العليان : توقعات بانتعاش العقار في القطاع السكني خلال 2010

توقع الخبير العقاري مدير دائرة العقار والتقييم في شركة المشكاة العقارية يوسف العليان انتعاش السوق العقاري الخاص في القطاع السكني خلال العام الحالي 2010 وذلك من خلال الاستقرار السياسي واعادة جدولة ديون بعض الشركات التي كان لها دور قوي وبارز قبل الازمة. وقال العليان لـ «كونا» ان انتعاش السوق العقاري السكني يرجع ايضا الى الحكم الصادر لبيت التمويل وتحويل بنك الكويت الشرق الاوسط الى بنك اسلامي. وتوقع العليان ايضا ارتفاع القطاع الاستثماري حتى 12% مع توقعات بانخفاض الايجارات بنسبة 10%اما القطاع التجاري فهناك ثبوت في الاسعار ونزول في قيمة الايجارات لقلة التمويل. وعن اوضاع القطاع العقاري خلال العام الماضي 2009 قال ان الاقتصاد الكويتي عامة والقطاع العقاري خاصة شهد ركودا حادا في ظل الانخفاض الذي شهدته حركة التداولات العقارية في الاشهر العشرة الأولى من العام الماضي. واضاف ان حجم تلك التداولات تراجع على صعيد جميع القطاعات العقارية سواء السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو الصناعي والزراعي مع انخفاض قوي في الطلب الكلي. واشار الى وجود انخفاض في قدرة الافراد على شراء العقارات حيث انخفضت أسعار تلك العقارات بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ اندلاع الازمة المالية العالمية وتفاقمها لاسيما بعد صدور قانوني 8 و9/2008 في ظل الركود العالمي وانكماش السوق الكويتي. وذكر ان الاسعار وصلت على سبيل المثال في المناطق الجديدة مثل اشبيلية الى 100 الف دينار لمساحة ارض 400 متر مربع على شارع واحد وفي منطقة المسيلة وبمساحة 500 متر مربع على شارع واحد وصلت الى 110 آلاف دينار وفي الفنيطيس وابوفطيرة مساحة 400 متر مربع على شارع واحد 70 ألف دينار والعقيلة 500 متر مربع على شارع واحد 100 ألف دينار. واضاف ان اسعار الاراضي في منطقة الزهراء بمساحة 500 متر مربع على شارع واحد وصلت الى 170الف دينار وفي السلام بمساحة 500 متر مربع في موقع زاوية وصل سعرها الى 240 الف دينار وفي منطقة الخيران السكنية بمساحة 400 متر مربع بموقع زاوية وصل الى 35 الف دينار. واعرب العليان عن استغرابه من انه لوحظ خلال هذه الفترة عدم وجود اراض معروضة في السوق وان وجدت تجد المشتري مترددا على امل النزول اكثر من سعرها. واما اسعار البيوت فلاحظ انها هي التي كانت الاكثر اهتماما للمواطنين خصوصا المقتدرين ماديا حيث كانت الطلبات عليها قوية وازدادت بعد حكم بيت التمويل بالرجوع للتداول في السكن الخاص والبنوك الاسلامية ولكن هناك مناطق ظلت في حالة ثبات للاسعار وبعضها شهد نزولا.