نموا مع نهاية العام، إذ بلغت نسبة ارتفاعه 1.06% بعدما أغلق عند مستوى 6959.17 نقطة، وقد حقق مؤشر السوق إقفالات شهرية إيجابية في سبعة أشهر.
من جهة أخرى، بلغت نسبة خسائر مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية منذ بداية العام الماضي 19.17%، إذ أنهى تداولات السنة عند مستوى 1458.24 نقطة، وقد سجل المؤشر تلك الخسائر بالرغم من ارتفاعه في ستة أشهر خلال العام، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي إغلاق شهري فوق مستوى إقفاله عند نهاية 2008.
أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد سجل مؤشره خسائر شهرية في سبعة أشهر خلال العام الماضي ليصبح بذلك هو السوق الأكثر تسجيلا للخسائر الشهرية بين أسواق الأسهم الخليجية، ونتيجة لذلك، وصلت نسبة الخسائر السنوية التي سجلها المؤشر إلى 9.99% مغلقا مع نهاية 2009 عند مستوى 7005.3 نقاط.
مؤشرات التداول
وقد شهد نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية تباينا واضحا مع نهاية العام الماضي، حيث سجل مجموع الكمية المتداولة نموا نسبته 16.65% بعد أن بلغ 321.74 مليار سهم مقابل 275.82 مليار سهم في 2008، بينما تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 40.78%، إذ بلغ 511.47 مليار دولار في 2009 مقابل 863.69 مليار دولار في 2008. وعلى صعيد الكمية المتداولة، فقد تراجعت في 4 أسواق مقابل ارتفاعها في الأسواق الثلاثة الباقية. ومن جهة الأسواق التي سجلت تراجعا، تصدرها سوق البحرين للأوراق المالية، إذ سجل عدد الأسهم المتداولة فيه انخفاضا نسبته 49.15% بعدما وصل إلى 852 مليون سهم. فيما حل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن سجل حجم التداول فيه خلال العام تراجعا نسبته 24.74% حين بلغ 37.62 مليار سهم. وبورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الثالثة، إذ وصل عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال العام إلى 3.45 مليارات سهم بنسبة تراجع بلغت 11.39%، هذا وكان السوق المالي السعودي هو الأقل انخفاضا، حيث نقص حجم الأسهم المتداولة فيه بنسبة 3.41% ليبلغ 56.74 مليار سهم. أما من جهة الأسواق التي حققت نموا، فتصدرها سوق دبي المالي والذي نمت كمية الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 44.67% وذلك بعد أن وصلت إلى 110.68 مليارات سهم. في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت الكمية المتداولة في السوق 6.07 مليارات سهم أي بزيادة نسبتها 44.57%، أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان هو الأقل نموا خلال السنة المنقضية، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة بلغت 31.57% بعد أن وصل إلى 106.33 مليارات سهم.
أما على صعيد قيمة التداول، فقد اجتمعت كل الأسواق على تحقيق تراجعات قوية، وجاء سوق البحرين للأوراق المالية في المقدمة كونه الأكثر انخفاضا، إذ سجلت قيمة التداول فيه تراجعا نسبته 77.50% لتبلغ 474 مليون دولار، تبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي وصلت قيمة التداول فيه إلى 19.11 مليار دولار بتراجع نسبته 69.78%، فيما حلت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 47.51%، إذ وصلت قيمة تداولاتها إلى 25.38 مليار دولار. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الرابعة، حيث تراجعت قيمة التداول فيه خلال السنة إلى 76.06 مليار دولار بخسارة نسبتها 43.23%. أما أقل الأسواق تراجعا، فكان سوق مسقط للأوراق المالية والذي بلغت القيمة المتداولة فيه 5.86 مليارات دولار بتراجع نسبته 32.75%. وعلى صعيد التطور الشهري لمؤشرات التداول، شهدت أحجام وقيم التداول نموا تدريجيا واضحا من يناير إلى يونيو، في حين تراجعت بشكل نسبي خلال باقي شهور السنة، هذا وكان شهر يونيو هو صاحب أكبر كمية تداول، إذ بلغت 50.27 مليار سهم، فيما كان شهر مايو هو الأعلى من ناحية القيمة المتداولة، حيث كانت 73.62 مليار دولار.
