نشرت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط تقريرا عرضا رأي الخبير الاقتصادي ريتشارد بوكسشال أن الإنفاق العام على الرواتب الذي يزيد معدله في دول الخليج عنه في الدول المتقدمة، لا يرتبط بجودة الخدمات ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدم وجود حافز للأداء والتأثير السلبي للوظائف الحكومية الجذابة نسبيا على سوق العمل في القطاع الخاص.
وقد اتخذت دول الخليج بعض الإجراءات لعلاج منظومة الوظائف في القطاع العام، التي تتراجع الجدوى المالية لها يوما بعد يوم وتكلف بعض الدول ما يقرب من خمس إجمالي الناتج المحلي، وهو ضعف المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، خفضت بعض الدول من تمويل معاشات التقاعد في القطاع العام، وهو ما أدى إلى تعزيز الجهود الرامية لتوجيه العمالة الجديدة إلى القطاع الخاص.
ففي الكويت، يعمل ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ استراتيجيات حازمة لتقليص أعداد الوافدين في القطاع العام، ومنها مبادرة تتطلب شغل أغلب الوظائف الإدارية بمواطنين كويتيين.
ويتناول هذا الإصدار من النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، وهو ما أدى إلى اختلافات بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) بشأن استراتيجية المنظمة، إلى جانب الغموض النسبي في نتائج اجتماع المنظمة المنعقد في يونيو الماضي. وعلى الرغم مما سبق، رفعت معظم الدول القادرة من إنتاجها.
وفي هذا الصدد، قال بوكسشال: «شهدت منطقة الشرق الأوسط تطورات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن أبرز التطورات بالنسبة للسعودية وغيرها من الدول المصدرة للنفط، تأثير ارتفاع أسعار النفط بمعدلات أكثر مما هو متوقع على الأوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي».
من ناحية أخرى، لاتزال إمدادات النفط منخفضة، وأدت الزيادة في الامتثال وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ضغوط من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي عوض تقريبا التخفيضات المقررة في الإنتاج. ويتعين على منظمة أوپيك حاليا أن تتجنب دورة أخرى من الازدهار والكساد. وفي شهر يوليو، زادت معظم الدول التي تتمتع بقدرات إنتاج إضافية من إنتاجها. وبالنظر إلى تواصل الانخفاض في إنتاج فنزويلا في أغسطس، عادت مشكلة الزيادة في الامتثال إلى الظهور. وقد ساعد الانخفاض العام في الإنتاج خلال فصل الصيف في ارتفاع الأسعار إلى أعلى من 80 دولارا. وعلى الرغم من عودة موجة تراجع الأسعار مرة أخرى، فمن المرجح أن يكون معدل العام ككل أعلى من الأسعار والإيرادات المتوقعة، ما يؤدي إلى تعزيز الأوضاع المالية للدول وتعزيز الثقة في النمو الاقتصادي في الخليج.