بداية قوية للدولار مع السنة الجديدة مقابل العملات الرئيسية

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد ان الدولار بدأ السنة الجديدة وهو في وضع قوي مقابل العملات الرئيسية بعد أن سجل أداء لا يخلو من بعض الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، منذ نهاية سنة 2009 حيث أصبح تعامل الأسواق مع العملة الأميركية يتسم بالإيجابية، ويبدو أن هذا التوجه لن يطرأ عليه أي تغيير يذكر خلال عام 2010. وأسواق العملات كانت هادئة نوعا ما خلال الأسبوع الماضي ولم تشهد أي تطورات كبيرة أو تغيرات في الاتجاه بين العملات الرئيسية. كما شاب أداء الجنيه الاسترليني مسحة طفيفة من السلبية خلال الأسبوع مع أن العكس كان صحيحا في بداية الأسبوع، فبعد أن افتتح بسعر 1.6151 صباح الاثنين وبلغ 1.6241 في اليوم ذاته، تباطأ الجنيه واعتراه ضعف ملحوظ حيث هبط إلى مستوى 1.5897 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 1.6023. واضاف التقرير انه تم تداول اليورو ضمن نطاق 1.4484 و1.4258، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع قبل أن يقفل على 1.4410 مساء الجمعة. أما بالنسبة للين الياباني، فقد تراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 91.26 وأقفل بسعر 92.66، وشهد الفرنك السويسري تداولا عاديا ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع وبلغ أدنى مستوى له 1.0243 وأعلى مستوى 1.0420 وأقفل بسعر 1.0257 عند انتهاء التداول يوم الجمعة. وبين التقرير انه تم خلال الأسبوع نشر محضر اجتماع (ديسمبر الماضي) والذي تضمن توقعات محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي ورؤساء البنوك للسنتين الحالية والمقبلة. وقد تبين أن مجلس الاحتياط الفيدرالي لايزال يركز على نمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصادات العالم ويحاول احتواء آثار التحديات التي لاتزال تهدد التعافي الاقتصادي، كالبطالة والتضخم، إلى جانب أمور أخرى مثل أداء الشركات وخاصة المؤسسات المالية وأثر التشدد في منح الائتمان على الأسواق. وقد برزت في التصريح بعض الدلائل على التحسن، حيث تتوقع اللجنة تحسنا تدريجيا ونموا معتدلا مصحوبا بمخاطر تضخمية ستبقى محدودة خلال العام الحالي. وقد ظهر من محضر الاجتماع أن نسبة البطالة ستبقى مرتفعة نسبيا خلال الفترة المقبلة، وأن التعافي الاقتصادي لن يكتسب قوة كافية تبرر رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. المؤشرات الاقتصادية وتابع التقرير: لم يشهد قطاع الخدمات أي توسع يذكر خلال شهر ديسمبر، الأمر الذي يعزز توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي بأن التعافي الاقتصادي سيكون بطيئا، علما أن مؤشر معهد إدارة التوريد للشركات غير الصناعية، والذي يعكس حوالي 90% من الاقتصاد، قد ارتفع من 48.7 نقطة إلى 50.1 نقطة. كما صرح المعهد المذكور بأن قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة شهد توسعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر وللشهر الخامس على التوالي، في إشارة أخرى إلى تراجع الركود، فقد ارتفع المؤشر ليصل إلى 55.9 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 53.6 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ أربع سنوات ويتجاوز التوقعات بأن يصل إلى 54.2 نقطة في ديسمبر. تقارير العمالة واستغنى أصحاب الأعمال الأميركيين، وبشكل غير متوقع، عن 85.000 موظف في شهر ديسمبر، وكانت النتيجة المباشرة لهذا الأداء هي كبح جماح التفاؤل بتعافي سوق العمل، كما يضع المزيد من الضغوط على كاهل الرئيس باراك أوباما الذي سيحتاج لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى طرق جديدة لزيادة أعداد العاملين. وقد جاء الرقم الإجمالي لأعداد العاطلين عن العمل أسوأ مما كان متوقعا، ولكن هذا التطور يشكل فترة التقاط الأنفاس ولا يمثل انتكاسة للتوقعات على صعيد العمالة. أما فيما يخص منطقة اليورو، فقال التقرير انه لم يشهد أداء اليورو أي تغير يذكر في وضعه مقابل الدولار الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وقد تم تداول العملة الأوروبية ضمن نظاق 1.4258 – 1.4484، حيث بلغت العملة الأوروبية أعلى مستوى لها منذ بداية السنة، وهو 1.4484 يوم الثلاثاء، إلا أن اليورو لم يخرق أيا من المستويين الأدنى أو الأعلى خلال الأسبوع الماضي حيث بقي التداول هادئا ولم يتم الإعلان عن أي أرقام اقتصادية كما لم تقع أي أحداث من شأنها أن تحرك السوق، وقد أقفل اليورو على 1.4410 في نهاية الأسبوع. مؤشر مديري الشراء وذكر التقرير