أهم أخبار الأسواق خلال 2009
النصف الأول (يناير ـ يونيو):
- ـ قررت حكومة دولة قطر شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
- ـ قام سوق البحرين للأوراق المالية بتعديل نظام المزايدة السعرية للأسهم وفقا لأسعارها، حيث تم تقسيم الأسهم إلى أربع فئات سعرية.
- ـ قامت هيئة السوق المالية السعودية بإنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية.
- ـ تم تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة قطر، وذلك على إثر الاتفاقية التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار مع سوق نيويورك يورونكست والتي تتيح للأخير الاستحواذ على نسبة 20% من بورصة قطر.
النصف الثاني (يوليو ـ ديسمبر):
- ـ قام سوق مسقط للأوراق المالية ابتداء من شهر يوليو بإضافة تعديلات جديدة على مؤشر السوق، حيث سيتم تعديله ليصبح مؤشرا يعتمد على التوزين بالقيمة السوقية للأسهم الحرة القابلة للتداول، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأقصى لوزن أي شركة في عينة المؤشر بحيث لا يزيد على 10% بدلا من 20%.
- ـ تم توقيع اتفاقية بين شركة السوق المالية السعودية (تداول) وكل من شركة داو جونز للمؤشرات، تقوم الأخيرة بموجبها بتطوير مؤشرات مالية تعتمد على المعلومات التي تقوم شركة تداول بتقديمها لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.
- ـ تم في السوق المالية السعودية تطبيق مجموعة من التحسينات الجديدة على أنظمة التداول، حيث ستعمل هذه التحسينات على زيادة القدرة الاستيعابية لتلك الأنظمة، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ العمليات.
- ـ قام سوق دبي المالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد حوكمة الشركات (حوكمة)، وتهدف هذه المذكرة إلى نشر وتعزيز تطبيقات قواعد وممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ـ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه قد تم تأهل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة بناء على تقرير مجموعة فاينانشيل تايمز للمؤشرات (فوتسي)، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بمراجعة تصنيف الدول في سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية.
- ـ حصلت شركة السوق المالية السعودية على عضوية اتحاد البورصات العالمية (wfe).
- ـ وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والذي يتبع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أمن شبكة المعلومات بالسوق.
- ـ حصلت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على شهادة تقييم معهد إدارة المشاريع (pmi)، وذلك بعد حصولها على نسبة 92% في التقييم المختص بقياس كفاءة إدارة المشاريع في الشركات (opm3).
- ـ تقدمت شركة سوق دبي المالي بعرض إلى كل من شركة بورصة دبي المحدودة ومجموعة ناسداك دبي «أو ام اكس» للاستحواذ على نسبة 100% من ناسداك دبي، وقد وافقت بورصة دبي ومجموعة ناسداك على الصفقة والتي بلغت 121 مليون دولار.
الشركات الجديدة المدرجة خلال 2009
قال التقرير انه تم إدراج 18 شركة جديدة في أسواق الأسهم الخليجية خلال العام الماضي، وقد حازت السوق المالية السعودية على نصيب الأسد من حيث عدد الشركات التي أدرجت فيها، حيث تم إدراج 9 شركات فيها خلال العام مثلت 50% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2009. في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدد 3 شركات أدرجت في السوق خلال السنة، مثلت 16.67% من إجمالي الشركات المدرجة في الأسواق. ثم جاءت بعد ذلك بورصة قطر وسوقا الإمارات بإدراج شركتين جديدتين لكل منهم خلال 2009.
من ناحية أخرى، حاز شهر يوليو على العدد الأكبر من تلك الإدراجات، حيث شهد الشهر إدراج 4 شركات جديدة خلاله مثلت 22.22% من إجمالي الإدراجات خلال العام. ثم جاء بعد ذلك شهرا مارس وديسمبر بإدراج 3 شركات لكل منهما مثلث 16.67% لكلا منهما، تلاهما أغسطس وأكتوبر واللذان تم خلالهما إدراج شركتين جديدتين بنسبة 11.11% لكل سوق. ثم جاءت شهور فبراير ويونيو وسبتمبر ونوفمبر بإدراج شركة واحدة فقط خلال كل منها.