قالت هيئة أسواق المال انه انطلاقا من دورها في تنظيم نشاط الأوراق المالية، قام مجلس المفوضين بإصدار القرار رقم (139) لسنة 2018 إيذانا بانطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة اعتبارا من الأحد 18 نوفمبر 2018. وقد سبق هذا القرار، اعتماد الهيئة لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة والصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بعد مضي أكثر من عامين من التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإنجاز هذا المشروع المهم بالشكل المطلوب. وقد قامت جميع الأطراف المعنية بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة خلال الأشهر الماضية، للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية والإجراءات الإدارية لضمان سير التداولات في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بشكل سليم ومن دون أي عوائق.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن هذا النظام سيوفر منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الإجراءات اليدوية سابقا. ومن أهم المميزات التي توفرها هذه المنصة هو عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغى إدراجها بالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض. كما سيمكن هذا النظام المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة، مثل أسعار أسهم الشركات وجدول الأوامر وذلك عن طريق الخدمات التي ستوفرها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لهذا الغرض والذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب. كما سيكون للشركة الكويتية للمقاصة دور مهم في تسوية الصفقات المنفذة من خلال هذا النظام، وسيؤدي هذا الأمر للتقليل من الإجراءات الإدارية التي كانت تنفذها شركات الوساطة المالية مع عملائها.
الجدير بالذكر أن الالتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لا تقع على أسهم الشركات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، حيث لا يعتبر تسجيل تلك الشركات للتداول في هذا السوق إدراجا لها. ويقتصر دور الهيئة وشركة البورصة والمقاصة في هذا النظام على متابعة تداول الأوراق المالية غير المدرجة وعملية تسويتها، ولا تتطلب الهيئة أو البورصة أي عملية تدقيق للبيانات المالية أو أي إلزام للشركات بمتطلبات الإفصاح أو فرض أي تعليمات على الشركات المتداول أسهمها في هذه المنصة. وعليه، نوصي السادة المستثمرين ببذل العناية الكافية لدراسة جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات قبل اتخاذ أي قرار استثماري نظرا للمخاطر التي قد تحيط بعملية التداول في هذه المنصة للأسباب الواردة أعلاه. كما توصي الهيئة بمراجعة قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ومستند الضمان المالي الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدين من قبل هيئة أسواق المال، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وفي الختام، توجهت الهيئة بالشكر لكل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وجميع العاملين في هذه المؤسسات لدورهم البارز في تحقيق هذا الإنجاز. كما أكدت على مواصلة جميع الجهود اللازمة في تنظيم وتطوير نشاط الأوراق المالية في الكويت، إيمانا بدورها في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والعمل على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.