توقعت شركة مدن الأهلية العقارية أن يتواصل النمو في حجم استثمارات الشركات الكويتية في العقارات الخارجية مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة مع ترجيحات بأن تتجه الشركات العقارية الكويتية المستثمرة في الخارج إلى إعادة هيكلة استثماراتها جغرافيا وقطاعيا وخصوصا بعد التطورات التي شهدتها الدول المستقبلة الرئيسية للاستثمارات العقارية في الفترة الأخيرة.
وأرجعت الشركة في تقرير متخصص عن استثمارات الشركات الكويتية في قطاع العقار في دول المنطقة والعالم خلال الفترة بين عامي 2003 و2017 نمو الاستثمار الكويتي في العقارات الخارجية إلى عدة أسباب منها رغبة الشركات في تنويع المخاطر قطاعيا وجغرافيا وتفضيل الاستثمار في الأصول الثابتة التي تتميز بمقاومة أكبر للأزمات الاقتصادية مثل اقتناء العقارات المدرة والاستفادة من إيراداتها، فضلا عن أن هذا النوع من الاستثمار أحد أهم قنوات الاستثمار الآمن والأقل خطرا في حال مقارنتها مع غيرها من القنوات الأخرى.
وأوضحت الشركة في تقريرها أن التطورات التي شهدتها بعض الدول وخصوصا في مجال أسعار الصرف والسياسات الضريبية وتغير مستويات المخاطر يعد من أهم الأسباب التي ستدفع الشركات المحلية إلى اعادة النظر في سياساتها الاستثمارية الخارجية.
وأشار التقرير إلى وجود تراجع نسبي للاستثمار العربي بشكل عام في قطاع العقار في الولايات المتحدة وفي المقابل نمو الاستثمارات في أوروبا وآسيا ودول المنطقة لاسيما مع وجود سياسات أكثر انفتاحا في مجال الاستثمار في العقارات في تلك المناطق ولاسيما أوروبا بشكل عام، بعد أن كانت مقتصرة على مدن بعينها وأبرزها «لندن» و«باريس» و«مدريد».
وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن هناك 36 شركة كويتية غالبيتها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نفذت استثمارات في 55 مشروعا خارجيا خلال السنوات الـ 15 الماضية بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 29 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن غالبية تلك المشروعات تم تنفيذها في الدول العربية بإجمالي 44 مشروعاً وبنسبة 80% من الإجمالي وذلك عبر 36 شركة كويتية وبإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 27 مليار دولار وبحصة تبلغ 73% من مجمل تكلفة المشروعات العقارية في الخارج.
وذكر التقرير أن مشروعات المنطقة تم تنفيذها في 13 دولة عربية وتركزت بالأساس في 6 دول هي البحرين والإمارات وسورية ومصر والسعودية وسلطنة عمان، فيما شملت المشروعات الدولية دولا مثل تركيا والمملكة المتحدة وكندا والبوسنة والهرسك والمجر ومالطة والهند وتايلند.
ويرى التقرير أن الاستثمارات العقارية الكويتية تركزت خلال السنوات القليلة الماضية في الوجهات السياحية التقليدية للسياح الكويتيين وخصوصا الوجهات التي تسمح بتملك الأجانب للعقار فيها، كما تركزت المشروعات الكويتية في المدن الرئيسية في تلك البلدان.
ويتوقع التقرير أن يستمر تركز الاستثمارات العقارية حول العالم في المدن الرئيسية التي نمت قيمة عقاراتها خلال العشر سنوات الماضية بنسب تفوق الزيادة في العقارات في القرى والمدن الصغيرة والبلدات والصحاري، حيث حصدت مدن «لندن» و«نيويورك» و«باريس» و«طوكيو» نحو 20% من حجم الاستثمارات العالمية العقارية في أبرز 30 مدينة حول العالم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأضاف التقرير أن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع بلوغ حجم الاستثمار في العقارات في المدن الثلاثين الأبرز على مستوى العالم قرابة التريليون دولار عام 2020، وأن تبلغ التعاملات على العقارات في تلك المدن قرابة 5 تريليونات دولار خلال 5 أعوام.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العقارية للمدن في الدول الناشئة في دول مثل الصين والهند وبعض دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط تشهد معدلات ربحية اعلى من نظيراتها في الدول المتقدمة، كما أنها تستقطب استثمارات متزايدة بمعدلات نمو أسرع تعزز استمرار النمو في الربحية خلال الفترة المقبلة.