ان قطاعات الصناعة والخدمات في منطقة اليورو واصلت نموها وبمعدلات أعلى، ولايزال مؤشر مديري الشراء للقطاعات الصناعية والخدمات فوق مستوى الـ 50 نقطة، وسجلت تحسنا واضحا مقارنة بالأرقام السابقة، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي من 51.2 نقطة إلى 51.6 نقطة وكذلك ارتفع مؤشر الخدمات من 53.0 نقطة إلى 53.6 نقطة، أما المؤشر الذي يضم عناصر كلا المؤشرين المذكورين فقد سجل أداء مماثلا حيث ارتفع من 53.7 نقطة إلى 54.2 نقطة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أكتوبر 2007. وضع العمالة في منطقة اليورو اما فيما يخص وضع العمالة فقد أظهرت الأرقام الرسمية في منطقة اليورو أن معدل البطالة في دول الكتلة الأوروبية التي تضم 16 بلدا ارتفعت إلى 10.0% في شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ بدء استخدام العملة الموحدة في بداية سنة 1999، وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي البلد الأكبر تأثرا حيث تبلغ نسبة البطالة فيه 19.4% وأن هولندا هي الأقل تأثرا، حيث تبلغ نسبة البطالة فيه 3.9%، وهي الأدنى بين دول المجموعة. كما طرأ انخفاض بسيط جدا بلغ 3.000 شخص على عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا حيث يبلغ مجموع العاطلين عن العمل 3.42 ملايين شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي ينخفض فيه عدد العاطلين عن العمل، وبذلك تبقى نسبة البطالة في أكبر اقتصادات الأوروبية عند مستوى 8.1%. الاسترليني أضعف خلال الأسبوع وبالنسبة للمملكة المتحدة فقال التقرير ان الجنيه الاسترليني سجل أداء سلبيا إلى حد ما خلال الأسبوع الماضي متأثرا بشكل رئيسي باجتماع بنك إنجلترا وقرار الإبقاء على أسعار الفائدة وكذلك برنامج شراء الأصول بدون تغيير، كما تأثر بتقرير سوق العمل في الولايات المتحدة. حاول الجنيه أن يبدو قويا في بداية الأسبوع وارتفع من 1.6150 إلى 1.6240 يوم الاثنين، إلا أنه أخفق في اختراق ذلك المستوى، وتميز أداؤه بالضعف فيما تبقى من الأسبوع وتراجع إلى 1.5897 قبل أن يقفل على 1.6023 مساء الجمعة. واشار التقرير الى انه كما هو الحال في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، برزت دلائل متزايدة على تسارع نمو قطاعات الصناعة والخدمات كما يتبين من أداء مؤشرات مديري الشراء. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بـ 2.3 نقطة ليصل إلى 54.1 نقطة في ديسمبر بينما سجل مؤشر الخدمات ارتفاعا طفيفا من 56.6 إلى 56.8 نقطة في قطاع الإسكان، ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة للشهر السادس على التوالي في شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 1% لتصل بذلك نسبة الارتفاع إلى 9.4% مقارنة بمستواها في شهر أبريل حين كان المؤشر عند أدنى مستوى له. أسعار الفائدة في إنجلترا وذكر التقرير انه في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك إنجلترا على برنامج شراء الأصول بدون تغيير عند مستوى 200 مليار جنيه استرليني كما أبقى أسعار الفائدة الرئيسية على حالها عند مستوى 0.50%. وكان صناع السياسة قد أشاروا إلى أن من المرجح بقاء أسعار الفائدة على حالها حتى شهر فبراير على الأقل وسوف تتوافر حينئذ أرقام جديدة للنمو والتضخم وينتهي تطبيق برنامج الشراء الكمي للأصول. لقد بدأت بعض ملامح التعافي تظهر على اقتصاد المملكة المتحدة وبات معظم الاقتصاديين يتوقعون عدم توسيع برنامج شراء الأصول عند انتهائه، علما بأن الحكومة قد زادت الأموال المخصصة لهذا البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، الأمر الذي يعني أن تطبيق البرنامج سوف يتوقف في نهاية الشهر القادم، وإن كانت هناك إمكانية لتمديد فترته لبعض الوقت إلى أن تصبح لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مطمئنة بالقدر الكافي بشأن النمو وتبدأ رفع أسعار الفائدة من جديد. النفط لأعلى مستوى اما على صعيد النفط فقال التقرير ان سعر النفط الخام صعد إلى ما فوق مستوى الـ 83 دولارا للبرميل ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2008، ويعزى هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة وبشكل رئيسي إلى موجة البرد التي ضربت العديد من الدول والمناطق حول العالم التي زادت الطلب على وقود التدفئة ورفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة. ومن العوامل الأخرى لارتفاع أسعار النفط النزاع الذي دار بين روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) حيث ترددت أنباء عن توقف تزويد المصافي في بيلاروسيا بالنفط الروسي.