- خسائر القطاع تفوق خسائر مؤشرات السوق للعام الماضيقطاع البنوك يستحوذ على 22.3% من قيم تداول السوق في2009
- «برقان» تصدّر الأسهم الخاسرة و«بوبيان» على رأس الرابحة
- 63% تراجع في أرباح القطاع في الأشهر الـ 9 الأولى من 2009
زكي عثمان لا شك في أن 2009 قد شكل عاما استثنائيا للكويت بشكل عام وللعديد من الشركات الاستثمارية بشكل خاص بعد أن ألقت الأزمة «الكرة» في ملعبها وجعلتها تواجه تداعيات المرحلة الحرجة التي مرت بالاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس سلبا على أداء العديد من الشركات فيما عاش القطاع المصرفي عاما صعبا بعد ان تقلصت فرص نموه بسبب توقف البنوك عن توفير خطوط الائتمان الجديدة وغيرها من الأدوات التي تدر عليه العوائد وهو ما دفعه لزيادة حجم المخصصات بشكل كبير لمواجهة احتمالات تعثر أو استمرار تعثر عملائه من شركات أو أفراد.
ولم يكن اكثر المتشائمين يتوقع ان يكون 2009 بهذا السيناريو بعد ان ظهرت في بدايات العام بوادر الحل من خلال قانون الاستقرار الذي اعتبره الكثيرون بداية تصحيح المسار من جديد في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية وهو ما فسره اقتصاديون على انه باب الامل من جديد والعامل المشجع لقطاع البنوك على فتح خطوط التمويل من جديد وبالتالي عودة النشاط بشكل تدريجي الى مختلف قطاعات الدولة لاسيما ان هناك الكثير من الشركات غير المتعثرة والمالكة لمشاريع جيدة قيد التنفيذ وتحتاج الى السيولة المناسبة لاتمام هذه التوسعات.
أحداث وتقلبات
وهنا تقول أوساط مراقبة ان ما مر به القطاع المصرفي الكويتي من أحداث وتقلبات كبيرة خلال 2009، هو نتيجة طبيعية باعتباره المرآة الحقيقية لكل الأحداث الاقتصادية الهامة التي يمر بها أي بلد وذلك بحكم انه القطاع الرئيسي الذي يرتبط ويتداخل مع كل القطاعات الأخرى وقد عانى هذا القطاع من الأزمة العالمية التي ظهرت على السطح في نهاية عام 2008 وظلت آثارها ممتدة حتى اليوم، وإن كانت حدتها قد أخذت في التراجع وسط توقعات متفائلة بأن الأسوأ قد انتهى وأن الفترة القادمة سوف تشهد التعافي من هذه الأزمة الطاحنة التي عصفت بالجميع.
يذكر أن نتائج قطاع البنوك في التسعة أشهر الأولى من 2009 قد شهدت تراجعا في إجمالي الأرباح مقارنة بالفترة المقارنة من 2008، حيث بلغ إجمالي أرباح قطاع البنوك بالكامل بنهاية التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 حوالي 330.2 مليون دينار مقابل 894.8 مليون دينار تقريبا في نفس الفترة من 2008، بتراجع كبير بلغت نسبته 63% تقريبا.
ولم يحقق أي بنك من البنوك التسعة المدرجة بالقطاع نموا في نتائجه في تلك الفترة، حيث جاءت جميعا إما بتراجع في الأرباح (في خمسة بنوك هي: وطني ـ أوسط ـ أهلي ـ بيتك ـ برقان)، وإما بخسائر (في الأربعة الأخرى وهي: الدولي ـ بنك الخليج ـ بنك بوبيان ـ تجاري).
وحقق «بنك بوبيان» أعلى نسبة تراجع بوجه عام، بتراجع نسبته 189.6% تقريبا، حيث أظهرت نتائج البنك تحقيق خسائر صافية بلغت 17.26 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت حوالي 19.27 مليون دينار في الفترة نفسها من 2008، بخسائر للسهم بلغت 14.8 فلسا في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 مقارنة بربحية للسهم بلغت 16.4 فلسا في الفترة المقارنة.
أما أقل نسبة تراجع في الأرباح على مستوى قطاع البنوك فكانت للبنك الوطني، حيث أظهرت نتائج البنك في التسعة أشهر الأولى من عام 2009 تحقيق أرباح صافية بلغت 201.5 مليون دينار مقابل 243.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2008، بتراجع في الأرباح بلغت نسبته 17.3% تقريبا، مما أدى لتراجع ربحية السهم إلى 70 فلسا، مقابل 82 فلسا في الفترة نفسها من عام 2008.
