قال تقرير الشال الاقتصادي ان الإدارة المركزية للإحصاء نشرت الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2018، حيث قدرت تلك الأرقام بأن نموا موجبـا حقيقيـــا بحدود 1.9% قد تحقق ما بين الربع الثاني لعام 2017، والربع الثاني لعام 2018، وحققت نموا موجبـــا وبحدود 1.4% ما بين الربع الأول والثاني من العام الحالي.
وجاء كل التأثير الموجب خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي من قطاع النفط الذي توسع بنحو 1.9%، في ظل حفاظ القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشا وبحدود 0.8%.
ورأى التقرير أن الأرقام لا توحي بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط -القطاع العام- على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.8% في الربع الأول وأصبحت 56.0% في الربع الثاني من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثاني من عام 2018 لا تتعدى 44%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من إيرادات قطاع النفط السيادية.
ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ 10% عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وبحدود 10.6% ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.