تحوّل أسواق المال الرئيسية في العالم إلى الأداء الموجب خلال 2009

أوضح التقرير أنه قد ذكر في تقرير الأسبوع الفائت، رأياً حول ظاهرة انفصال الأداء في عام 2008 لأسواق الاسهم الخليجية السبعة، وكانت النتيجة هي في تبعية 4 أسواق لأداء اسواق المال الرئيسية – ناضجة وناشئة – في العالم، بينما كان أداء ثلاثة منها سالبا أو متواضعا. ولم يختلف الوضع كثيرا، عندما أضفنا أداء العام الفائت للأسواق الـ 14 المعتادة في تقريرنا، اذ بلغ عدد الأسواق التي كسبت 10% وأكثر إحدى عشرة سوقا، أي كل الاسواق الأخرى من 4 من أسواق الاسهم الخليجية، كما في الجدول المرافق، وحافظت الأسواق الثلاثة في الخليجي على أدائها المتواضع المنفرد. وفي الجدول ثلاث خلاصات جديدة بالتعليق، أولاها، أن معظم الأسواق التي حققت أعلى الخسائر، مع نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حققت اعلى معدلات النمو الموجب في عام 2009. واذا استثنينا سوق دبي المالي أكبر الخاسرين في عام 2008، وذلك يمكن تبريره بوضع دبي الخاص وازمتها الاخيرة، نلاحظ ان الاسواق التالية لها الخسائر الأعلى في عام 2008، حققت المراكز الثلاثة الأولى في عام 2009، وهي سوق الأسهم الهندي وسوق الأسهم الصيني وسوق الاسهم السعودي، ودون الجزم بتكرار الأداء عينه في عام 2010، نعتقد أنها خلاصة جديرة بالمتابعة، تحديدا للأسواق الاضعف اداء في عام 2009، وهي سوق الاسهم القطري وسوق الأسهم الكويتي وسوق الأسهم البحريني. والخلاصة الثانية، تحول كل أسواق المال الرئيسية في العالم الى الاداء الموجب، في سنة أزمة مالية كبرى، وهو ما لم يحدث سوى لفترة وجيزة بعد أزمة العالم الكبرى الأولى في خريف عام 1929. وبينما يمكن تبرير هذا الاداء الذي كان في بعض الاسواق افضل من أداء سنوات الرواج بأنه جزئي ناتج عن المبالغة في تقدير تداعيات الأزمة في عام 2008، وجزئي ناتج عن التعاون غير المسبوق بين اقتصادات العالم الرئيسية، لاحتوائها، لابد وان تثير النتائج بعض القلق. فارتفاع مؤشري الهند والصين بأكثر من 80% في عام واحد، يوحي بانتفاخ فقاعة اسعار اصول جديدة في البلدين، وذلك قد يعني احتمال حدوث تصحيح في عام 2010، اذا بدأت سياسات سحب حقن التنشيط من أوردة اقتصادات رئيسية، وإن حدث تصحيح جوهري فلا بد وأن تشمل تداعيات العالم كله. أما الخلاصة الثالثة، فهي في العمود الأخير من الجدول، إذ رغم التحسن الكبير في مستوى المؤشرات في عام 2009 معظمها، إلا أن كل المؤشرات للأسواق الأربعة عشرة مازالت خاسرة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007. وأكبر الخاسرين سوق دبي المالي بنحو 69.6% في سنتين، يليه خاسرا سوق البحرين للأوراق المالية، ثم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري ثم مؤشر سوق الأسهم السعودي. أي ان مقارنة الأداء، إن امتدت إلى مدى زمني أطول أو إلى سنتين، تبين أن معظم مؤشرات أسواق المال في الخليج في قائمة أكبر الخاسرين، يفضلها قليلا سوقا الدوحة ومسقط.