وحسب تقرير حديث لموقع «مباشر» الالكتروني الذي لخص اداء هذا القطاع في 2009 فقد اوضح انه ونتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي مر بها القطاع المصرفي خلال 2009، فقد ظهر هذا التأثير جليا على أداء القطاع في السوق، فوجدناه يتعرض لخسائر فاقت خسائر مؤشرات السوق خلال نفس الفترة حيث أنهى مؤشر قطاع البنوك تداولات 2009 عند مستوى 8346.5 نقطة، بخسائر سوقية بلغت نسبتها 14.4% حل بها في المرتبة الثالثة بين 6 قطاعات منيت بخسائر في 2009، وليفقد مؤشر القطاع 1405.3 نقاط من رصيده، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية 2008 والذي كان عند 9751.8 نقطة.
فقد جاءت هذه الخسائر القوية لقطاع البنوك خلال 2009 أكبر من خسائر مؤشرات السوق الكويتي خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة تراجع المؤشر السعري خلال العام 10% تقريبا فاقدا 777.3 نقطة من رصيده لينهي تداولات عام 2009 عند مستوى 7005.3 نقاط، علما بأن مستوى إغلاقه بنهاية عام 2008 كان عند مستوى 7782.6 نقطة أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات عام 2009 عند مستوى 385.75 نقطة، بخسائر سنوية بلغت نسبتها 5.15% تقريبا، حيث فقد المؤشر 20.95 نقطة من رصيده على مدار العام، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند 406.7 نقاط.
الأداء الربع السنوي للقطاع
أما عن الأداء الربعي لقطاع البنوك على مدار 2009، فسوف نجد أنه أنهى الربع الأول بخسائر كبيرة بلغت نسبتها 14.9% تقريبا فاقدا 1453.7 نقطة من رصيده خلال تلك الفترة، لينهي تداولات الربع الأول عند مستوى 8.298.1 نقطة، في حين كان إغلاقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 9.751.8 نقطة وجاءت تراجعات القطاع في الربع الأول نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرض لها خلال شهر يناير والتي بلغت 16.6% تقريبا بنهاية الشهر، وخفت حدتها خلال شهر فبراير، الذي أنهاه القطاع بتراجع نسبته 8.3%، ثم جاء شهر مارس ليشهد ارتفاعات كبيرة لمؤشر القطاع بلغت نسبتها 11.2% تقريبا. أما عن تداولات الربع الثاني فقد جاءت إيجابية على مستوى قطاع البنوك وكذلك على مستوى مؤشرات السوق، حيث استطاع قطاع البنوك أن يحقق مكاسب سوقية خلال تداولات الربع الثاني من عام 2009 بلغت نسبتها 11.5% تقريبا، مضيفا إلى رصيده 954.4 نقطة لينهي تداولات الربع الثاني عند مستوى 9252.50 نقطة في حين كان إغلاقه بنهاية الربع الأول عند مستوى 8298.10 نقطة. أما عن أداء مؤشرات السوق الكويتي خلال الربع الثاني من العام فقد جاء إيجابيا كذلك، وذلك بارتفاع نسبته 19.8% على مستوى المؤشر السعري، بينما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 25.3% تقريبا خلال تلك الفترة.
وبعد المكاسب القوية التي حققها قطاع البنوك خلال الربع الثاني من 2009، عاد إلى التراجع مرة أخرى خلال الربع الثالث، وذلك بخسائر سوقية بلغت نسبتها 1.26% تقريبا، ليفقد 116.6 نقطة من رصيده، منهيا تداولات الربع الثالث عند مستوى 9135.9 نقطة في حين كان إغلاقه بنهاية الربع الثاني عند مستوى 9252.5 نقطة وقد جاءت خسائر قطاع البنوك خلال الربع الثالث من العام بعد أن أنهى تداولات شهر يوليو بتراجع نسبته 5.38% تقريبا، في حين جاء أداؤه إيجابيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر بارتفاع نسبته 0.97% و3.35% على التوالي. أما عن أداء قطاع البنوك خلال الربع الرابع والأخير من عام 2009، فإننا نجد أنه مني بخسائر بلغت نسبتها 8.6% تقريبا، فاقدا 789.4 نقطة من رصيده لينهي تداولات العام عند مستوى 8346.5 نقطة وجاءت خسائر القطاع خلال الربع الرابع كنتيجة طبيعية للتراجعات التي تعرض لها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بتراجع نسبته 3.4% و5.8% على التوالي، ثم جاء الشهر الأخير من العام ليشهد ارتفاعا طفيفا لمؤشر القطاع بلغت نسبته 0.47% إلا أن المحصلة النهائية للربع الرابع ظلت سلبية. أما عن حركة تداولات قطاع البنوك خلال 2009 فإننا نجد أنه استطاع بمفرده أن يستحوذ على 22.3% تقريبا من قيم تداول السوق كله على الرغم من أن عدد أسهمه لا تتجاوز 9 أسهم، حيث بلغ إجمالي قيم تداول القطاع خلال العام 4.86 مليارات دينار تقريبا في حين بلغ إجمالي قيم التداول في السوق خلال تلك الفترة 21.8 مليار دينار تقريبا.
