محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن العديد من منتجي النفط غير مستعدين حتى الآن لمهمة حتمية ومكلفة للتخلص من منشآت النفط والغاز في نهاية حياتها الإنتاجية، وحتى مع استمرار الاستكشافات النفطية الجديدة، فإن معظم البنى الأساسية في صناعة النفط تقترب من مرحلة الشيخوخة وستصل قريبا إلى نهاية عمرها الإنتاجي.
وأضافت المجلة في تحليل بقلم مدير إدارة الأصول وتفكيك المنشآت النفطية في شركة «لويدز ريجستر» ستيف غلبرت أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 700 من هذه المرافق التي ستحتاج إلى إيقافها عن التشغيل في الشرق الأوسط، ومع تنامي عدد مرافق النفط والغاز التي بلغت نهاية عمرها الإنتاجي في المنطقة، فإن ضرورة إيقافها والتخلص منها يتزايد على نحو مواز.
ومع ذلك، فإن العديد من البلدان المنتجة في المنطقة لا تملك بعد هياكل تشريعية وتنظيمية متقدمة لإيقاف تشغيل الحقول والمنشآت وتفكيكها بينما يخلو العديد من عقود النفط والغاز القديمة من أي تفصيل يتعلق بهذه المسألة، الأمر الذي يخلق حالة ضبابية فيما يتعلق بوضع المخصصات المتعلقة بإيقاف التشغيل، والمعايير التي تحكم التخلي عن البنية التحتية ومعالجة الالتزامات المتبقية طويلة الأجل.
المشهدان الفني والتجاري
وأضـــاف أن إيقــاف التشغيل هـــو النهاية الطبيعية لدورة حياة حقل النفط والغاز، وربما يمكن تأخير ذلك، ولكن لا مفر منه، وقد تتسارع الحاجة إلى إيقاف هذه البنى التحتية الناضبة مع اعتماد المنطقة على مصادر جديدة للطاقة. ولا شك أن التقدم في العمر يحط من قيمة البنى التحتية، أما انخفاض الإنتاج فقد يعني أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة ربما لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية، وهو ما قد يضع الحكومات وشركات النفط أمام معضلة تتمثل في كيفية زيادة الإنتاج الى الحد الأقصى مع ضمان العمل في بيئة آمنة.
وهناك حوافز اقتصادية قوية لتحاشي إحالة المرافق الى التقاعد، حيث انه طالما ظلت هذه المرافق منتجة زادت الفرصة المتاحة لاستغلال الحقول والموارد المجاورة. ويدرك المشرعون في جميع أنحاء العالم جاذبية تعظيم الفرص والاعتماد المتبادل لعمليات حقول النفط.
في الوقت ذاته، يمكن أن يكون تفكيك المرافق على نطاق واسع باهظ الثمن. فعلى سبيل المثال، هناك ثمانية شركات نفط دولية لديها التزامات إيقاف وتفكيك أصول نفطية في ميزانياتها العمومية تتجاوز 10 مليارات دولار لكل منها، ومنذ عام 2010، ازدادت نسبة هذه الالتزامات لأكبر سبع شركات نفط دولية على أساس سنوي. إن تقدير التكاليف المستقبلية أمر محفوف بالمخاطر بطبيعته، حيث إن الصناعة لا تعرف كيف ستتطور التكنولوجيا، وفي حين أنه من الواضح أن إيقاف التشغيل يعد مسألة حرجة، فمن الصعب معرفة ما إذا كان قد تم تخصيص رأس المال الكافي أو الفائض لهذه الغاية.