«الخاص» و«الاستثماري» استحوذا على 81.3% من سيولة سوق العقار في 2009

اشار التقرير الى ان سيولة التداولات العقارية انخفضت في العام 2009 (باستثناء الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2009)، وبفارق كبير عن المستوى الذي بلغته في العام 2008. وقد بلغت قيمة تداولات عام 2009 وكالات وعقود نحو 1835.3 مليون دينار، منخفضة ما نسبته 33.5% عن مثيلتها لعام 2008 حين بلغت نحو 2758.6 مليون دينار ومتراجعة بما نسبته 58.7% عن المستوى القياسي لعام 2007 حين بلغت نحو 4446.6 مليون دينار وحققت تداولات عام 2009 الترتيب الثامن خلال السنوات الاحدى عشرة الماضية 1999 ـ 2009. وبين التقرير ان السوق العقاري بدأ منذ العام 1999 بفقدان جزء من سيولته لتستمر دورة ركوده حتى العام 2000 لكنه اخذ بالتعافي في العام 2001 وظل كذلك حتى نهاية عام 2003 لتعود مؤشرات ضعفه الى الظهور في عام 2004 ولتستمر هذه المؤشرات حتى نهاية عام 2005. اما عام 2006 فقد شهد تحسنا واضحا في مؤشرات هذا السوق رغم انه كان عام تصحيح في اسواق المال الاقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى قياسيا جديدا في عام 2007، لكنه سرعان ما تراجع مرة اخرى في عام 2008، واستمر هذا التراجع في عام 2009، وحقق رابع اضعف سيولة في احد عشر عاما دون احتساب اثر التضخم، ويبدو ان دورة العقار تستمر عادة ما بين 2 و 4 سنوات حتى تظهر مؤشرات واضحة للفائض او العجز، لكن استمرار التراجع من التداولات خلال الاعوام 2008 و2009 ترجع لاسباب اعمق، قليلا، بينها تأثير قانوني 8 و9 على تداولات العقار السكني وظهور الازمة المالية العالمية بما سببته من تداعيات محلية شاملة تجفيف قنوات التمويل للقطاع العقاري ولأنها ازمة شملت العالم والاقليم، فمن غير المعروف بعد اثرها على طول الفترة الانكماشية الحالية. وذكر التقرير ان تداولات النصف الاول كانت ادنى مقارنة بمثيلتها في النصف الثاني من عام 2008، فقد بلغت قيمة التداولات العقارية في النصف الاول نحو 879.5 مليون دينار لترتفع في النصف الثاني الى نحو 958 مليون دينار مسجلة ارتفاعا قاربت نسبته 8.7%، وبذلك يمكن التنبؤ باتجاه سوق العقار الذي يرجح نمو طفيف في تداولاته في عام 2010 ما لم تؤثر فيه اي عوامل اقتصادية او سياسية غير محسوبة تعطي دافعا آخر لانخفاض الطلب او ارتفاعه مرة اخرى على مختلف الانشطة العقارية. وكانت تداولات سوق العقار المحلي تتركز في السكن الخاص، لكن بدأت نسبة مساهمته تتراجع في سنوات الرواج، بينما ارتفع بنسبة طفيفة نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقود، في عام 2009، اذ بلغ نصيبه نحو 805.6 ملايين دينار وهو ما يمثل نحو 43.9% فيما كان نصيبه في عام 2008 قد بلغ نحو 40.3%، وقد تأثرت سيولة النشاط سلبا بسبب التشدد في القوانين والقرارات الخاصة بتقييد التداول التجاري والتمويل للسكن الخاص، خلال عام 2008، بغرض محاربة تضخم غير محمود لاسعاره. وقال ان القطاعين الخاص والاستثماري استحوذا على ما نسبته 81.3% من سيولة سوق العقار في عام 2009 تاركين نحو 18.3% من السيولة للقطاع التجاري ونحو 0.4% للمخازن، ورغم تراجع سيولة تداولات العقار في عام 2009 استمر ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص الى 218.4 الف دينار من مستوى 209.1 آلاف دينار في عام 2008، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري على نحو ملحوظ الى نحو 515 الف دينار من نحو 570.8 الف دينار.