أما إجمالي كميات التداول على أسهم القطاع خلال عام 2009 فقد بلغ 7.4 مليارات سهم تقريبا تمثل حوالي 7% من إجمالي كميات التداول على مستوى السوق والتي بلغت 106.3 مليارات سهم تقريبا في الفترة نفسها، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم القطاع خلال تلك الفترة 228.380 صفقة تمثل 11.8% تقريبا من إجمالي صفقات السوق البالغة 1.938.987 صفقة خلال العام.
وحقق القطاع أعلى كمية تداول له خلال 2009 في شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي كميات التداول على أسهم القطاع في ذلك الشهر 1.27 مليار سهم حققت ما قيمته 795.23 مليون دينار هي أعلى قيمة تداول شهري للقطاع منذ بداية العام، جاءت هذه التداولات من خلال تنفيذ 31.467 صفقة وهو ثاني أعلى عدد صفقات يتم تنفيذه على أسهم القطاع على المستوى الشهري خلال 2009، حيث كان أعلى عدد صفقات للقطاع خلال شهر أبريل الماضي بعدد صفقات بلغ 35.675 صفقة.
أما أقل كميات التداول لقطاع البنوك على المستوى الشهري خلال عام 2009 فقد تحقق خلال شهر ديسمبر، حيث بلغ إجمالي كميات التداول في ذلك الشهر 234.9 مليون سهم فقط بلغت قيمتها 174.7 مليون دينار هي الأقل أيضا من حيث القيم، والتي جاءت من خلال تنفيذ 9.009 صفقات وهو أقل عدد صفقات خلال العام.
أداء الأسهم خلال 2009
هذا وقد جاء تراجع قطاع البنوك خلال عام 2009 بضغط من 6 أسهم من إجمالي أسهم القطاع التسعة في حين جاءت الثلاثة الأخرى باللون الأخضر في محصلة أداء العام، وكانت أعلى التراجعات بين أسهم القطاع من نصيب سهم «برقان» بتراجع نسبته 51.4% تقريبا، حيث فقد السهم 360 فلسا من رصيده، لينهي تداولات عام 2009 عند مستوى 340 فلسا في حين كان إغلاقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 700 فلس.
أما المرتبة الثانية بين تراجعات أسهم القطاع فكانت لسهم «الخليج»، الذي تراجع بنسبة 36.8% خلال تداولات 2009 بخسائر بلغت 175 فلسا، وصل بها إلى مستوى 300 فلس بنهاية عام 2009، بينما كان مستوى إغلاقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 475 فلسا.
وجاء سهم «بيتك» في المرتبة الأخيرة بين تراجعات أسهم قطاع البنوك، وذلك بتراجع نسبته 6.7% تقريبا فاقدا 79 فلسا من قيمته لينهي تداولات العام عند مستوى 1.100 دينار، علما بأن إغلاقه بنهاية 2008 كان عند مستوى 1.179 دينار.
وعلى الجانب الآخر فقد جاء سهم بنك «بوبيان» على رأس الأسهم المرتفعة خلال 2009، حيث استطاع السهم أن يحقق مكاسب سوقية خلال العام بلغت نسبتها 26.6% تقريبا، بإضافة 105 فلوس إلى رصيده، لينهي تداولات العام عند 500 فلس، بينما كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند 395 فلسا. وجاء سهم «أوسط» في المرتبة الثانية بين الارتفاعات، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 14.35% تقريبا، بمكاسب بلغت 64 فلسا، ليغلق بنهاية 2009 عند مستوى 510 فلوس، في حين كان قد أنهى تداولات 2008 عند مستوى 446 فلسا. أما المرتبة الثالثة والأخيرة بين ارتفاعات أسهم القطاع خلال عام 2009 فكانت من نصيب سهم «وطني»، بارتفاع نسبته 8.5%، حيث أضاف السهم إلى رصيده 88 فلسا، لينهي تداولات 2009 عند مستوى 1.120 دينار، بينما كان إغلاقه بنهاية 2008 عند مستوى 1.032 دينار.
