- «المحاسبة» تعاني قصوراً بعدة جوانب تشريعية يجب التخلص منها
أكد الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والرئيس السابق لاتحاد المراجعين والمحاسبين العرب وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري أن هناك حاجة ماسة لوجود كيان مهني عربي موحد في مجال المحاسبة والمراجعة في ظل تعقد وتشابك بيئة الأعمال في العديد من القطاعات المالية وغير المالية، الأمر الذي يحتاج الى وجود جهة تنظيمية جادة قادرة على تعزيز المهنة وتطوير قدرات العاملين بها.
وبين الهاجري، خلال مشاركته بورقة عمل في ندوة «انعكاسات التحول للمعايير الدولية على التقارير المالية IFRS على دول مجلس التعاون» التي أقيمت في مملكة البحرين ونظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الندوة خلصت في توصياتها إلى أن المعايير الدولية للتقارير باتت ضرورة اقتصادية.
وشدد الهاجري على أن المشاركين في الندوة أبدوا اهتماما بالتعليم المحاسبي وتطويره وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
وأكدت الندوة التي حضرها العديد من المسؤولين والمتخصصين في العالم العربي على أهمية بناء جيل من المحاسبين والمراجعين القادر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة لأهميتها في واقع الاقتصاد الخليجي والعربي.
وطالب الهاجري بضرورة الإسراع بإصدار التشريعات اللازمة والضرورية لتحسين وتطوير أداء المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك قصورا في عدة جوانب تشريعية من الضروري العمل على تلافيها.
وأكد أهمية المعايير الدولية في التنمية الاقتصادية وكذلك في تطوير أسواق رأس المال، موضحا أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 قد حدد 12 ركنا يجب على دول الخليج العمل للوصول للمستوى المأمول اقتصاديا.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بدولة وحدها أو اقليم وحده وانما بتكامل اقتصادي عربي تتكامل فيه كل مقومات من موارد طبيعية وقوة بشرية وحجم السوق والبنية التحتية في مجال التكنولوجيا، موضحا أن فصل المهنة عن السياسة يعد من بين الأمور التي يحلم بها القائمون على مهنة المحاسبة.