الطبطبائي: المناخ الاقتصادي السائد في الكويت ودول الخليج يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري

عاطف رمضان أكــد وكـيل وزارة الـتـجــارة والصناعـة رشيـد الطبطبـائي، ان ارتفاع أسـعار مـواد البناء أدى الى زيادة تكلفـة الانشاء بـ 50% أي مـا يعادل 120 دينارا للمتـر، مشيرا الى ان هذه المشكـلة العــالميـة كــانت نتـيـجـة لارتفاع سـعـر الحـديد الخردة، اضافة الى استهلاك الصين بكميات كبيـرة للحديد نتيجة لبناء مواقع دورة الأولمبياد الـتي ستقام عام .2008 وأضاف الطبـطبائي في كلمـته التي ألقـاها أمـس نيـابة عن وزير التــجـارة والصـناعـة م. فــلاح الهـاجري عـقب افتـتاحـه المؤتمر الأول للاسـتـثـمـار العـقـاري في الكـويت والمـنطـقــــة في فـندق الميــريديان والذي أقــيم بتنـظيم شـركـة أوفـرسـيـز تحت رعـاية الوزير الهـاجـري، ان السـوق تأثر سلبـا بارتفـاع أسعـار البناء الا ان هذا التـأثر لم يكن مـسـتـوى على جميع أنشطة السـوق، لافتا الى ان الكويت قـامت مسبـقا بالحـصول على الكلنكر من المنتـجين في البلاد الجاورة ولكن بالزيـادة الهائلة في الانشاءات في المنـطقة اضطرت لأن تستـوردها من آسيا بالاضـافة الى شحن وتأمين اضافيين. واشـار الطبطبـائي الى ان ذلك دفع الحكومـة الـى زيادة المعـونة بشكـل مــؤقت على مــواد الـبناء بالأخص الحـديد والأسـمنت وذلك من 30 الى 60% مما دفعـها الى ضخ حوالي 32 مليـون دينار في السوق وذلك من أجل التـحكم في الاسعـار بالاضـافـة الى ان وزير التـجـارة والصناعـة قام بمنع تصـدير مواد البنـاء والاسـمـنت والحــديد الى العـراق، مـؤكـدا ان هذا القـرار مع مبادرة الحكومة لـدعم أسعار مواد البناء نتج عنهما هبـوط في أسعار الاســــمنـت بين 1‚2 و25‚1 ديـنار للكيس بعد سـعر 5‚1 دينار للكيس الواحـد، ولكن سـعـر الحـديد بقي مـرتفعـا بين 160 ـ 165 دينارا للطن حــاليــا ويـرجع ذلك الى الـطلب الدولـي المتــزايـد على الحـــديد، مـوضـحا ان المنـاخ الاقتـصـادي السـائد في الكـويت ودول الخليج العربيـة وما هو سـائد في العالم، يشجع على الاسـتثمار في العـقار باعتباره احد جوانب الاقتصاد، كما ان الاستـثمـار في العقـار يعتـبر اسهاما من القطاع الخاص في بناء الدولة الحــديثـة والتي تخــتلط ثقافتها بثقافـة العمران فيها، فعلى البـعـد الاقليـمي او الدولي تحظى الكويت بأهمـية اسـتراتيـجيـة لما تمتـاز به من استـقـرار في النظام السيـاسي للدولة، ومتـانة العملة المتـداولة فـيـهـا، وقـوة النشـاط الاقتصادي، ووضـوح التشريعات القـانونيـة.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )