30 مليون دينار العوائد السنوية لـ «الوطنية للتنظيف» من العقود.. ونخطط لدخول أفريقيا إضافة إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط

«الوطنية للتنظيف» هي الشركة الوحيدة المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة وأسسنا شركة «الوطنية للبيئة» قبل 12 عاماً للاهتمام بمشاكل البيئة ننتظر نتائج مناقصة تقدمنا إليها في قطر من المتوقع أن تصدر خلال شهرين وإمكانياتنا التشغيلية الهائلة جعلتنا منافسين لكبريات الشركات العالمية تدخل «الشؤون» في رواتب العمالة والأزمة المالية العالمية نظمت سوق شركات التنظيف في الكويت وأعطته هامشاً من المنافسة الشركة وقّعت مذكرة تفاهم مع «SCM» للدخول على مناقصات البحيرات النفطية المزمع طرحها في الكويت العام الحالي «الوطنية تمتلك قسم «التجاوب السريع»  لأي حالة تسرب كيميائي أو نفطي في الكويتفواز كرامي تتزايد الاهتمامات بشكل كبير بقضايا البيئة على المستوى العالمي سواء كان من خلال الجهود الدولية التي تمخضت عن قمة كوبنهاغن وقضايا الاحتباس الحراري التي شغلت الإعلام العالمي والدولي أو قضايا النفايات الصناعية واليات التخلص منها، والكويت لها نصيبها من هذه المشاكل وخصوصا عندما نتحدث عن إنتاج هائل من النفط واستخراجه ونقله وتحميله وتنزيله اضافة الى المخلفات الصناعية ومخلفات المدن ومشاكل معالجتها ناهيك عن البحيرات النفطية التي تشكلت بعد الاحتلال العراقي للكويت وآليات معالجتها وتطويق أي أزمة بيئية قد تنشأ هنا أوهناك. ومعلوم أن شركات التنظيف الكويتية تعرضت لتحديات كبيرة واختبارات صعبة بعد إضرابات العمالة التي عصفت بها العام قبل المنصرم ووضعت الكثير من التساؤلات حول هذه الشركات ودفعت الوزارات المختلفة للتدخل بسرعة واستنفار كامل لاتحاد شركات التنظيف على مدار الساعة. هذه القضايا اضافة إلى التحديات التي تعترض مسار شركات التنظيف الكويتي كانت محور لقاء «الأنباء» مع المدير العام الإقليمي في الشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري. الذي كشف عن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع شركة «SCM» الموجودة في جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة كاشفا ان الوطنية للتنظيف تمتلك 51% من هذه الشركة وهدف التوقيع على هذه المذكرة هو على المناقصات المزمع طرحها من قبل شركة نفط الكويت والخاصة بتنظيف البحيرات النفطية التي خلفها الاحتلال العراقي الغاشم للكويت مشيرا إلى أن هذه المناقصات ستتم بإشراف من قبل الأمم المتحدة وتتجاوز قيمتها الـ 10 مليارات دولار. وتطرق بوشهري إلى حقوق العاملين في القطاع والذي اعتبر أن زيادة رواتب العاملين فيه صبت في مصلحة «الوطنية للتنظيف» والشركات التشغيلية في هذا القطاع حيث أصبحت المنافسة عادلة في أسعار المناقصات لافتا إلى ان لها حصة الأغلبية في سوق تنظيف المدن و25% حصتها في قطاع تنظيف الخزانات والبحيرات النفطية والنفايات الصناعية، واشار الى وجود قسم خاص للتطوير في الشركة قام بانجاز اختراع سيساهم في تخفيض التكاليف على الشركة، لافتا الى العوائد المالية للشركة من العقود التشغيلية البالغ قيمتها 30 مليون دينار سنويا. وعن التوسعات الخارجية قال بوشهري ان أعين الشركة منصبة في الوقت الحالي على التوسع في القارة الأفريقية اضافة إلى أسواقها الحالية في الشرق الأوسط. إما فيما يخص البيئة فكشف عن «شركة الوطنية للبيئة» التي تأسست قبل 12 عاما وفازت بمناقصات في الأردن ومصر وتعمل في المملكة العربية السعودية، كاشفا عن وجود «قسم طوارئ للتدخل السريع» في الشركة للتدخل في أي حالة تسرب كيميائي وبيئي في الكويت وفيما يلي الحوار: ما فحوى الاتفاقية التي وقعتموها مع شركة اس سي ام الكندية؟ لقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة SCM الكندية للعمل في مشاريع تنظيف البحيرات النفطية التي خلفها الاحتلال العراقي حيث ان الأمم المتحدة قامت برصد مبالغ تفوق قيمتها 10 مليارات دولار لهذا الغرض على أن يتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة كما انه تم تأهيل العديد من الشركات العالمية للقيام بهذا العمل مما دفعنا للتوقيع مع اهم الشركات العاملة في هذا المجال. ما مميزات الشركة التي قمتم بتوقيع مذكرة التفاهم معها؟ في البداية لابد من الإشارة الى أن الشركة التي وقعنا معها مذكرة تفاهم نمتلك فيها 51% ومقرها في جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة بينما تمتلك الشركة الكندية نسبة الـ 49% الباقية حيث ستقوم هذه الشركة بالإشراف والدخول في منافسة على مناقصات تنظيف البحيرات النفطية والخزانات وخصوصا إننا في شركة الوطنية للتنظيف نعتبر من كبريات شركات التنظيف في الشرق الأوسط التي تقوم بمعالجة البحيرات النفطية وكنا السباقين في ذلك حيث إننا الشركة الوحيدة التي قامت بمعالجة حفرة الزيت التابعة لشركة «knbc» حيث فزنا حينها بهذه المناقصة من سنوات أربع وقمنا بمعالجة الزيت والحمأة النفطية وقمنا بتسليمها وكانت على مستوى عال من الحرفية والتقنية ونالت رضا الجميع في حينها.لاسيما أن هذه البقعة شملت جميع انواع الزيوت. هذه الأسباب إضافة الى خبرتنا الطويلة في مجال معالجة المخلفات النفطية والصناعية الخطرة والكامنة على حد سواء جعلتنا هدفا للشركات العالمية العاملة في مجال النفط للدخول معنا في مذكرات تفاهم حيث ان تجربتنا الطويلة في ادارة محطة الشعيبة في مجال التنظيف كوننا الشركة الوحيدة في الكويت القادرة على معالجة المخلفات الصناعية.بالإضافة الى قيامنا على مدى عشر سنوات بتشغيل المحطة الخاصة لمعالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة اذ إننا نمتلك خبرات مميزة من مهندسين كيميائيين لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال ولديهم قدرة على المعالجات النفطية بكافة اشكالها وانواعها جعلتها محط أنظار الشركات العالمية. هل تتوقعون ان تكونوا المنافسين الوحيدين على العقود الخاصة بمعالجة البحيرات النفطية ام ان هناك منافسين أشداء لكم في هذا الحقل؟ ان طرح هذه العقود ليس بالعملية السهلة كما يظن الكثيرون ان عملية طرح المناقصة تبدأ عندما تقوم شركة نقط الكويت بتحديد استشاريين لكتابة هذه المناقصات وتحضيرها من خلال تقديم مناقصات لهذا الغرض وعلى حد علمنا انتهوا من هذه العملية وتم تحديد الاستشاريين وبعدها يتم طرح المناقصات على الشركات المعنية بما فيها «الوطنية للتنظيف» ونحن نرى ان حجم العقود والعمل كبير جدا فلا اعتقد ان نكون وحدنا في هذه المناقصات إلا اننا سنكون أساسيين في هذه المناقصات. ونتمنى ان تكون لنا حصة كبيرة فيها أيضا. كشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن وصول الشركة لاختراع خاص بها سيساهم بصورة كبيرة في تخفيض التكاليف على الشركة فما مدى دقة هذا الكلام؟ نعم لقد قام قسم التطوير الخاص في الشركة باكتشاف اختراع سيساهم في تخفيض تكاليف عملياتنا بصورة كبيرة إلا اننا حتى الآن لم ننته من تسجيله عالميا كبراءة اختراع خاصة بالشركة إلا انه حين الانتهاء من عمليات التسجيل وغيرها من الإجراءات القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا في اختراعنا سنقوم بالكشف عنه بشكل مفصل. هل لديكم قسم متخصص بالأبحاث والتطوير يقوم بهذه العمليات؟ ان «الوطنية للتنظيف» تختلف عن معظم شركات التنظيف المتواجدة في السوق التي تهدف الى الدخول على المناقصات الداخلية فقط اننا شركة تمتلك جميع الأقسام المتخصصة فقسم التطوير في الشركة يتألف من جهاز هندسي ضخم لاسيما اننا متخصصون بكل أنواع مخلفات المصافي وغيرها من المواد الكيميائية كما اننا نمتلك فريق طوارئ للمواد الكيميائية ولعل ما حدث في منزل العارضية فيما مضى عندما تم اكتشاف مواد كيميائية فيها تم استدعاؤنا مباشرة إلى المكان اذ اننا الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة.كل هذا جعل «الوطنية للتنظيف» من كبرى شركات التنظيف على مستوى الشرق الأوسط حيث تصل عوائدها السنوية الى حوالي 30 مليون دينار بالإضافة إلى الدخول في العديد من الاستحواذات في العقد الماضي. ما هي الأسواق التي تنشط فيها الشركة وما هي الأسواق التي تستهدفونها؟ لقد استهدفنا في عملياتنا أسواق الشرق الأوسط بشكل عام لاسيما دول الخليج العربي حيث فزنا بعقد في مملكة البحرين وفي قطر وآخر في الإمارات العربية المتحدة ونهدف للمزيد من التوسع بسبب حجم العمليات الضخم الذي نمتلكه في الشركة كما ان اقتراحنا الفني كان أفضل اقتراح تم تقديمه للمملكة البحرينية إلا اننا نتوخى السرية فيما يخص عملياتنا المستقبلية وذلك بسبب المنافسة اذا صح التعبير، ففي احدى المناقصات التي قدمنا عليها في ابوظبي لم يكن سوى «الوطنية للتنظيف» وبعض الشركات الأوروبية وفي المرحلة الثانية وبعد فوزنا بالمرحلة الأولى وجدنا أنفسنا مع 8 شركات كويتية تقدم على نفس المناقصة، الأمر الذي جعلنا نعتمد التكتم في مجال توسعاتنا مع العلم اننا نمتلك أسطولا ضخما من الآليات وقدرتنا التنافسية على مستوى عالمي وليس محلي أو خليجي او أوسطي وذلك باعتراف الشركات العالمية المنافسة. فعلى سبيل المثال دخلنا مملكة البحرين في منافسة مع أشهر الشركات العالمية واستطعنا ان نحصل على 60% كحصة سوقية من هذا السوق.اما في قطر فرغم دخولنا على العديد من المناقصات إلا ان العملية برمتها توقفت لأسباب سياسية خاصة بعدم خصخصة القطاع حتى الآن. كما اننا نفكر جديا في الدخول على افريقيا فالسوق هناك خصب ويحمل العديد من الفرص الواعدة كما ان المنافسة في تلك الدول تكون في معظم الأحيان مع شركات أوروبية وتتميز المنافسة معها بالعادلة. اما فيما يخص المشاريع المستقبلية فإننا نتوقع ان ننجح في مناقصة تقدمنا عليها في قطر مع شركة إنجليزية كما اننا دخلنا مع كونسورتيوم كبير مؤلف من العديد من الشركات للدخول على المناقصات في منطقة الخليج. وما مخططات الشركة للسوق المحلي؟ لعل أهم ما يميز الوطنية للتنظيف في السوق المحلي هو سمعتها على مستوى العمالة حيث ان الشركة تعتبر إعطاء العمالة جميع حقوقهم أمانة قبل ان يكون واجبا قانونيا وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة في الكويت إضافة إلى علاقتنا الجيدة مع جميع سفارات الدول التي نستقدم منها العمالة. كما ان الأزمة المالية العالمية وشح التمويل والمراقبة المكثفة من قبل وزارة الشؤون على الشركات العاملة في نفس المجال جعلت المنافسة عادلة جدا في السوق، فإرغام الشركات على دفع كافة مستحقات موظفيها الشهرية وبرواتب مناسبة جعل هذه الشركات تقدم أسعارا عالية في مناقصاتها، الأمر الذي لم يكن في السابق حيث كانت هذه الشركات تستقدم العمالة مقابل مبلغ مالي وتطلب منهم تقديم مبالغ شهرية مما زاد نسبة الجريمة في البلد، وفي الوقت نفسه أدى إلى الأحداث الأخيرة بخروج العمال في المظاهرات. ففي تلك الفترة اذكر اننا ذهبنا لتقديم مناقصة خاصة بشركة تكساسكو السعودية فوجدنا من المنافسين عاملين في المطاعم وغيرها بالعشرات فلم نتقدم عليها ولهذا السبب نحن في «الوطنية للتنظيف» لا ندخل على المناقصات المعتمدة بصورة رئيسية على العمالة بل ندخل على المناقصات التي تحتاج إلى آليات ومعدات ثقيلة وطواقم هندسية وبنية تحتية عالية وقوية. إذا بالمحصلة نرى ان الأزمة المالية العالمية وإضراب العمال والمراقبة الشديدة من قبل وزارة الشؤون صبت في صالحنا. وأصبحت أسعار المناقصات من باقي الشركات قريبة من أسعارنا. ما حصتكم السوقية داخل السوق الكويتي؟ بالنسبة لخدمات تنظيف المدن لدينا حصة كبيرة مباشرة وغير مباشرة اما فيما يخص عقود تنظيف المصافي والتخلص من المخلفات الصناعية والخزانات النفطية والبحيرات النفطية فحصتنا تتجاوز الـ 25%. البيئة أصبحت العنوان العريض للعقد الثاني من الألفية وشركات التنظيف تتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الخصوص أين ترى «الوطنية للتنظيف» نفسها في هذا المجال؟ من الملاحظ ان الاهتمام بقضايا البيئة أصبح من أهم أولويات الدول والإنسانية على حد سواء كما حدث في مؤتمر كوبنهاغن اذ ان قضايا البيئة أصبحت متعلقة بالحياة الإنسانية على كوكب الأرض ونحن في «الوطنية للتنظيف» نعتبر الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة ولدينا قسم خاص «التجاوب السريع» لتلبية أي حالة تلوث بيئي نفطي او كيميائي يحدث في البلاد كما اننا نمتلك خبراء كيميائيين لمعالجة أي مشكلة كيميائية او تسرب نفطي لا سمح الله. كما قمنا بتأسيس شركة مختصة بقضايا البيئة منذ 12 عاما «الوطنية لخدمات البيئة» تقوم بإعداد الدراسات البيئية والمعالجات البيئية والمردود البيئي كون عملنا متعلقا بصورة مباشرة بالبيئة وقضاياها وقد فازت الشركة بعقود في المملكة العربية السعودية كما فازت مؤخرا بعقدين في جمهورية مصر العربية حيث تقوم بإجراء دراسة لميناء دمياط كما انها تنافس على عقود في المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى امتلاكها لمكتب في مصر. ويترأس الشركة د.محمد الصرعاوي الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للبيئة.