- 4.9% ارتفاع بورصة الكويت بالربع الثالث
- الأسهم الخليجية تتجنب عدوى تباطؤ الأسواق الناشئة
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن آفاق السياسة النقدية الأميركية المتشددة وتراجع النمو العالمي ساعدا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين المستقبلية، مع قيام أسواق الأسهم في كافة أنحاء العالم بإعادة تقييم الأسعار وفقا لذلك.
وتمثلت ذروة هذه المخاوف في التصحيح القوي الذي شهده شهر أكتوبر، إلا أن تحول المعنويات بدأ بقوة خلال الربع الثالث من العام 2018، حيث أثر النمو العالمي المتباين والتوقعات الأكثر تشددا للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على ثقة المستثمرين.
وأوضح التقرير أن تعافي الاقتصاد العالمي، الممتد منذ العام 2016، أصبح أقل توازنا في الآونة الأخيرة، حيث ان النمو القوي في الولايات المتحدة ـ بدافع من الحوافز المالية ـ يتناقض بشكل حاد مع الافاق المستقبلية الضعيفة للاتحاد الأوروبي والصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
ومن جهة أخرى، شهدت الأوضاع المالية العالمية مزيدا من التشدد نتيجة تطبيع سعر الفائدة الفيدرالي وارتفاع الدولار الأميركي، مما تسبب في انعكاس تدفقات رأس المال هذه المرة إلى الأسواق المتقدمة من الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي لديها مستويات عالية من الديون الخارجية والتي تتسم أوضاعها الاقتصادية الخارجية بالضعف.
وكان أداء الأسواق الخليجية متفاوتا، وإن تمكن معظمها من تخطي عاصفة الضغوط التي تعرضت لها الأسواق الناشئة، بفضل ربط عملاتها بالدولار الأميركي وارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي هامشيا 0.5% على أساس ربع سنوي.
وأنهت بورصة الكويت الربع الثالث من العام مرتفعة 4.9% بدعم من الأداء القوي الذي شهدته في بداية الربع تزامنا مع اقتراب ترقية البورصة للانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة والذي انتهت أولى مراحله في 24 سبتمبر.
وساهمت تلك الخطوة في اجتذاب تداولات قياسية من عمليات الشراء الأجنبية والتي قاربت حوالي 200 مليون دولار خلال شهر سبتمبر وحده.
ومنذ بداية العام، ساعدت إمكانية ضم البورصة ضمن المؤشر في جذب أكثر من 500 مليون دولار من التدفقات الأجنبية الصافية.
ومن المتوقع أن يتم استكمال خطوات إدراج الكويت ضمن المؤشر في أواخر ديسمبر.
كما قد يتم مراجعة ادراج البورصة ضمن مؤشر مورغان ستانلي في العام 2019، وإدراجها فعليا ضمن المؤشر بحلول 2020 بما يساهم في جذب المزيد من الأموال الأجنبية.