هذا وقد حقق سهم «بوبيان» نشاطا ملحوظا خلال تداولات 2009، حيث استطاع السهم أن يتصدر أسهم القطاع من حيث كميات التداول، في حين جاء سهم «بيتك» على رأس القيم والصفقات على مستوى أسهم القطاع.
وبلغ إجمالي كميات التداول على سهم «بوبيان» 1.88 مليار سهم تمثل 25.45% تقريبا من إجمالي كميات التداول على مستوى القطاع، كما بلغ إجمالي قيم التداول على السهم 860.4 مليون دينار تمثل 17.85% تقريبا من إجمالي قيم التداول على مستوى القطاع، في حين بلغ إجمالي الصفقات المنفذة على سهم بنك بوبيان خلال العام الحالي 47.307 صفقة تصل نسبتها إلى 20.9% تقريبا من إجمالي صفقات القطاع. أما سهم «بيتك» فقد بلغ إجمالي قيم التداول عليه خلال العام حوالي 1.58 مليار دينار تمثل 32.8% تقريبا من إجمالي قيم التداول على مستوى القطاع، في حين بلغ إجمالي كميات التداول على السهم خلال الفترة نفسها 1.3 مليار سهم تصل نسبتها إلى 17.88% تقريبا من إجمالي كميات التداول على مستوى القطاع، أما إجمالي الصفقات المنفذة على سهم بيتك خلال العام الحالي فبلغ 68.450 صفقة تمثل 30.2% تقريبا من إجمالي صفقات القطاع.
أبرز الأحداث الخاصة بقطاع البنوك خلال
4 يناير: مزاد بيع حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك الخليج.
13 أبريل: تصريح محافظ بنك الكويت المركزي بشأن بنك الخليج .
13 ابريل:إعادة تداول سهم بنك الخليج اعتبارا من يوم 14 ابريل.
15 يونيو: «الوطني» يتفق مع «التجاري» على شراء 220 مليون سهم من «بوبيان» والتجاري يربح 27.5 مليون دينار من الصفقة.
15 يونيو: دار الاستثمار تقيم دعوى ضد «تجاري» بخصوص «بوبيان».
23 يونيو: الهيئة العامة للاستثمار تفيد برغبتها في بيع 231 مليون سهم في «بوبيان».
29 يونيو: «الوطني» لم يقدم تسهيلات لمجموعتي «سعد» و«القصيبي».
12 يوليو: خيار زيادة رأس المال «إجباري» لبعض البنوك بناء على نتائج اختبارات الضغط المخيبة للآمال.
15 يوليو: «ديلويت» تقول ان «المركزي» ألزم البنوك باختبارات الضغط لتعزيز إجراءات إدارة المخاطر.
22 يوليو: إتمام صفقة بيع 19.823% من اسهم «بوبيان».
21 يوليو: تصريح من بنك الكويت المركزي بشأن مزاد «بوبيان».
10 أغسطس: مجلس ادارة «أهلي» يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 25% وبسعر 350 فلسا للسهم.
21 أغسطس: «المركز الديبلوماسي» يقول ان تأثيرا محدودا لأزمة تعثر «سعد والقصيبي» على أرباح البنوك الكويتية في النصف الأول.
2 سبتمبر: «المركزي» يسمح للبنوك بتدعيم أوضاعها من «المخصصات العامة» بموافقة مسبقة.
25 سبتمبر: «ذي بانكر» يقول ان البنوك الكويتية ستواصل تحقيق الأرباح في 2009.
27 سبتمبر: «مجموعة الاوراق» تربح 6.5 ملايين دينار من بيع 83.5 مليون سهم من أسهمها في «بوبيان».
2 نوفمبر: هنري عزام يعلن ان البنوك الكويتية تأثرت سلبا بتعثر شركات الاستثمار.
5 نوفمبر: محمد العمر يقول ان «المركزي» لجم الإفراط في الإقراض فتقلصت تداعيات الأزمة المالية على البنوك.
17 نوفمبر: «المركزي» يطلب من البنوك إفصاحات شاملة عن تعاملات المشتقات ضمن بيانات 2009.
22 نوفمبر: «ميد» تقول ان البنوك الكويتية منكشفة على قطاعات عالية المخاطر ونستبعد المزيد من التخفيضات لتصنيفاتها.
13 ديسمبر: بنك برقان يحصل على موافقة البنك المركزي لزيادة رأسماله.
14 ديسمبر: موافقة المركزي لـ «اوسط» للعمل بما يتفق مع أحكام الشريعة.
16 ديسمبر: «اهلي» يتسلم مبلغ 23.4 مليون دولار من شركة النخيل الاماراتية. 2009