«دار الخبير»: تأثيرات سلبية واسعة على القطاع المصرفي والعادات الاستهلاكية للمقترضين من قانون «الفوائد»

قال التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع بدأ أول العام الحالي على ارتفاع طفيف بالمقارنة مع الأسبوع الأول عام 2009، حيث ارتفعت المؤشر السعري والوزني بنسب بلغت 0.1% و0.1% على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 53 مليون دينار خلال الأسبوع، مقابل 48 مليونا للأسبوع الذي قبله، وسط تفاؤل المتعاملين أعقاب إقرار مجلس الامة مشروع قانون لشراء قروض المواطنين بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات دينار رغم معارضة الحكومة ومع الاختلاف الواسع بين شرائح المجتمع الكويتي حول آثار المشروع على الجانبين الحكومي والمصرفي. ويعد هذا القانون مرفوضا نتيجة لتأثيراته السلبية الواسعة على القطاع المصرفي وعلى العادات الاستهلاكية للمقترضين وعدم سدادهم ما فرض عليهم جراء حصولهم على القروض بالإضافة إلى التأثير السلبي على عدالة التوزيع وكأننا نكافئ من حصل على قروض وادخر بشكل سلبي ونعاقب المدخر الرشيد الذي لم يلجأ للاقتراض واكتفى بتنظيم دخله وبالتالي تعزيز السلوك الاستهلاكي وتشجيع المواطنين على التوسع في الاقتراض وهو الذي يحيط بهذا المشروع مجموعة من الشبهات الدستورية، وعلى الجانب الآخر ترى شريحة أخرى من المجتمع أن إسقاط الفوائد يعد مطلبا شعبيا نتيجة لما يشعرون به بسبب تلك الأقساط والفوائد كانت نتيجة طبيعية لضعف دخولهم وهو ما أدى إلى تراكم ما عليهم من ديون زادت من حدتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويخطئ من يظن انعدام علاقة هذا القانون وتأثيراته على سوق الكويت للأوراق المالية فمن المعروف علاقة الارتباط الواضحة بين قطاع البنوك والسوق وعلاقة دخول المستثمرين وارتباطه بالإقبال على الاستثمار والأيام القادمة ستحسم هذا القانون. من ناحية أخري ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة ببيانات انخفاض مخزون النفط لدى الولايات المتحدة والذي عزز التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الطاقة بالتزامن مع ارتفاع الأسهم العالمية.