تحديث المعايير المحاسبية ضــرورة لاستيعاب توابع الأزمة المالية العالمية

تدقيق البيانات المالية للبنوك يجري على قدم وساق بلا مشاكل ولا تعثر قبل الإعلان الوشيك لنتائجها السنويةأحمد سمير تعيش مكاتب التدقيق المحاسبي خلال هذه الأيام فترة دقيقة اذ يقع العبء الأكبر عليها لإغلاق ميزانيات البنوك وشركات الاستثمار وباقي الشركات المدرجة على اختلاف قطاعاتها. وتقول مصادر لـ «الأنباء» ان معظم المكاتب على وشك الانتهاء من إغلاق ميزانيات البنوك لتكون السباقة في إعلان نتائج الربع الرابع من العام الماضي وبالتالي إجمالي نتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2009. وتكشف المصادر عن نتائج مبشرة لمعظم البنوك اذ تقول ان نتائجها المالية واضحة ولا توجد صعوبات في التدقيق عليها اذ انها جميعا تمسك بدفاتر حسابية لا غبار عليها وفي ظل توافر جميع المستندات المطلوبة من هنا فلا توجد أي صعوبات على هذا الصعيد، وانما تحتاج المسألة الى الوقت الكافي لضمان الدقة اللازمة والتأكد من تطبيق جميع المعايير المحاسبية الدولية والمحلية على ميزانياتها. لكن المصادر تلفت الى ان الأمر مختلف فيما يتعلق بميزانيات شركات الاستثمار نظرا لوجود العديد من المشاكل والعثرات التي تفرض جهدا أكبر من البحث والمناقشة والنتائج ما يفتح الباب أمام المفاجآت، خاصة ان ما كان يمكن اجراؤه العام السابق من عمليات تجميل لميزانيات بعض الشركات قد تقلصت مساحته وتراجعت فرص ما يمكن تسميته بـ «الترقيع» وخلال شهري يناير وفبراير سوف تتحدث الأرقام ولا أدق من لغة الأرقام في حسابات الشركات. والحديث عن مدى تطبيق شركاتنا للمعايير المحاسبية يقودنا الى الكشف عن معيار جديد توصل اليه المجلس الدولي للمعايير المحاسبية هو المعيار المحاسبي رقم 9. والمعيار المحاسبي الجديد وفقا للمعلومات المتوافرة عنه هو معيار يأتي كبديل للمعيار المحاسبي رقم 39 الذي أصدره المجلس الدولي في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية، واخذت به دول العالم وكان له الفضل في التخفيف من صدمة الأزمة وتداعياتها على الشركات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه عالميا أصابع الاتهام الى مكاتب التدقيق المحاسبي واعتبارها شريكا أو عاملا رئيسيا وراء اندلاع الأزمة العالمية، لم تسلم مكاتب التدقيق المحلية من الانتقاد إلا ان أصحاب مكاتب التدقيق والمعنيين بالأمر يصرون ـ كما تضيف المصادر ـ على تأكيد براءتهم من ذلك الاتهام ويعتبرونه نتيجة لعدم المعرفة التامة بالدور الذي تقوم به مكاتب التدقيق المحاسبي وهو الذي يتلخص في التأكد من إمساك الشركة لدفاتر محاسبية سليمة، وأخذها بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها والمتفق على الاخذ بها في الكويت دون التدخل في استراتيجيات الشركة أو أعمالها أو تصرفاتها المالية، حيث يختتم مكتب التدقيق المحاسبي صفحات تدقيقه بعبارة تؤكد ان مسؤولية التصرفات المالية الواردة في الميزانية هي مسؤولية مجلس الإدارة وليس لمكتب التدقيق الا التوقيع على سلامة الدفاتر من خلال عينة عشوائية وليس من خلال الفحص الكامل والشامل لأوراق ومستندات الشركة. وحول المعيار المحاسبي الجديد رقم 9 فإن المعلومات المتوافرة تشير الى الانتهاء من صياغة الجزء الأول منه خلال شهر نوفمبر الماضي، اما جزئيه الثاني والثالث فسيتم الانتهاء من صياغتهما مع نهاية العام 2012 ليصبحا جاهزين للأخذ بهما مع بداية الشهر الأول من عام 2013. وتقول المصادر المتخصصة ان الكويت لم تأخذ بالمعيار المحاسبي الجديد هذا العام وان الأمر قد ترك اختياريا بين الشركات للأخذ به من عدمه. وفي الوقت الذي تسابق فيه مكاتب التدقيق المحاسبي الزمن لسرعة انجاز عملها في اغلاق ميزانيات البنوك والشركات فإنها واقعة تحت ضغوط وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الشأن يأتي في طليعتها البنك المركزي الذي وجه العديد من التعاميم خلال العام الماضي نحو البنوك وشركات الاستثمار كلها تتعلق بالتعامل مع مكاتب التدقيق المحاسبي ثم سوق الكويت للأوراق المالية التي طالبت مكاتب التدقيق بضرورة مراعاة معايير الافصاح وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة التي تم اقرارها من لجنة المعايير الدولية فيما لجأت العديد من أكبر مكاتب التدقيق المحاسبي الى إقامة الدورات التدريبية المتخصصة لمسؤولين ماليين في شركات وبنوك للتعريف بالأصول المحاسبية التي تطالب بها المعايير الدولية وحتى لا يتعثر عمل المكاتب وحتى تتسم البيانات المالية المعلنة بمزيد من الشفافية ووضوح الوضع المالي للشركات أمام مساهميها وكذلك امام المستثمرين. وهكذا فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف لنا نتائج جهود شهور وشهور من البحث والتدقيق والمحاسبة لإظهار الموقف المالي بدقة للبنوك والشركات عن سنة مالية كانت صعبة بكل المقاييس، الأمر الذي تقول معه بعض المصادر ان من سيمر من السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 ستكتب له الاستمرارية ومن لم يمر فسيسقط وينكشف استحالة استمراريته.